حرب الاستقلال.. بين القضاة

القضاة مختلفون.. ولم تعد كلمتهم على قلب رجل واحد منذ قرر المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية.. ومع بدء اللجنة عملها انقسم القضاة إلى فريقين فريق يؤيد اللجنة وفريق آخر يعارضها ويعارض تشكيلها حيث ينتمى المستشار مكى إلى تيار الاستقلال.. وقد بلغت المعارضة ذروتها حينما دعا مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية إلى جمعية عمومية غير عادية للنظر فى عمل اللجنة التى شكلها المستشار الغريانى حيث عقدت الجمعية جلستها فى الثانى عشر من أغسطس الحالى فى حضور المستشار الغريانى، والذى أكد أنه شكل اللجنة على مسئوليته الخاصة وبقرار شخصى منه وليس بقرار من مجلس القضاء الأعلى. ومما أشعل الموقف وزاده توترًا التصريح الذى أدلى به المستشار سعيد محمد المتحدث الرسمى باسم اللجنة عن أن الذين يعارضون صدور قانون السلطة القضائية هم من فلول الحزب الوطنى.
«أكتوبر» واجهت أطراف الأزمة بين القضاة.. بداية من المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة ثم واجهت المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية والذى ترأس الجمعية العومية غير العادية والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس النقض حيث كشف عجوة عن طلبات التيار المحافظ للقضاة والخطوات التى سيتم اتخاذها اتجاه اللجنة مستقبلًا.. ثم كانت المواجهة الثالثة مع المستشار هشام جنينة قائد تيار الاستقلال ورئيس الاستئناف بالقاهرة والمرشح السابق عن تيار الاستقلال فى انتخابات رئاسة نادى قضاة مصر عام 2008، حيث يكشف جنينة عن الأسباب الحقيقية للاعتراض على عمل اللجنة من جانب التيار المحافظ وتحدث بصراحة تامة عن وجود خلافات شخصية بين المستشار مكى والمستشار عجوة والتى صعدت من وتيرة المعارضة لعمل اللجنة.