خبير يكشف توقعات حركة الذهب خلال الأسبوع الأول بعد خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب بعض التذبذب مؤخرًا، لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب مع نهاية الأسبوع. فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.74% لتصل إلى 3705.80 دولار للأوقية، محققة زيادة أسبوعية بلغت 0.52%.
وتُعتبر هذه المكاسب متواضعة، حيث يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم التوجيهات الكافية بشأن سياسات التيسير النقدي لدفع المعدن الأصفر إلى قفزات أكبر. مشيراً إلى أنه رغم أن الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، إلا أنه حذر من استمرار ارتفاع التضخم، مما أثار الشكوك حول وتيرة التخفيضات المستقبلية. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار، مما يضع ضغطًا على الذهب.
ويرى جمال في تصريحات خاصة أن الذهب بحاجة إلى بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة حتى يتجاوز حاجز 3700 دولار. ومع ذلك، لا تزال التوقعات قوية بخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، وهو ما يدعمه المتعاملون بنسبة 92%، حسب أداة فيد ووتش.
قال جمال أنه على الرغم من حالة عدم اليقين، لا يزال الذهب يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. فقد رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب إلى 4000 دولار للأوقية العام المقبل، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية والتدفقات المالية نحو صناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى التوترات التجارية العالمية. كما يتوقع البنك ارتفاع سعر الفضة إلى 45 دولارًا للأوقية.
ولفت جمال أن إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات محتملة في عام 2025، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى مرتين فقط، أعطى دعمًا قويًا لأسعار الذهب. متابعاً أن هذه الخطوة، التي تزامنت مع انخفاض ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، تعزز جاذبية المعدن النفيس كأصل استثماري.
وصرح جمال بأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 لم تكن مفاجئة للمراقبين، لكن رد فعل الدولار كان لافتًا للنظر. وعلى الرغم من الموقف الأكثر ليونة للبنك المركزي، والذي كان متوقعًا بعد خطاب رئيسه جيروم باول، إلا أن الدولار بقي مستقرًا تقريبًا في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، مما يلقي بظلال من الشك على أي توقعات بانخفاض مستمر وقوي في قيمته.
وهذا الأداء المتناقض للدولار يوضح مدى صعوبة التنبؤ بحركة العملة الخضراء، حتى في ظل قرارات نقدية هامة. فبينما يستفيد الذهب من التوقعات بخفض تكلفة الاقتراض، تظل حركة الدولار عنصرًا غير متوقع في معادلة أسعار السلع.
وتوقع إن يشهد الذهب ارتفاعًا متواصلاً مدعومًا بعدة عوامل جوهرية تعزز من ثباته وتصاعده في الأسواق العالمية. مشيراً إلى أن ضعف الاقتصاد الأمريكي وما يكتنف قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار خفض الفائدة ومن تردد بشكل عام يساهمان في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة.
وأضاف أن هذا المناخ الاستثماري يجعل المستثمرين يتجهون بشكل أكبر نحو المعدن النفيس لحماية رؤوس أموالهم.
ولفت سعيد إلى تزايد الطلب العالمي على الذهب، خاصة من البنوك المركزية الكبرى، على رأسها الصين، التي تعزز من استثماراتها في المعدن الأصفر لتقوية احتياطياتها الاستراتيجية. وأوضح أن السعر الحالي للذهب، والمستقر عند حوالي 3600 دولار للأونصة، لا يمثل عائقًا يُعيق استمرار الصعود، مع توقعات بأن يتجاوز الذهب مستوى 4000 دولار بحلول مطلع عام 2026، رغم احتمالات حدوث جني أرباح مؤقتة تعقب فترات الارتفاع.
وفي سياق متصل، أشار سعيد إلى أن أبرز البنوك الاستثمارية العالمية أصدرت توقعات متفائلة للذهب والفضة خلال الفترات المقبلة. وقال إن مصرف يو بي إس (UBS) رفع توقعاته لسعر الذهب إلى 3800 دولار بنهاية 2025، مع توقع زيادة إلى 3900 دولار منتصف 2026، مستندًا إلى توقعات تيسير السياسة النقدية الأميركية وضعف الدولار، إلى جانب الطلب المتزايد من البنوك المركزية. وأضاف أن دويتشه بنك بدوره توقع ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار بحلول عام 2026، مؤكداً أن التوترات الجيوسياسية والعجز في المعروض يعززان الطلب على المعدن كملاذ آمن.
وأوضح أيضًا ارتفاع الفضة هذا العام بنسبة تجاوزت 30%، مدعومة بنقص المعروض والاستخدام المتزايد في القطاعات الصناعية الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، ما يجعلها خيارًا استثماريًا متميزًا في ظل تشديد العرض. وختم سعيد بالتأكيد على أن توقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستزيد من جاذبية المعادن الثمينة، مع استمرار الضبابية الاقتصادية التي تحفز الطلب عليها، مما يدعم صعود الأسعار ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة أمام المتعاملين في الأسواق.
وشرح أن الفضة باتت خيارًا متزايد الشعبية بين صغار المستثمرين في مصر، حيث يمثل ارتفاع أسعار الذهب حافزًا للبحث عن بدائل استثمارية مثل الفضة، التي توفر فرصًا واعدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. واختتم سعيد تصريحه بالتأكيد على أن الذهب والفضة يظلان من أفضل الأدوات الاستثمارية في ظل تقلبات الأسواق، إذ يوفران الملاذ الآمن والاستقرار اللازمين للنمو على المدى المتوسط والطويل.