لم يجد الدكتور مرسى أفضل من قضاة "تيار الاستقلال" لمواجهة الفساد والفلول فى المؤسسات، خاصة بعد مواقفهم المناضلة فى ظل نظام المخلوع حسنى مبارك, وللعلاقة بين الإخوان المسلمين وتيار الاستقلال جذور بدأت فى عام 2005 بدعم من الإخوان المسلمين لتيار الاستقلال عندما طالب أعضاء تيار الاستقلال بتعديل قانون السلطة القضائية للحد من تدخل السلطة التنفيذية فى العدالة. وكانت بداية لجوء الإخوان المسلمين لتيار الاستقلال عقب الثورة عندما دعم الإخوان المستشار محمود الخضيرى- أحد أهم قيادات التيار، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق- فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثانية بالإسكندرية لانتزاع مقعد البرلمان من النائب الفلول ورجل الأعمال طارق طلعت مصطفى الذى سيطر على المقعد سنوات طوال، وبعد نجاحه وكل إليه رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب. بعد هذا شرع الإخوان فى الضغط على المستشار حسام الغريانى، من رواد تيار الاستقلال، ورئيس محكمة النقض الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للترشح لرئاسة الجمهورية ليكون المرشح الذى تدعمه جماعة الإخوان المسلمين ولكنه رفض, ثم دعمته جماعة الإخوان فيما بعد للفوز برئاسة الجمعية التأسيسية الثانية بالتزكية فى 18 يونيو الماضى. وبعد نجاح الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية لجأ أيضًا لتيار الاستقلال فاختار المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وزيرًا للعدل فى الثانى من أغسطس الماضى رغم تهديدات القضاة من التيار الحكومى وعلى رأسهم أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- وكانت المفاجأة الأخرى بتعيين المستشار محمود مكى، الشقيق الأصغر لوزير العدل الجديد، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، فى منصب نائب رئيس الجمهورية منتصف الشهر الماضى بعيدًا عن كل التوقعات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حتى تم تعيين المستشار حسام الغرياني رئيسًا للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الرابع من شهر سبتمبر الجارى، وهو الشخصية التى تلقى قبولاً لدى جميع القوى السياسية، بعدها بيومين فقط يتم تعيين المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو تيار الاستقلال، رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربعة سنوات قادمة، وهو الجهاز الذى كان يوجه إليه انتقادات عديدة بسبب تفشى الفساد فى معظم مؤسسات الدولة دون أى رد فعل منه. ويتوقع تعيين المستشار زكريا عبد العزيز، أحد أبرز أقطاب تيار الاستقلال، رئيس نادي القضاة الأسبق، فى أحد المناصب القيادية، خاصة أنه كان من المرشحين لرئاسة الوزراء ووزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات.