انقسام في مجلس الدولة‏..‏ بسبب المرأة

تحسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة غدا الأثنين الجدل الذي أثير مؤخرا حول تعيين المرأة قاضية في محلس الدولة وأدي إلي انقسام المجلس الي فريقين. الفريق الأول يتقدمه المجلس الخاص ويري أحقية المرأة في تولي منصب القاضي وأنه يجب تجاوز العادات والتقاليد البالية التي أدت إلي تأخر اعتلاء المرأة منصة القضاة ويرون أنه حان الوقت لمواكبة العالم كله في هذا المجال‏..‏
ويري الفريق المعارض أن قرار المجلس الخاص بالسماح للإناث بتولي منصب القاضي تم دون الرجوع للجمعية العمومية التي تعبر عن رأي الأغلبية مشددين علي أنهم لا ينقصون من قدر المرأة أو كفائتها ولكنهم يشفقون عليها لعدم ملاءمة العمل القضائي الشاق لطبيعة المرأة ومسئوليتها خارج دار القضاء‏.‏
تحقيقات الأهرام اقتربت من أروقة مجلس الدولة ترصد اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس والتي احتكم اليها قضاة مصر والكل يعلن تأييده واحترامه لقرار الجمعية‏.‏
في البداية يقول المستشار معتز كامل مرسي أمين عام مجلس الدولة ونائب رئيس المجلس‏,‏ إن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة شكل لجنة لدراسة انضمام المرأة للعمل القضائي بالمجلس وتم مناقشة هذا الموضوع في المجلس الخاص الذي يتكون من رئيس المجلس بالأضافة الي عضوية ستة من أقدم أعضاء المجلس‏,‏ وبعد مناقشات طويلة أكد الجميع أنه لا يجب أن تقف التقاليد البالية والعادات السيئة حائلا بين تولي المرأة العمل القضائي بالمجلس وأنه حان الوقت لتقلد المرأة هذا المنصب الرفيع لمواكبة العالم كله في هذا المجال‏,‏ كما أن العرف لا يعد مبررا لحرمان المرأة من تولي منصب القضاء بعد التطور الهائل الذي حدث في المجتمع المصري‏.‏ وتقبله لعمل المرأة في القضاء خاصة أن الشريعة الأسلامية لا تمنع ذلك بالأضافة إلي أن المرأة أثبتت كفاءتها كقاضية في النيابة الأدارية ومحاكم الأسرة والمحكمة الأقتصادية‏.‏
وأكد المستشار معتز كامل أن رفض بعض أعضاء الجمعية العمومية تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة هو ظلم بين لآن مساواة المرأة بالرجل خاصة في التحاقها بمجلس الدولة هو مبدأ دستوري يجب علي الجميع احترامه وتقديره والعمل علي تنفيذه موضحا أن مجلس الدول‏,‏ أقام صحيح حكم القانون بالعدل وذلك بقبول أصحاب الكفاءات من الإناث قضاة بمجلس الدولة مفندا قول البعض إن هناك مشكلات اجتماعية كثيرة ترتبت علي التحاق المرأة بالعمل القضائي في الهيئات المختلفة بأن هذا محض افتراء وشائعات القصد منها النيل من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور المصري‏.‏
وبين المستشار معتز كامل أن عدم حذو النيابة العامة بنهج مجلس الدولة في أعلانها عن عدم قبول دفعة‏2009‏ لتعيين الإناث في وظيفة معاون نيابة كان السبب الرئيس في إعادة إثارة الجدل بعد خمسة أشهر من اعلان المجلس عن قبول دفعتي‏2008‏ و‏2009‏ من الجنسين للتعيين كأعضاء بالمجلس‏,‏ لافتا إلي أن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قد تحدث قبل ذلك مع جميع الجهات المعنية من الهيئات القضائية وغيرها في الأعلان عن تعيين الإناث في أولي درجات السلم القضائي محذرا من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث في هذا الشأن‏.‏
ويختتم المستشار معتز كامل حديثه بقوله مع التقدير الكامل بأن كل هيئة قضائية تستقل بنظر وتقدير شئونها فإن المجلس الخاص كان سباقا في فتح الباب أمام الإناث للتعيين في أولي درجات السلم القضائي بالمجلس أملا أن تتخذ النيابة العامة مثل هذه الخطوة علي أعتبار أن الثقافة المجتمعية لا يمكن تجزئتها من ميدان إلي آخر أو من هيئة قضائية إلي أخري‏.‏
ويتفق المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة مع الرأي السابق ويضيف أن الرافضين لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة يستشهدون بالنيابة العامة حيث لم توافق علي تعيين الإناث حتي الآن ويري أنه يجب قبولهن في مجلس الدولة والنيابة العامة لأنه أنسب مكان للمرأة كما أن هناك رأيا في الشريعة الأسلامية يجيز تولي المرأة القضاء عموما وعلي رأسهم الأمام ابن القاسم تلميذ الأمام مالك وأيضا الحسن البصري وابن جرير الطبري وغيرهم‏.‏
ويستشهد المستشار البيومي بقول الحق سبحانه وتعالي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهو عام إلي الرجل والمرأة‏,‏ وقد استثنت المرأة من الحكم في الإمامة العظمي وبقي العام علي عمومه‏,‏ كما استدل الفقهاء والأئمة بجواز القضاء قياسيا علي الأفتاء إذ المسلمون قد أجمعوا علي جواز تولي المرأة منصب الإفتاء فقاسوا القضاء عليه وحكموا بجواز تولي المرأة أنواع القضاء بجامع الأخبار بالحكم في كل منها ويدلل بقول الإمام القوافي إن الفتوي والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالي‏.‏
موضحا أن المجيزين استدلوا بأن الهدف من القضاء هو وقوع الحكم العادل بالعدل بين المتقاضين وإيصال الحقوق الي أصحابها وفي ذلك يقول ابن رشد رحمه الله من رأي حكم المرأة نافذا في كل شيء قال إن الأصل هو أن كل ما يأتي منه الفصل بين الناس فحكمه جائز‏,‏ الا ماخصصه الإجماع من الإمامة الكبري‏.‏
كما استدلوا أيضا بأن الصحابية سمراء بنت نهيل الأسدية تولت الحسبة‏,‏ وقضاء الحسبة فرع من فروع القضاء‏,‏ وكان ذلك في مكة أيام النبي صلي الله عليه وسلم‏.‏ وكان لها سوط تعنف به الغشاشين‏.‏
ويري المستشار صلاح الجرواتي نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا مانع من تمكيين الفتاة لشغل المناصب القضائية إذا ثبت صلاحيتها وكفاءتها باجتياز الاختبارات المقررة لذلك لاسيما وأنها موجودة في المحكمة الدستورية العليا وقضاء الأحوال الشخصية والنيابة الأدارية وهيئة قضايا الدولة‏,‏ وقد أثبتت جدارتها في شغل هذه الوظائف‏,‏ مشددا علي أن حرمان المرأة من تعيينها قاضية في مجلس الدولة يعد اخلالا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور كحق من حقوق الأفراد مشيرا إلي أن هناك بعض الأقسام في مجلس الدولة تلائم عمل الإناث منها هيئة المفوضين وإدارت الفتوي وقسم التشريع اذ رأي البعض أنها غير مناسبة للعمل في القسم القضائي واذا كان البعض متخوفا من هذه التجربة فمن الممكن أن نبدأ تدريجيا في تلك الأقسام حتي تصل للقسم القضائي‏.‏
من جانبه يوضح المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة أن المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس أعلن في الجمعية العمومية التي أبدت الرأي في تعيينه رئيسا للمجلس في‏2009/6/22‏ أنه لن يبرم أمرا يخص مجلس الدولة إلا بعد التشاور مع الجمعية العمومية ومع ذلك لم يأخذ رأي الجمعية العمومية في تعيين المرأة قاضية وهو بذلك يغير تشكيل مجلس الدولة مؤكدا أن قيام الجمعية العمومية لمجلس الدولة بابداء الرأي في أي أمر من الأمور التي تهم مجلس الدولة ومن بينها تعيين المرأة به هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية مع مراعاة أن هيئات مجلس الدولة تتكاسل ولاتتعارض والمجلس الخاص هو جزر من الجمعية العمومية يأتي علي قمتها لكنه سلطة ادارة وتنفيذ ومن ثم لايستطيع أن يخالف قرارات الجمعية العمومية‏.‏
ويقول المستشار أحمد عبد التواب إنه من الرافضين لتعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة موضحا أن رفضه لايقوم علي التمييز ضد المرأة او الانتقاص من دورها او التشكيك في صلاحيتها وانما ينطلق من ضرورة التوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها ومجتمعها وعملها باعتبار أن مسئولية المرأة أصلا توجب عليها أن تحسن تدبير شئون منزلها وأولادها ومن ثم لاينبغي لعملها أن يجور علي واجباتها‏,‏ مضيفا انه يتعين أن يكون حق أسرتها مقدما علي ما سواه بوصفها الأساس الذي يقوم عليه المجتمع‏,‏ مشيرا الي أن العمل القضائي بطبيعته وفي ظل الظروف الحالية لمجتمعنا هو عمل شاق يتعذر معه التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها تجاه أسرتها مما يؤثر سلبا عليهما معا وشدد علي أن تجربة بعض القاضيات في المحاكم مازالت في دور الدراسة والتقييم ولم تتضح نتائجها بعد ومن الأفضل التريث الي حين الانتهاء من تقييم التجربة والتبصر بنتائجها‏.‏
ويختتم المستشار أحمد عبد التواب حديثه بقوله اذا كنا نسعي لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة سعيا وراء فكرة تقليد الغرب فان الغربيين أنفسهم يعيدون النظر بكل هذه المسائل مذكرا بأن لكل مجتمع ظروفه وعاداته وأحواله‏.‏
ويسجل المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري وعضو المجلس الخاص رفضه لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة موضحا انه طلب التريث والتأني في دراسة الموضوع وانه أبدي اعتراضه‏,‏ قبل صدور القرار إلا أنه اثناء سفره في مهمة خارج مصر علم بصدور القرار‏.‏
ويرجع المستشار عادل فرغلي اسباب اعتراضه علي تعيين الأناث قضاة بمجلس الدولة الي اشفاقه عليها فالعمل في القضاء يختلف عن أي عمل آخر لأن القاضي يخوص في القضية ويتقمص دور كل الشخصيات في القضية المنظورة امامه ويظل يتعايش في قضيته الي أن يصدر الحكم وهو مطمئن‏-‏ وتبدأ قضية جديدة‏.‏
ويضيف أن القاضي لايستطيع أبدا وهو مع أسرته او اصدقائه أن ينفرد من قضاياه فما بالك بالمرأة التي لن تستطيع ترتيب أوضاعها ومسئوليتها‏,‏ هل ستترك أطفالها وأسرتها لتتعايش دوما مع القضايا‏,‏ فمجلس الدولة لن يعين امرأة علي المعاش في وظيفة قاضية بل يعين فتاة حديثة التخرج في وظيفة مندوب مساعد لتبدأ السلم القضائي من بدايته حتي يتم اعدادها داخل القضاء فالقضاء له تقاليده وأوضاعه واخلاقياته ورسالته‏..‏ موضحا أن القضاء قائم علي فكرة عدم التوطين والانتقال الي المحافظات البعيدة بشكل دوري فهل تستطيع المرأة أن تترك أسرتها وتنتقل للعمل في محافظة أخري‏..‏ وحينها تعيش المرأة هذه الحياة هل يمكنها أن تجمع بين هذه الوظيفة ووظيفتها كأم وزوجة خاصة في بداية حياتها العملية مما يترتب عليه آثار خطيرة او أن تلحق المرأة بالعمل في المكاتب الفنية في ادارات وأماكن لاصلة لها بالقضاء وهذا لن يؤدي المطلوب الذي نريده بالرغم من أنها سترقي لدرجة مستشار لكنها ستكون بعيدة عن القضايا وستنحصر مهمتها في اعداد الدراسات والاحصائيات لتنهي عملها في الثانية ظهرا لتعود لرعاية أسرتها‏..‏ فهل هذا هو القضاء الذي نريده للمرأة؟‏!‏
ويري المستشار عادل فرغلي أن تجربة المرأة القاضية لم تنجح في مصر بدليل أن الاحصائيات من المحكمة الدستورية العليا توضح أن المستشارة تهاني الجبالي التي نكن لها كل التقدير والاحترام‏,‏ لم تكتب حكما واحدا خلال فترة عملها لأنها لم تبدأ العمل القضائي بدءا من مندوب مساعد او مساعد نيابة بل التحقت بالقضاء في سن متأخرة مما كان له تأثير سلبي علي طبيعة العمل‏..!‏ ويؤكد أن جمهور الفقهاء متفق علي أنه لايجوز أن تلي المرأة الرجل‏..‏ فاذا كانت تستطيع أن تحكم في القضايا‏..‏ فالقضايا التي تحكم فيها علي رجل‏..‏ فهل يجوز للمرأة أن تحكم علي رجل؟‏!‏ وفي النهاية لايجوز أن يولي أمور المسلمين امرأة وهناك من يري أن هذه ولاية الحكم وليست ولاية القضاء‏..‏ وأري أن ولاية القضاء في نظري أولي من ولاية الحكم لأن الحكم سياسة أما القضاء فهو حكم الله‏.‏
ويقول المستشار عادل فرغلي إن أغلب الموافقين علي اعتلاء المرأة منصب القاضي في مجلس الدولة يرغبون في تعيين بناتهم والحاقهن بالعمل بمجلس الدولة لذا فهي موافقة تنبع من مصلحة شخصية لا أكثر موضحا أن مجتمعنا لم يبلغ الدرجة التي يتقبل فيها وجود المرأة قاضية فنظرة المجتمع لم تتغير كما يزعم البعض‏.‏
ومن جهته يعارض المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي فحص بالمحكمة الادارية العليا‏,‏ وتعيين الأناث قضاة بمجلس الدولة ويقول بعيدا عن الشريعة الاسلامية الغراء والخلافات الفقهية حول تولي المرأة لهذا المنصب فانني أرحب بالرأي الذي يذهب الي عدم ملاءمة وليس صلاحية المرأة لتولي منصب القضاء لاعتبارات كثيرة لاترجع الي عدم كفاءتها فهذا لايمكن المجادلة فيه والأمثلة علي كفاءة المرأة وتميزها لاتعد‏.‏ وأرجع المستشار مجدي اسباب رفضه الي عدم الملاءمة للطبيعة الشاقة للعمل القضائي فليس عمل القاضي هو ما يراه المشاهد في التليفزيون جالسا علي المنصة العالية ويقول الجملة الشهيرة حكمت المحكمة‏...‏ بل أن عمل القاضي خلف هذه المنصة وهو الجزء الشاق الذي لايراه المشاهد ويقتضي التفرغ التام وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المرأة‏.‏ ويري انه اذا تم تعين المرأة في مجلس الدولة هذا العام علي سبيل التجربة فستكون تجربة محكوما عليها بالفشل موضحا أن رئيس مجلس الدولة أكد أنه سيحترم رأي الأغلبية الذي ستسفر عنه الجمعية العمومية‏.‏