شن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض هجوما حادا على مجلس القضاء الاعلى متهمه بالتقاعس الشديد تجاه الدفاع عن قضية استقلال القضاء ، وقال مكى فى تصريحات خاصة ل "الدستور الأصلي " مجلس القضاء الاعلى غير معنى بالدفاع عن استقلال القضاء ، والمجلس لا يعدو مجرد " لجنة لشئون العاملين " تختص بتعيين وترقية وندب وإعارة القضاه ، ولا تفعل دون ذلك اى شيء . واضاف مكى : لقد اتخذت موقف بمقاطعة جلسات مجلس القضاء الاعلى مده الثلاث الشهور الماضية ، نتيجة تخاذل المجلس تجاه القضايا المتعلقة باستقلال القضاء ، والقضاء على الفساد داخل المؤسسة القضائية ، وللاسف المذكرة التى كنت قد تقدمت بها لرئيس واعضاء المجلس ، والتى طالبت فيها اياهم ، بضرورة اتخاذ موقف تجاه القضاة الذين اثيرت حولهم شبهات ، سواء بالنسبة لتزوير الانتخابات او علاقات بعضهم بالمؤسسات الامنية فى ظل النظام السابق ، وما تردد عن استجابتهم لهذه الاجهزة فى صدور احكام بعينها فى قضايا معينة ، وكون رئيس المجلس لم يعير اهتمام بما قدمته ، فهذا لان مجلس القضاء الاعلى غير معنى باستقلال القضاء . واكد مكى على انه لم يحدث فى تاريخ استقلال القضاء ان دافع مجلس القضاء الاعلى عن استقلال القضاء ، ولا حتى عن نفسه ، مضيفا انه حين تم حل المجلس وقت مذبحة القضاء ايام الرئيس جمال عبد الناصر ، لم يدافع عن ذاته ، حتى حين كنا نطالب بالموازنة المستقلة فى يده ، ونقل التفتيش القضائى الى تبعيته ، كان النادى يطالب بها والمجلس لم يحرك ساكنا ، ولم يطلب تحسين اختصاصاته . وشدد نائب رئيس محكمة النقض ، على ضرورة تعديل اختصاصات مجلس القضاء الاعلى واعادة تشكيله بادخال عناصر منتخبة بداخله ، كما يطالب القضاة ، حتى يكون معبرا عنهم وعن قضاياهم . وتابع مكي : لا توجد مؤسسة فى القضاء مهمتها الدفاع عن استقلال القضاء ، وقد حاولنا من قبل ان نجعل من نادى القضاة هذه المؤسسة ، ولكن فى كل مرة كان النادى يتخذ فيها موقف فى الدفاع عن القضاء واستقلاله ، كان يتعرض للضرب من الحكومة ، وخاصة فى الانتخابات عن طريق العطايا والمنح ، التى كانت توجهه للقضاة وقت الانتخابات ، ليبتعدوا عن التيار المدافع عن استقلال القضاء . وعن تولي المستشار حسام الغرياني رئاسة مجلس القضاء الاعلى بداية من اول يوليو ، وهل من الممكن ان تتغير توجهات المجلس ، خاصة وان المستشار الغريانى واحد من اهم المدافعين عن قضية استقلال القضاء ، قال مكى : لاشك ان المستشار حسام الغريانى من القضاة الفاعلين فى قضية استقلال القضاء ، فقد كان مقرر مؤتمر العدالة الاول ، ولكن القضية ليست فى شخص ، بقدر ما هى قضية اختصاصات ، فماذا يفعل فرد ، اذا كان مكبل بالنصوص ، واضاف : بالطبع نحن نعلق امال كثيرة على الغريانى ، خاصة وان قضية استقلال القضاء ليست قضية القضاة وحدهم بل قضية المواطنيين جميعا .
