66 حارسة لمحراب العدالة في مصر

في 2007 بدأت النظرة القضائية المتعالية تتغير تجاة المرأة، بعد أن أدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلي، ومنذ هذا التاريخ لم تشهد تعيينات السيدات حدوث طرفة فرغم تعيين هذا العدد إلا أنه توقف عدة سنوات ليتم بعدها تعيين 12 قاضية أخرى فى مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات.

ومنذ عام 2009 وحتى 2015 توقف الأمر ولم تحدث أى تعيينات جديدة للقاضيات، يظهر هذا التراجع الشديد فى تعيين القاضيات إذا ما نظرنا للأرقام ، حيث يصل عدد القاضيات إلى 66 قاضية فقط مقابل حوالى 16 ألف قاضى.

فرغم أن المادة 11 من دستور 2014 نصت على "ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

ورغم مرور 10 سنوات علي تعيين القاضيات فمازال العدد محدودا مقارنة بالدول العربية، التي يتم التعيين فيها بشكل أسرع فنجد أنهم موزعين بكافة قطاعات وزارة العدل والمحاكم، في كافة التخصصات بالمحاكم، مدنى، وأسرة، وتنفيذ، وعمال، وضرائب، وتعويضات، ايجارات، وجنح، وجنايات، موزعات على معظم أقاليم مصر، ومن بينهن 3 قاضيات بالتفتيش القضائي بوزارة العدل، و5 بالمكتب الفنى لمحكمة النقض بالإضافة لمساعد رئيس محكمة النقض، وتوجد قاضية بالجنح ومستشارة بالجنايات، وبمحاكم الأسرة عدد 7 قاضيات بالمحاكم الإبتدائية و3 مستشارين بمحاكم الإستئناف، ومستشارين بإستئناف المحاكم الإقتصادية.

وفي العام قبل الماضي تم تعيين المستشارة غادة الشهاوي في منصب مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل، في عهد المستشار أحمد الزند، وزير العدل.
وفي يوم القاضيات وعد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، احتفالا بمرور 10 سنوات على دخول المرأة المصرية محراب القضاء بتعيين عدد جديد من القاضيات ضمن دفعة النيابة العامة الجديدة مشيرا إلي إن المرأة المصرية شاركت مع زملائها القضاة في تدعيم منظومة العدالة.

وأوضحت إحدي القاضيات التي رفضت ذكر أسمها أن عمل المرأة بالقضاء ساهم في إثراء العمل القضائي خاصة أنهم خاصضوا في كافة القضايا ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة المهام الملقاة علي عاتقهم كالرجال، ورغم أنهم لم يقصروا في عملهم إلا أن قرارات تعيينهم غير كافية فخلال عشرة سنوات تم تعيين 66 قاضية فقط بنسبة لا تتعدى نصف فى المائة، وقالت إن الاعتراف بوجود القاضيات فى المناصب القضائية يحدث على بعد زمنى طويل، بمعنى أنه تم تعيين أول دفعة للقاضيات فى 2007 ولم نرى القاضية مساعد وزير العدل إلا عام 2015.

وعن الصعوبات التي تواجههم، فأوضحت أن القاضية محرومة من بعض المناصب ومنها منصب مساعد رئيس محكمة، ووكيل للنائب العام ولا يوجد سيدات في النيابة العامة رغم عدم اعتراضهم علي قرارات النقل والتنقلات التي تحدث مساواة بالرجال فمنهم من تعمل في الصعيد رغم سكنها في الإسكندرية وآخري تعمل في المنوفية رغم أنها من القاهرة.

وطالبت بضرورة تعيين المرأة بشكل كبير في القضاء العادي كما يحدث في النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فلا يوجد مانع ديني أو دستوري يمنع عليها ممارسة دورها خاصة أننا في عام المرأة فمهنة القاضية كباقي المهن الأخري كالطب والتدريس.