بروفايل: طلعت إبراهيم.. نائب عام "الإنقلاب"

من قاض مجهول، لا يعرفه سوى زملائه داخل تيار الاستقلال، إلى نائب عام، ومحام للشعب، بقرار جمهورى -وصفه أساتذة القانون بالانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية- تولى المستشار طلعت عبدالله (54 سنة) منصب النائب العام خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود، تاركا منصة محكمة النقض.
بالرغم من انتمائه لتيار الاستقلال ومشاركته اعتصامهم المفتوح بمقر نادى القضاة عام 2005 أثناء أزمة المستشار محمود مكى وهشام البسطويسى، لكنه لم يكن عضواً بارزاً بالتيار. فردٌ منطوٍ على ذاته، يهوى البعد عن وسائل الإعلام، آخر ظهور له بين زملائه من قضاة تيار الاستقلال كان عام 2007 أثناء تنظيمهم احتفالاً لتكريم القضاة المعتصمين بالنادى عام 2005.
ليست له أى أنشطة داخل التيار سوى أنه كان عضوا فى لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للقضاة عام 2005، والتى اتخذت وقتها قرارات الاعتصام بالنادى لتأييد المستشارين مكى والبسطويسى فى محاكمتهما أمام مجلس التأديب.
بتعيينه استكمل تيار الاستقلال سيطرته على كافة مؤسسات الدولة القضائية، والتنفيذية أيضاً، فقد سبقه الأخوان مكى؛ أحدهما وزيراً للعدل المستشار أحمد مكى، وشقيقه الأصغر محمود نائباً لرئيس الجمهورية، والمستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار يحيى جلال مساعداً لوزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار زغلول البلشى مساعداً لوزير العدل لإدارة التفتيش القضائى.
دخل مكتبه تحت جنح الليل وفى حراسة من قوات الحرس الجمهورى والشرطة، تعيينه كان مفاجئاً.. لم يكن ضمن بورصة الترشيحات والتكهنات، ولكن ابن مدينة طنطا قطع إعارته للكويت، ليؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. قال فى أول تصريح له إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق العدالة الناجزة من أجل أن يشعر المواطن المصرى بالحرية «بعد ثورة الشعب المصرى لإعلاء كلمة الحق والعدل، والذين ضحوا من أجل مستقبل مشرق لبلادهم للقضاء على الفساد الذى استشرى فى ربوع الشعب المصرى وأضاع الكثير من موارده، فلن أتهاون عن العمل ليل نهار لإنجاز أهداف الثورة المجيدة، وإعلاء كلمة القانون».
ملفات عديدة فى مواجهة طلعت إبراهيم، ستثبت ما إذا كان نائباً عاماً لمرسى وجماعة الإخوان المسلمين كما يردد المعارضون، أم للقانون ومبادئ الاستقلال التى خرج من عباءتها، حيث يباشر تحقيقات أمام النيابة ضد قيادات بجماعة الإخوان.
بيديه مصير رموز النظام السابق بعد الصلاحيات التى منحها له الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، إضافة إلى الصلاحيات الأخرى التى نص عليها قانون السلطة القضائية، فهو الأمين على الدعوى الجنائية، يملك تحريكها إلى محكمة الجنايات أو حفظها.
4 سنوات تبدأ من تاريخ تعيينه ستكون فاصلة فى سجل عمله، وما إذا كانت ستخرج المظاهرات تأييداً له أو مطالبة بإقالته على غرار سابقه المستشار عبدالمجيد محمود.