أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص الوزارة علي تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريق القاضيات في أدائهن لرسالتهن السامية في منظومة العدالة.. مشيرا إلي أن القاضيات المصريات أثبت جدارتهن وكفاءتهن في العمل مما أسفر عن الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائي وفي المكاتب الفنية للمحاكم. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر 'القاضيات في الوطن العربي.. تحديات عقبات إنجازات' والذي تستغرق أعماله يومين بمشاركة قاضيات من مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية. وأشار المستشار أحمد الزند إلي أن الحركة القضائية المقبلة، سوف تشهد انطلاقا للمرأة المصرية القاضية إلي آفاق أرحب، حيث سيتم تعيين رؤساء للمحاكم من بين القاضيات، إلي جانب تعيين بعضهن مساعدات لوزير العدل، موضحا أنه سيتم إتاحة الفرصة لهن للعمل في كافة التخصصات القضائية في ضوء تميزهن الملحوظ في العمل طيلة السنوات الماضية. وقال إن الرسالات السماوية جميعا أقرت كافة الحقوق التي تصون كرامة الإنسان دونما تمييز بسبب جنس أو لون أو أصل أو لغة أو عقيدة، موضحا أن نظرة الإسلام دوما للإسلام فيما له من حقوق وما عليه من واجبات هي نظرة واحدة لا تفرق بين رجل وامرأة.. مؤكدا أن القانون المصري لا يميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، حيث توالت الدساتير المصرية علي النص علي مبدأ المساواة دون قيد أو شرط. وذكر وزير العدل أنه منذ منتصف القرن الماضي، تولت المرأة المصرية بعض المناصب القضائية بهيئة النيابة الإدارية ثم هيئة قضايا الدولة، ووصلت إلي أعلي المناصب فيهما، إلي أن شرفت منصة القضاء المصري بتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وهي المستشارة تهاني الجبالي عام 2003 والتي تلاها تعيين 30 قاضية مصرية عام 2007، ثم تعيين 12 قاضية أخري عام 2008، معلنا أنه سيتم قريبا تعيين الدفعة الثالثة من القاضيات. ولفت إلي أن وزارة العدل تقوم بوضع خطة للتدريب المستمر للقاضيات الجدد في كافة المجالات القضائية، والحرص علي دعمهن للعمل بكافة التخصصات المدنية والجنائية والاقتصادية، إلي جانب إرسال البعثات والدورات التدريبية للخارج وحضور المؤتمرات النوعية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية. وأعرب المستشار أحمد الزند عن أمله في أن يكون ذلك المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، للخروج بتوصيات داعمة لمسار المرأة في هذا المجال ووضع الحلول لكافة الصعوبات والتحديات العملية والتطبيقية التي تحول دون إتمام مسارها الناجح علي منصة القضاء.
