122 حزباً ومنظمة يتضامنون مع أمنية جاد الله لتعيينها بمجلس الدولة

أعلن 122 حزبا ومنظمة حقوقية ونسائية وشخصيات عامة، الثلاثاء، تضامنها مع المحامية أمنية جاد الله، من أجل تعيينها بمجلس الدولة، مؤكدين حق النساء في تولى منصب القضاء باعتباره حقا دستوريا.
وقالت المنظمات، في بيان صحفي خلال مؤتمر إشكاليات تعيين النساء في القضاء، الثلاثاء، إن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة تنظر السبت المقبل القضية التي رفعتها جاد الله الحاصلة على ماجستير في القانون عام 2015، حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد يمكنها بالترقي لاحقا وحسب شروط التعيين والتوظيف من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.
وأوضح البيان أن القضية تمثل خطوة جديدة في طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقا للمادة 53 من الدستور، التي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة»، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة 9، ونص المادة 11 التي تنص على: «كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».
وتابع: «رغم أن النساء المصريات سبقن غيرهن في الدول العربية- وبعض الدول الأوروبية- في الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية، لكن مصر تبقى في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء، فعندنا 66 قاضية من إجمالي 16 ألف قاض، وما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في تولي المناصب القضائية منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات المتفوقات من كليات الحقوق، ولا تزال تقارير هيئة مفوضي مجلس الدولة تردد ذات الأسباب المجحفة حول معيار الملائمة ومراعاة الأعراف والتقاليد في رفض تعيين النساء بمجلس الدولة»
وأشار إلى أنه رغم إطلاق العديد من حملات الدفاع عن حق وصول النساء لمنصة القضاء، ونضالات عدة لخريجات انطبق عليهن شروط الالتحاق سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إلا أن تعنت بعض الهيئات القضائية أمام صاحبات الحق ثابت لا يتغير، والإطاحة بالدستور هو سيد الموقف، وللمفارقة أن يخالف النصوص الدستورية والقانونية حول حق المساواة بين الجنسين، ومبدأ تكافؤ الفرص هي الهيئات القضائية «رجالات العدالة» نفسها سواء كانوا في النيابة العامة أو مجلس الدولة.
وأوضح البيان أن حق النساء في الوصول لأعلى المناصب القضائية دستوري، ولذا فإننا نؤكد تضامننا ودعمنا الكامل لنضالات الخريجات ممن تنطبق عليهن شروط التعيين، ونؤازرهن في الحصول على استحقاق دستوري استمر التعنت في تطبيقهما يزيد عن نصف قرن، ونعتز بإصرارهن في أن يكن أوائل من يفتحن أبواب المساواة وتكافؤ الفرص لجميع النساء المتطلعات لمنصة القضاء.
من جانبها، قالت أمنية جاد الله، صاحبة الدعوى القضائية، إنه رغم حصولها على درجتي ماجستير في القانون بدرجة امتياز وتتوافر فيها كل الشروط اللازمة للتعيين، إلا أن هناك تعسفا من مجلس الدولة تجاه النساء في التعيين، وأن مرور أكثر من 70 عاما على قضية عائشة راتب لم يغير شيئا في الواقع القضائي ونظرته لتعيين النساء.
وأشارت إلى عدد من القوانين ومواد الدستور والاتفاقات الدولية التي تدعم حق المرأة في المساواة، في التعيين في الهيئات والمؤسسات الرسمية كافة، إلا أن هناك تعسفا في تنفيذ هذه المساواة، وجاء في تقرير رفضها نفس الجمل التي جاءت في تقرير رفض تعيين عائشة راتب منذ 70 عاما ألا وهي «لا يوجد ما يمنع في الشرع والدستور والقانون من تعيين المرأة، إلا أن المجتمع لم يسمح بعد بوجود امرأة في هذه المهنة».
وتساءلت جاد الله: «لماذا لا يتم تعيين الخريجات المستوفيات للشروط منذ 4 سنوات إلى الآن؟، ولماذا يكون «مجلس الدولة» هو الخصم والحكم في نفس الوقت؟»، مشيرة إلى أن عدد القاضيات لا يتجاوز 0.5% من عدد القضاة.
وقالت عزة سليمان، رئيسة مجلس الأمناء بمركز قضايا المرأة، إن المرأة المصرية مازالت مضطهدة رغم أننا في عام المرأة، وهناك عدم مساواة ليست مبررة قانونيا أو دستوريا، كما أن تعنت الجهات القضائية وعدم سماحهم بالمساواة بين المرأة والرجل في التعيين بالهيئات والمؤسسات القضائية يناقض ما تم ذكره في بداية العام عن كونه عاما للمرأة.