الدستور نص على المساواة والقانون لا يمنع :عشر سنوات من اعتلائها منصة القضاء .. المحصلة 66 قاضية فقط

جلست المرأة على منصة القضاء فى مصر منذ عشر سنوات ، ولكنها مازالت تكافح للحصول على المزيد، لتأخذ مكانها على منصة العدالة بعد كل هذه السنوات ، فمازلت المرأة تواجه صعوبات فى الالتحاق بسلك القضاء، ورفض بعض الجهات القضائية عملها بدعوى أن طبيعة العمل القضائى لا تناسب المرأة ،
وأصبح عدد القاضيات بعد مرور كل هذه - 66- قاضية مصرية فقط موزعة رغم أن الدستور نص على المساواة كما أن القانون لا يمنع ، فهل تشهد السنوات القادمة تشجيع المرأة للعمل كقاضية ؟ أم أن التجربة تراجعت ولم تثبت المرأة نجاحا يذكر فى هذا المضمار ..؟
المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة ، يقول إن الهيئه كانت سباقة فى الاحتفاء بالمرآة المصريه والاستفادة من خبراتها باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائيه منذ عام 1978، وتشكل المرأة الان نسبه لا بأس بها من مستشارى قضايا الدولة حيث بلغ عددهن 427مستشارة من إجمالى مستشارى قضايا الدولة البالغ عددهم حاليا 3300 مستشار، ونؤكد على أن ما أنتهجته الهيئة منذ زمن ترجمه الدستور المصرى الحالى حين نص فى المادة- 11- على أن
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حق تولى الوظائف العامة ووظائف الاداره العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، ولعل استعانه المجلس الاعلى للقضاء ولاول مرة فى عام 2007 بكثير من السيدات المستشارين بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل والنقل كقاضيات هو ما يعد انصافا للمرأة طال انتظاره
ويضيف المستشار عاشور أن السيدة المصريه التحقت بالعمل بالقضاء المصرى بهيئه قضايا الدولة والنيابة الاداريه وهى إحدى الجهات والهيئات القضائيه بمصر بجانب السلطه القضائيه، الممثله فى النيابه العامه ومجلس الدولة وتدرجت فى المناصب القضائيه منذ بدايه السلم الوظيفى بدرجه مندوب مساعد قضايا دولة ومعاون نيابه اداريه حتى وصلت لدرجه نائب رئيس بالهيئتين، ويبلغ عدد من التحقن بالعمل بوظيفة قاضية بالسلطة القضائية خمسة وعشرين سيدة من مستشارى قضايا الدولة، وذلك نقلا من قضايا الدولة إلى السلطة القضائية منذ عام 2007 وحتى الان من مجموع 66 قاضيه الموجودات حاليا جلوسا على منصه القضاء، وهو ما يوضح دور قضايا الدولة البارز فى شغل السيدة المصرية لوظائف القضاء بمصر بصفة عامه ومؤخرا بالسلطة القضائية المصرية، والان تدرجت المرأة فى مناصب عدة وأصبحت مساعدا لوزير العدل عام 2015، ووصلت لمحاكم الجنايات ونظرت قضايا الإرهاب والقتل وعملت بكافه التخصصات بالمحاكم مدنى وأسرة وتنفيذ وعمالى وضرائب وتعويضات وجنح وجنايات، موزعات على معظم أقاليم مصر ومن بينهن 3 قاضيات بالتفتيش القضائى حاليا بوزارة العدل وخمس قاضيات بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، كما أن قضايا الدولة لم ولن تبخل على السلطة القضائية بمصر فى أمدادها بمن يتم اختياره للنقل لوظيفة قاض بالسلطه القضائية المصرية خصوصا وأن السيدات بقضايا الدولة أثبتن كفاءة فى العمل القضائى بالمحاكم المصرية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ويحسب لقضايا الدولة انها تقوم باعداد المعينين الجدد بكل دفعه من المستشارين سيدات ورجال وتدريبهم بالقدر الكافى عن طريق مركز الدراسات القضائية بالعباسية ودورات تدريبيه تجرى بمقار قضايا الدولة للاعضاء الجدد لاكسابهم الخبرة القضائية اللازمة قبل إسناد الاختصاصات لهم بالفروع والأقسام القضائية بهيئة قضايا الدولة
وطالب عاشور بضرورة أن يكون تعيين المرأة فى القضاء بصورة أكبر مع زيادة عدد المعينات فى القضاء، كما حدث فى زيادة نسبه تمثيل المرأة بالبرلمان وذلك من خلال فتح الباب سنويا أمام دخول دفعات قاضيات بالنقل من بين سيدات ومستشارى قضايا الدولة خصوصا ان التجارب السابقه أثبتت نجاحها .