«قضايا الدولة» تحتفل بمرور 10 سنوات على تعيين المرأة بالقضاء.. 427 مستشارة بالهيئة.. الخبرة سبب التصعيد ل«القضاء الأعلى».. 66 سيدة على منصة العدالة.. والتدرج في المناصب حتى مساعد للوزير

10 سنوات مرت على تعيين الدفعة الأولى من القاضيات بموجب قرار جمهوري في مارس 2007، والذي تضمن تعيين 30 قاضية بالمحاكم الابتدائية، وتدرجت هذه الدفعة لتصل إلى مستشار استئناف في عام 2008، أعقبها تعيين أول مفتشة قضائية وأول عضو بالمكتب الفني للنقض، ولا تزال المرأة القاضية تنتظر الكثير لإثراء هذا المنصب الحساس..
وبعث بهذه المناسبة مستشارو هيئة قضايا الدولة، رسالة تقدير واحترام للمرأة القاضية التي حققت نجاحا، وأثبتت كفاءة كبيرة في العمل القضائي.
أسبقية الاحتفاء
وقالت هيئة قضايا الدولة: إن مجلس القضاء الأعلى استعان بالقاضيات في الهيئة للعمل بالقضاء العادي والجلوس على منصة القضاء منذ عام 2007، فضلا عن نقل الكثير منهن إلى القضاء العادي حاليا للاستفادة من خبراتهن.
وأكد المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية أن هيئة قضايا الدولة كانت سباقة في الاحتفاء بالمرأة المصرية والاستفادة من خبراتها باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية منذ عام 1978.
427 امرأة بالهيئة
وأضاف، أن المرأة تشكل حاليا نسبة لا بأس بها من مستشاري قضايا الدولة؛ حيث بلغ عددهن 427 من إجمالي عدد مستشاري قضايا الدولة البالغ عددهم الآن 3300 مستشار، لافتا إلى أن ما انتهجته الهيئة منذ زمن ترجمة للدستور الحالي حين نص في المادة 11 على: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حق تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية".
إنصاف للمرأة
وأشار إلى أن مجلس الأعلى للقضاء استعان لأول مرة عام 2007 بكثير من السيدات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل والنقل كقاضيات، وهو ما يعد إنصافا للمرأة طال انتظاره، وذلك حينما أدت ثلاثون قاضية اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك.
تدرج في المناصب
كما أوضح المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، أن السيدة المصرية التحقت بالعمل في القضاء المصري بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتدرجت في المناصب القضائية منذ بداية السلم الوظيفي بدرجة مندوب مساعد قضايا دولة ومعاون نيابة إدارية حتى وصلت لدرجة نائب رئيس الهيئتين.
ولفت إلى أن من أقدم نواب الرئيس حاليا بقضايا الدولة هي سيدة وعينت في أبريل 1978 وتشغل حاليا درجة نائب رئيس قضايا الدولة في ظل وجود 427 سيدة مستشارة بقضايا الدولة حاليا موزعات ما بين جميع الدرجات القضائية بالهيئة بدءا من مندوب مساعد ومندوب مرورا بدرجات نائب أ، ونائب ب، ومستشار مساعد أ، ومستشار مساعد ب، ومستشار ووكيل، انتهاءً بدرجة نائب رئيس قضايا الدولة.
25 قاضية من الهيئة
وتابع: "يبلغ عدد من التحقن بالعمل بوظيفة قاضية بالسلطة القضائية خمسة وعشرين سيدة من مستشاري قضايا الدولة وذلك نقلا من قضايا الدولة إلى السلطة القضائية وذلك منذ عام 2007 وحتى الآن من مجموع 66 قاضية الموجودات حاليا جلوسا إلى منصة القضاء وهو ما يوضح دور قضايا الدولة البارز في شغل السيدة المصرية لوظائف القضاء بمصر بصفة عامة ومؤخرا بالسلطة القضائية المصرية.
مساعدة لوزير العدل
وأضاف، أن المرأة القاضية تدرجت في مناصب عدة وأصبحت مساعدا لوزير العدل عام 2015، ووصلت لمحاكم الجنايات ونظرت قضايا الإرهاب والقتل وعملت بكافة التخصصات بالمحاكم مدني وأسرة وتنفيذ وعمالي وضرائب وتعويضات وجنح وجنايات موزعات على معظم أقاليم مصر ومن بينهن 3 قاضيات بالتفتيش القضائي حاليا بوزارة العدل وخمس قاضيات بالمكتب الفني لمحكمة النقض وهن من بين سيدات هيئة قضايا الدولة اللاتي تم نقلهن وتعيينهن بوظيفة قاضية بمصر.
ولأول مرة عام 2007 حينما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مسابقة للتعيين بوظيفة قاضية بالنقل من سيدات قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكان قبلها بأربع سنوات تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا صاحبة أعلى منصب قضائي شغلته امرأة بمصر حينما كانت أول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا وتحكم فيها واتبعها تعيين قاضيات أخريات في مسابقة أخرى عام 2008 وعام 2015 وكانت أيضا بالنقل والتعيين من المستشارين السيدات بقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
تدريب القاضيات
كما أوضح المستشار عاشور أن قضايا الدولة لم ولن تبخل على السلطة القضائية في إمدادها بمن يتم اختياره للنقل لوظيفة قاضٍ بالسلطة القضائية، خصوصا وأن السيدات بقضايا الدولة أثبتن كفاءتهن في العمل القضائي بالمحاكم المصرية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ويحسب لقضايا الدولة أنها تقوم بإعداد المعينين الجدد بكل دفعة من المستشارين سيدات ورجال وتدريبهم بالقدر الكافي عن طريق مركز الدراسات القضائية بالعباسية، ودورات تدريبية تجرى بمقار قضايا الدولة لإكسابهم الخبرة القضائية اللازمة قبل إسناد الاختصاصات لهم بالفروع والأقسام القضائية بهيئة قضايا الدولة.
وطالب بضرورة أن يكون تعيين المرأة في القضاء بشكل أكبر كما حدث في زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وذلك من خلال فتح الباب سنويا أمام دخول دفعات قاضيات بالنقل من بين سيدات قضايا الدولة، خاصة وأن التجارِب السابقة أثبتت نجاحها والتوقف حاليا كان بغرض المتابعة للتجارِب السابقة والتي أثبتت نجاحها.
القصاص والحدود
وفي نفس السياق، قال المستشار أحمد مسعود عضو اللجنة الإعلامية لقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل: إن الشريعة الإسلامية لم تمنع عمل المرأة كقاضية فيما عدا الحدود والقصاص كما أنه لا يوجد نص صريح وقاطع من السنة المطهرة والقرآن الكريم يمنع من تولي المرأة القضاء؛ فحكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ومبنى عليها إذ كل منهما من باب الولاية وكل ما يجوز لها أن تشهد فيه يجوز لها أن تقضي فيه فيما عدا الحدود والقصاص فهي أهل للقضاء والفصل.
نجاح لا مثيل له
وأكد أن المرأة هي من شرحت ودرست القوانين في كلية الحقوق التي شرحت للطلاب الذين أصبحوا قضاة ومستشارين يطبقون القانون وعضوات بمجلس النواب يسنون التشريع وهي أيضا عضوات الهيئات القضائية بوظيفة مستشار قضائي في هيئة قضايا الدولة، وهي أيضا وكيل ورئيس النيابة الإدارية وأثبتت نجاحا لا مثيل له الهيئتين القضائيتين مما دعا لأن تتم الاستعانة بهن في العمل بمنصة القضاء.
طرق التعيين
وأوضح أن شروط وطرق التعيين بالهيئات القضائية الأربع النيابة العامة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة واحدة ومتطابقة متماثلة فيما بينها ومختلفة عن أساليب وطرق التعيين بباقي الوظائف العامة بالدولة؛ فالتعيين يكون بصدور قرار جمهوري وكذا الترقيات فيما بعد تكون بقرارات جمهورية بِناء على تقارير التفتيش القضائي بالهيئة القضائية التي تعتمد على الكفاءة في العمل والسلوكيات للمترقين من المستشارين والقضاة، وكان طبيعيا أن تتم الاستعانة بمستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية من السيدات للنقل للسلطة القضائية بوظيفة قاضية ولأول مرة بمصر عام 2007.