«جنينة».. من معارك القضاء إلى حروب «المحاسبات»

حمل المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، لواء الإصلاح داخل القضاء باعتباره واحدا من أبرز رموز تيار الاستقلال، ناضل من أجل تحقيق استقلال كامل للقضاء مع رفقاء دربه المستشارين أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز ومحمود مكى وهشام البسطويسى، لم يتوقف دوره النضالى حتى وهو خارج مجلس إدارة نادى القضاة.
شاءت الثورة أن يستكمل مسيرته فى مكان آخر، داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز، بعد أن كان مرشحا من قبل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ليكون مساعدا له ومسئولا عن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية.. لكن «مرسى» سبق «مكى» ليفوز بخدمات جنينة فى «المركزى للمحاسبات».
بدأ جنينة حياته ضابطا فى وزارة الداخلية قبل أن يلتحق بالنيابة العامة عام 1976، وهو نجل المستشار أحمد جنينة، أحد أبرز رموز تيار الاستقلال فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى كان ضمن القضاة الذين شملتهم مذبحة القضاة الشهيرة عام 1969.
يُحسب للمستشار جنينة عدم انتمائه لتيار سياسى بعينه؛ فهو ليس محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين.. قاضٍ مستقل تربى على الاستقلال فى بيت قضائى، عارض المستشار أحمد مكى فى انتقاده لأحكام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وانتقد قرار وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد بمنح ضباط القوات المسلحة حق الضبطية القضائية.
ما من قضية تتعلق باستقلال القضاء إلا وكان جنينة حاضرا فيها؛ ففى عام 2009 وبعد قرار المستشار زكريا عبدالعزيز بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة لمجلس إدارة نادى القضاة حمل جنينة الراية من بعده وترشح لرئاسة النادى -رغم علمه مسبقا بصعوبة المعركة التى سيخوضها ضد المستشار أحمد الزند- لكنه خسر ومعه قضاة تيار الاستقلال باستثناء أربعة قضاة فقط لينتهى عهد سيطرة تيار الاستقلال داخل النادى.
عمل جنينة سكرتيرا عاما لنادى القضاة طوال فترة رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، وطُرح اسمه لتولى العديد من المناصب القضائية فى مقدمتها منصبا النائب العام ووزير العدل.
فى أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى التى اتهم فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بالتدخل لدى القاضى وسفر المتهمين الأجانب، ظهر اسم المستشار جنينة وقاد، ومعه قضاة الاستقلال، حملة توقيع على بلاغات تم تقديمها ضد عبدالمعز إلى النائب العام ووزير العدل، وسعى لجمع توقيعات لعقد عمومية طارئة لمحكمة استئناف القاهرة لسحب الثقة من عبدالمعز وإلغاء تفويضه بإدارة شئون المحكمة.
يُذكر ل«جنينة» وقوفه فى وجه المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق فى عهد النظام السابق، وتقديمه بلاغات ضده بتهمة تزوير الانتخابات، لكن لم يحقَّق فيها حتى الآن، وقوله عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى إنه «الذراع الأمنية لنظام مبارك وإن وزير العدل ممدوح مرعى هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء، وإن النظام كان يحتمى تحت ستار السلطة القضائية لتزييف الانتخابات».
فور توليه رئاسة «المركزى للمحاسبات»، قال جنينة إنه سيعمل على استكمال مسيرة الجهاز فى التصدى للفساد الإدارى والمالى داخل قطاعات الدولة وتطوير وإعادة هيكلة الجهاز بما يواكب فكر الثورة للقضاء على الفساد الإدارى والمالى داخل هيئات وقطاعات الدولة.