على هامش المؤتمر العربى الذى تستضيفه منظمة المرأة العربية بمصر تحت عنوان "القاضيات في الوطن العربي : تحديات، عقبات ،وإنجازات" والذى شهِد حضوراً مكثفاً من القاضيات فى الوطن العربى ،ومصر وبعض القاضيات من فرنسا ، قام وفد من القاضيات بزيارة إلى كل من المحكمة الدستورية العليا ،ومحكمة النقض ،ومجلس القضاء الأعلى ،والنائب العام فى مصر بهدف التعرف على طبيعة ومهام القضاء الدستورى ،وكيفية ممارسة المحكمة لنشاطها وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال العمل القضائي. وخلال الزيارة إلى المحكمة الدستورية العليا قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية بإستقبال الوفد حيث أكد على دور المحكمة فى ترسيخ حقوق المرأة وحقوق الإنسان ومبادىء الحريات ،مشدداً أن للمحكمة الدستورية العليا سمعة طيبة فى جميع أنحاء العالم. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أن تجربة القاضيات فى مصر مزدهرة وان القضاة سعداء بهذا الإتجاة نحو دعم المرأة فى القضاء. وأعطى المستشار عبد العزيز سلمان رئيس لجنة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نبذة عن عدد من الأحكام القضائية التى صدرت مؤخراً لتعزيز الحريات الفردية ،مشدداً أن المحكمة هى الحصن الحقيقة والحامية للحريات العامة ..منوهاً أن مصر عرفت الأحكام الدستورية منذ القرن الماضى وتم إصدار أول دستور عام 1923 ،وبدأت الرقابة منذ عام 1926 وكانت تتمثل فى إمتناع المحكمة عن تنفيذ القوانين المخالفة للدستور ،لافتاً أنه فى عام 1941 صدر حكم من محكمة مصر الأهلية بأحقية المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين …وظهر القضاء الدستورى المتخصص فى عام 1969 فى مسألة دستورية القوانين وسميت المحكمة العليا ..مضيفاً أنه فى عام 1971 صدر قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا التى بدأت ممارسة عملها عام 1979 وشُكلت المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس..منوهاً أن المحكمة تضم 12 الآن عضوا بما فيهم الرئيس ..موضحاً أن نصاب إصدار الأحكام هو 7أحكام ..مشدداً ان المحكمة مستقلة تماما وقائمة بذاتها .. وبعد إنتهاء الوفد من زيارة المحكمة الدستورية العليا ..توجه لزيارة مجلس القضاء الأعلى والتقى المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ،والسيد المستشار النائب الأول ..حيث أشاد بدور المرأة القاضية وقام بتوزيع دروع محكمة النقض على القاضيات . وتلى ذلك زيارة المستشار هشام بركات النائب العام ،حيث أكد فى كلمته أن المرأة ذات دور رائد فى كل مجتمع فهى التى تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية للمجتمع وأن الإسلام قد حفظ لها كل حقوقها ..كما حمى الدستور حريتها وكفل حقوقها دون تمييز ضدها مقراً بالمساواة بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق وضمن تمثيلها المناسب فى المجالس النيابية ،كما كفل حقها فى تولى المناصب العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة وجميع الجهات والهيئات القضائية ..مشددا أن القاضية العربية قد اجتازت خطواتها الأولى بنجاح باستيعابها لمفاهيم القضاء وعمل منظومته رغم ما اعترض طريقها من صعوبات مادية وعملية واصبحت موضع ثقة فى نفوس المتقاضين نظراً لعدلها . وأوضح النائب العام أن مجلس القضاء الأعلى المصرى كان ذو دور رائد فى تعيين المرأة فى السلطة القضائية منذ عدة أعوام سابقة على صدور الدستور المصرى الأخير ،مشدداً أن القاضيات المصريات نجحنّ فى عبور كل ما صادفهنّ من عقبات فى العمل القضائى بمثابرتهنّ وعملهنّ المضنى ولم يقتصر عملهنّ على تخصص معين بل عملن فى كافة أفرع القانون الجنائى والمدنى . وعلى جانب أخر التقى المستشار أحمد الزند وزير العدل بوفد القاضيات ..حيث أكد على دعم الإرادة السياسية لحضور المرأة المصرية في مجال القضاء موضحاً أن المرأة المصرية منذ منتصف القرن الماضي تولت بعض المناصب القضائية بهيئة النيابة الادارية ثم هيئة قضايا الدولة كما تبوأت منصب رئاسة هيئة النيابة الادارية مرتين. وبدءً من عام 2003 تم تعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية هي المستشارة تهاني الجبالي… وبناءً على مبادرة وزير العدل عام 2006 بالطلب من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى الموافقة على تعيين المرأة قاضية، تم تعيين أول 30 قاضية مصرية عام 2007 وأعقبه تعيين الدفعة الثانية من القاضيات عام 2008 بعدد 12 قاضية اجتزن المسابقات بنجاح تام. ووضعت وزارة العدل خططًا للتدريب المستمر للقاضيات لدعمهن. وقد تمت الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبالمكتب الفني للمحاكم. كانت منظمة المرأة العربية قد استضافت مؤتمر : القاضيات في الوطن العربي : تحديات ، عقبات ، إنجازات" لمناقشة حضور المرأة العربية في سلك القضاء والتجارب العملية والتطبيقية بهذا الخصوص وصولا لتوصيات تدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع الهام . واشتملت جلسات عمل المؤتمر موضوعات من بينها التطور التشريعي والتطبيق العملي لوضع المرأة في القضاء، المكانة الحالية للمرأة في القضاء : نماذج اقليمية، تأثير المجتمع المدني ودور الإعلام على عمل المرأة بمنصة القضاء، التوازن بين الحياة الخاصة والحياة العملية : القاضيات في مواجهة التحديات المجتمعية والموروثات الثقافية، التوازن بين الحياة الخاصة والحياة العملية: القاضيات في مواجهة التحديات المجتمعية والموروثات الثقافية، القيمة المضافة لأن تصبح المرأة قاضية.
