قاضيات يزرن "الدستورية".. والزند: الإدارة السياسية تدعم مشاركة المرأة بالقضاء

أجرى وفد من القاضيات زيارة إلى كل من المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام، بهدف التعرف على طبيعة ومهام القضاء الدستورى، وكيفية ممارسة المحكمة لنشاطها وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال العمل القضائى.
واستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، الوفد، مؤكدًا على دور المحكمة فى ترسيخ حقوق المرأة وحقوق الإنسان ومبادئ الحريات، لافتًا إلى أن تجربة القاضيات فى مصر مزدهرة وأن القضاة سعداء بهذا الاتجاه نحو دعم المرأة فى القضاء .
والتقى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وفد القاضيات، مؤكدًا على دعم الإدارة السياسية لحضور المرأة المصرية فى مجال القضاء، وقال: "المرأة المصرية منذ منتصف القرن الماضى تولت بعض المناصب القضائية بهيئة النيابة الإدارية ثم هيئة قضايا الدولة كما تبوأت منصب رئاسة هيئة النيابة الإدارية مرتين".
وأضاف الزند: "بدءًا من عام 2003 تم تعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية وهى المستشارة تهانى الجبالى وبناءً على مبادرة وزير العدل عام 2006 بالطلب من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الموافقة على تعيين المرأة قاضية، تم تعيين أول 30 قاضية مصرية عام 2007 وأعقبه تعيين الدفعة الثانية من القاضيات عام 2008 بعدد 12 قاضية اجتزن المسابقات بنجاح تام".
وتابع الزند أن وزارة العدل وضعت خططًا للتدريب المستمر للقاضيات لدعمهن، حيث تمت الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وبالمكتب الفنى للمحاكم.