"قضاة الاستقلال" يطالبون "مكى" بفتح ملفات الفساد وتزوير الانتخابات

طالب المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأبرز رموز تيار استقلال القضاء، المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، بفتح ملفات الفساد وملفات الاعتداء على المال العام وإهداره سواء داخل وزارة العدل أو فى أى موقع يهم رجال القضاء تنقيته من الفساد أو الشوائب التى شابته.
وشدد "جنينة" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الذى وجهت له اتهامات بالتوسط لدى هيئة قضائية للإفراج عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل انتهت إلى إدانة "عبد المعز" ولكن المستشار عادل عبد الحميد، زير العدل السابق، تعمد إخفاء نتيجة التحقيقات ولم يعلنها، بحسب قوله.
كما طالب وزير العدل بفتح ملف تزوير الانتخابات وكشف تجاوزات رجال القضاء فى 2005 و2010، ومحاسبة المسئولين عنها، موضحا أن أى فساد يقع من شخص محسوب على السلة القضائية يمس شرف الثوب الأبيض الناصع للسلطة القضائية بأكملها.
وأكد أن "مكى" حريص على مصلحة القضاء ورجاله دون تفرقة، ويعلم جيدا احتياجات القضاة والاستقلال المنشود للقضاء، قائلا: مش هنزكيه على أحد ولكنه أحرص الناس على تحقيق الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء وكان دائما ينادى باستقلال القضاء ومقومات هذا الاستقلال خاصة عن السلطة التنفيذية مثل نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وله جهد ملموس فى سبيل الدفاع عن هذه المبادىء، مشددا على أنه يثق فى أن المستشار "مكى" سينفذ كل ما كان ينادى به.
ولفت "جنينة" إلى أنه وعددا كبيرا من رجال القضاء أبرزهم ينتمون لتيار الاستقلال التقوا المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الاثنين الماضى، وهنأوه على توليه حقيبة وزارة العدل وعلى ثقة القيادة السياسية فيه، مؤكدا أنه هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى عديدة ومستمرة.
يذكر أن المستشار هشام جنينة، كان ضمن عدد من رجال القضاء المرشحين لتولى حقيبة وزارة العدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وعلى رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، والمستشار محمود أحمد مكى، وغيرهم.