وزير العدل يحسم معركة النائب العام بتعيينات القضاء

أثارت تصريحات وزير العدل أحمد مكى بموافقة رئيس الوزراء هشام قنديل على منحه درجات مالية جديدة، لتعيين دفعة مساعدين نيابة عامة وما يعادلها فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة ردود فعل واسعة داخل الحقل القضائى.
اعتبرت مصادر قضائية تصريحات الوزير بمثابة توجيه ضربة قاضية للمعارضين للمستشار طلعت إبراهيم، وإسدال الستار نهائيًا على أزمة النائب المشتعلة منذ أسابيع.
وأكدت المصادر فشل كافة المحاولات للإطاحة بالمستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام على يد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وألمحت المصادر إلى تفوق"مكى" المحسوب على التيار الرفاعى على سلفه المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق المحسوب على التيار البهائى، وهو التيار الشهير برفضه الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وأوضحت المصادر أن "مكى" أراد بهذه الخطوة إزالة آثار تعديلات قانون السلطة القضائية التى طبقت بأثر فورى أول أكتوبر عام 2007، والتى حرمت الحاصلين على إجازة الشريعة والقانون والحقوق من التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة.
وكشفت المصادر أن التعيينات المرتقبة فى وظيفة مساعد نيابة عامة وما يعادلها بالهيئات القضائية، لم يسر عليها شرط تقدير"جيد" فى تعديلات عام 2007، وهى الدرجة الأعلى من درجة معاون نيابة عامة.
كما كشفت المصادر أن الرأى العام صار حاليا مشغولاً بتلك التعيينات، عقب الأضرار التى لحقت بخريجى الشريعة والقانون والحقوق منذ دفعات 2007 الذي فوجئوا بالتطبيق الفورى لتقدير جيد، دون إرجائه وتطبيقه على الذين التحقوا بكليات القانون اعتبارًا من العام الجامعى 2007/2008 .
ورجحت المصادر انتهاء أزمة الاعتراض على وجود المستشار طلعت إبراهيم فى منصب النائب العام خلال أيام، لانشغال الجميع فى البحث عن فرصة تعيين فى منصب مساعد نيابة عامة وما يعادلها بالهيئات القضائية، بمجرد إعلان وزير العدل عن شروط الالتحاق وتقديم الأوراق وتحديد المقابلات والاختبارات للمتقدمين، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.