"‬النجار‮": حديثنا في‮ الفضائيات ليس له علاقة بالقضاء العسكري‮

كتبت إيمان إبراهيم وأميرة فتحي‮:‬
انتقد المستشار حسن النجار رئيس نادي‮ القضاة بالزقازيق وأحد القضاة المحالين للتفتيش القضائي‮ بيان وزير العدل أمس الاول في‮ تبريره بتعرض القضاة للقضاء العسكري‮ في‮ حديثهما الاعلامي‮.‬
أكد النجار في‮ تصريح خاص ل»الوفد‮« ان ما قاله وزير العدل ما قاله المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‮ كان في‮ غير السياق الذي‮ تناوله الموضوع مشيراً‮ الي‮ أن موضوع الحوار الاعلامي‮ سبب الازمة الذي‮ عرض علي‮ احدي‮ الفضائيات للدفاع عن القاضي‮ الطبيعي‮ منوهاً‮ ان البطء في‮ التقاضي‮ لا‮ يرجع للقاضي‮ ولكن‮ يرجع لضمانات منحها القانون للمتهم وللحق المدني‮ ليلتزم بها القاضي‮.‬
وأكد‮ »‬النجار‮« ان الحديث الاعلامي‮ لم‮ يتناول القضاء العسكري‮ بقدر ما كان‮ يدافع عن القضاء الطبيعي‮.‬
مشيراً‮ الي‮ أن التحقيقات التي‮ تمت معه والمستشار علاء شوقي‮ رئيس محكمة جنايات الجيزة أحالها الوزير لمجلس القضاء الاعلي‮ بعد احالتهما للتفتيش‮.‬
في‮ نفس السياق أضاف المستشار أشرف زهران المستشار بمحكمة الاستئناف ان وزير العدل بإحالته التحقيقات لمجلس القضاء الاعلي‮ تصرف ايجابي‮ ومحاولة لنزع فتيل الازمة مؤكداً‮ ان هذا الاجراء‮ غير كاف‮.‬
وطالب‮ »‬زهران‮« بضرورة قيام الجندي‮ بمبادرة إيجابية تعيد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقضاة وتتمثل في‮ اصدار الوزير قراراً‮ بالغاء ادارة شكاوي‮ وتحقيقات المستشارين التي‮ أنشأها وزير العدل السابق ممدوح مرعي‮.‬
وطالب زهران بضرورة اصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بنقل ادارة التفتيش القضائي‮ وصلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي‮ منعاً‮ لاي‮ أزمات مستقبلاً‮.‬
وأكد المستشار أحمد مكي‮ نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي‮ ان مجلس القضاء الاعلي‮ ليس مختصاً‮ بتطبيق عقوبة أو بمسألة القضاة مشيراً‮ الي‮ أن المجلس عبارة عن لجنة ادارية تضم عدداً‮ من شيوخ القضاة وتصدر قرارات ادارية وليست قضائية تتعلق بالنقل والندب والاعارة والترقية وتعيين القضاة ويتم الطعن علي‮ قراراته أمام المحاكم كسائر اللجان الادارية‮.‬
وأضاف‮ »‬مكي‮« ان المساءلة وتطبيق العقوبة من اختصاص مجلس التأديب ومجلس الصلاحية وليست القضاء الاعلي‮.‬
من جانبه صرح المستشار محمد عيد أمين عام مجلس القضاء الاعلي‮ انه حتي‮ الآن لم‮ يصل للمجلس أية تحقيقات تخص المستشارين علاء شوقي‮ وحسن النجار ولم ترد معلومات له بهذا الشأن‮.‬
وتسود حالة من الغليان بين قضاة الاسكندرية لتجاهل مجلس ادارة النادي‮ برئاسة المستشار عزت عجوة واقعة إحالة القضاة الثلاثة الي‮ التفتيش القضائي‮ وعدم التعليق عليها باصدار بيان‮ يدين قرار الإحالة أسوة بأندية المحافظات‮. وقد تصاعد الاحتقان بين القضاة لتخصيص المجلس الاجتماع لمناقشة موضوعات متعلقة بمصايف ورحلات دون التطرق لأزمة القضاة الثلاثة من قريب أو بعيد‮. وصف شيوخ القضاة موقف النادي‮ ب»السلبي‮« والمخيب للآمال خاصة وهذا المجلس حصل علي‮ ثقة الجمعية العمومية بانتخابه منذ أسابيع قليلة بعدما شدد أعضاؤه علي‮ وضع استقلال القضاء في‮ مقدمة أولوياتهم بنقل تبعية التفتيش القضائي‮ لمجلس القضاء الاعلي‮ بدلاً‮ من وزارة العدل‮. ومن جانبه رفض المستشار عزت عجوة رئيس قضاة الاسكندرية التعليق علي‮ إحالة القضاة الثلاثة الي‮ التفتيش القضائي‮ وقال ل»الوفد‮«: »‬لا داعي‮ للاثارة فالقضاة في‮ منصتهم علاة الشأن ولا‮ يجب أن ننزل بهم حتي‮ يكونوا مادة اعلامية للقارئ حفاظاً‮ علي‮ هيبتهم وفي‮ اجتماعنا لم نتناول أزمة القضاة المحالين للتفتيش القضائي‮ ولن نتناولها لان أمامنا خطة لادارة نادي‮ الاسكندرية‮«!. وفي‮ سياق متصل أدانت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية برئاسة الدكتور عمر السباخي‮ في‮ بيان لها قرار وزير العدل بإحالة القضاة للتفتيش ووصفته بالقرار‮ »‬الصادم‮«. قال البيان‮: »‬لقد صدم المهتمون بالشأن العام بنبأ إحالة وزير العدل لثلاثة من القضاة الي‮ التفتيش القضائي‮ علي‮ خلفية ظهورهم في‮ وسائل الاعلام دون اذن مسبق من مجلس القضاة الاعلي‮ ومطالبتهم بعدم احالة المدنيين الي‮ القضاء العسكري‮«.‬