أكد المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الإعلامية، أن هيئة قضايا الدولة كانت سباقة في الاحتفاء بالمرأة المصرية، والاستفادة من خبراتها باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية منذ عام 1978، وتشكل المرأة الآن نسبة لا بأس بها من مستشارى قضايا الدولة، حيث بلغ عددهن 427 من إجمالى عدد مستشارى قضايا الدولة البالغ عددهم الآن 3300 مستشار، جاء ذلك بمناسبة احتفال وزارة العدل بمرور 10 أعوام على دخول المرأة محراب العدالة، والجلوس على منصة القضاء. وأضاف «شحاتة»، في بيان اليوم، أن ما انتهجته الهيئة منذ زمن ترجمة للدستور المصرى الحالى حين نص في المادة 11 على أنه تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حق تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين بالجهات والهيئات القضائية. وتابع: «لعل استعانة المجلس الأعلى للقضاء ولأول مرة في عام 2007 بكثير من السيدات المستشارات بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل والنقل كقاضيات، هو ما يعد إنصافا للمرأة طال انتظاره».