‏حواء علي منصة القضاء

لايختلف اثنان علي أن كفاءة المرأة ليست السبب وراء رفض الجمعية العمومية أو المجلس الخاص لمجلس الدولة لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة‏,‏ ولذلك لم يقتنع الكثيرون ولا نقول الجميع. بمبررات الرفض التي تركز معظمها في الشفقة علي المرأة من ترك بيتها وأسرتها أو إهمال شأن بيت الزوجية والأولاد‏..‏ وتأكد بعد الاصرارعلي هذا الرفض أن حصول المرأة علي مقعد في منصة القضاء بمجلس الدولة لن يكون سهلا‏,‏ ولكن مع الاصرار علي حصولها علي حقها فلن يكون أيضا مستحيلا‏.‏
الدليل أن المعركة بدأت فردية منذ ستين عاما وحصلت وقتها الدكتورة عائشة راتب علي حكم قضائي لصالحها ولكنها اختارت العمل في السلك الجامعي ثم الدبلوماسي حتي كانت أول معيدة وأول سفيرة وأول وزيرة وكان من الممكن أن تكون أول قاضية بمجلس الدولة‏,‏ ولكن ما حدث مؤخرا من جدل وصل الي طلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا يجعلنا نسأل‏:‏ هل الشرط الأولي بمراعاته في الاختيار هو الكفاءة أم النوع؟‏!‏
ولمن يرفضون ولمن يصرون علي الرفض فإننا نقول ان لدينا الآن‏42‏ قاضية في عدد من الهيئات القضائية أثبتن من خلال مواقعهن جدارتهن باعتلاء منصة القضاء حتي حصلت بعضهن علي تقدير امتياز من لجان التفتيش القضائي‏,‏ كما تمت ترقية بعضهن إلي درجة مستشار بعد أن شاركن في العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج مصر وأثبتن قدرة وكفاءة في الجلوس علي منصة القضاء‏..‏
ومن بين القاضيات يبرز اسم المستشارة تهاني الجبالي وهي أول قاضية في مصر وهي تعد تجسيدا قويا للاعتراف بدور المرأة لاسيما انها حاصلة علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام‏1973‏ ودبلوم الشريعة الاسلامية وعملت في سلك المحاماة بعد تخرجها وتم قبولها للترافع أمام محكمة النقض في عام‏1989‏ وفي نفس العام انتخبت لعضوية مجلس إدارة نقابة المحامين لتكون بذلك أول محامية تفوز بهذه العضوية التي استمرت دورتين متتاليتين كما انتخبت في عام‏1992‏ عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أيضا أول محامية عربية تنتخب لهذه العضوية منذ إنشاء الاتحاد عام‏1944,‏ كما تولت رئاسة لجنة النهوض بالمرأة في الاتحاد‏,‏ إلي جانب عضويتها بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الانسان وعضو للجنة التشريعية السياسية بالمجلس القومي للمرأة الذي ترأسه السيدة سوزان مبارك‏.‏
أما المستشارة سميحة سيد بدوي الدسياوي التي دخلت القضاء من باب مفوضي المحكمة الدستورية العليا تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام‏1969‏ بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف وكانت الثانية علي دفعتها وقد تم اختيارها للعمل في النيابة الادارية مع ثلاث زميلات ليكن أول سيدات يلتحقن بها‏,‏ وتدرجت في سلك النيابة من مساعد حتي وصلت إلي درجة مستشار ثم أول مديرة للنيابة وعضوة في إدارة التفتيش‏,‏ كما تولت منصب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية العليا وعملت مدير نيابة المطار في عام‏1992.‏
اما المستشارة نانسي نبيل حبيب أبو الخير المستشار بالمحكمة الاقتصادية فقد جلست علي منصة القضاء وعملت علي إقامة ميزان العدل بين الناس وأكملت مسيرة والدها الذي علمها حب العمل القضائي وقد اختارت طريق العمل القضائي منذ طفولتها ودخلت السلك القضائي بعد اجتياز الاختبارات وبدأت عملها كقاضية فئة‏(‏ أ‏)‏ وعضو يمين محكمة إبتدائية بالجيزة‏,‏ كما عملت في محاكم الاستئناف لتضيف من خلال هذه التجربة دورا جديدا للمرأة‏.‏
والمستشارة سوزان عبدالرحمن فهمي المستشار بالمحاكم الاقتصادية‏..‏ كانت تعمل في النيابة الادارية‏,‏ كما عملت في محكمة استئناف المنصورة ومحكمة الجيزة الابتدائية‏,‏ وكانت طبيعة عملها في النيابة الادارية‏,‏ عبارة عن تحقيقات مع العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام‏,‏ بينما عملها في القضاء كان مع كل فئات المجتمع وفي النيابة الادارية تحقق بنفسها وتستمع إلي الشهود وتدرس الأوراق لتصدر القرار‏.‏
أما في المحكمة فهناك أقوال وشهود ومرافعة محامين ودراسة لأوراق القضية والتداول مع باقي أفراد هيئة المحكمة‏,‏ والمستشارة أماني أبو النعاس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا‏:‏ قضت سنوات من العمل الدءوب والانشغال المتواصل بقضايا المرأة وبالارادة والمثابرة شهدنا جزءا من أحلام المصرية يتحقق فقد انضمت من هيئة النيابة الادارية إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والتي تعد أعلي الهيئات القضائية مما يعني أنها تمتلك الملكة القانونية اللازمة لاستيعاب القوانين وما يعرض عليها من قضايا‏..‏
هذه كانت ملامح بعض القاضيات في محراب العدالة ونظرا لتدعيم السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية لتولي المرأة مجال تولي الوظائف القضائية باعتلاء منصة القضاء‏,‏ حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم‏26‏ ل‏2003‏ في‏2003/1/22‏ بتعيين السيدة تهاني محمد الجبالي عضوا في هيئة المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وهي أعلي درجات السلم القضائي‏,‏ وفي أبريل‏2007‏ أصدر الرئيس مبارك القرار الجمهوري رقم‏95‏ ل‏2007‏ بتعيين‏31‏ قاضية من اللاتي تم اختيارهن من بين‏124‏ سيدة تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة‏..‏ وعلي جانب آخر فقد تبنت السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة دور المرأة وأكدت في أكثر من احتفالية بيوم المرأة المصرية ضرورة إقرار حق المرأة في تولي منصب القضاء تتويجا لرحلة نضال طويلة‏,‏ كما اعتبرت ان تولي المرأة منصة القضاء نموذج مضيء وأمل جديد يطبق القانون وينشر العدل ويدافع عن قيم الحق والمساواة‏..‏