واصل الذهب، مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، مدعوماً بخفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 25 نقطة أساس، مع إشارات واضحة بأنه سيُخفض الفائدة بشكل تدريجي خلال بقية العام 2025. حققت أسعار الذهب العالمية، مكاسب أسبوعية بنحو 41 دولار للأوقية، وسط زيادة التوقعات بمواصلة الارتفاعات والوصول إلى 4000 دولار في حال رفع أسعار الفائدة مجدداً كما المح قيادات الفيدرالي الأمريكي. اقرأ أيضا| تعرف على آخر سعر للجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر واختتمت الأوقية التداول في بورصة الذهب العالمية مساء أمس الجمعة 19 سبتمبر عند مستوى 3684 دولار، بعد أن استهلت التعاملات الاثنين الماضي عند 3643 دولار، لتبلغ مكاسبها نحو 41 دولار. مستوى قياسي للأوقية وصل سعر الذهب بالبورصة العالمية إلى مستوى قياسي متجاوز3700 دولار للأوقية مباشرة بعد قرار احتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 17 سبتمبر، ثم تراجع قليلاً . أسباب دفعت الذهب للصعود تأثير أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعدة عوامل قادت الذهب إلى الصعود ، نرصدها في السطور التالية. توقعات تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من احتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يقلل تكلفة الفرصة لحيازة الذهب كأصل لا يعطي عائداً. ضعف بيانات سوق العمل الأميركي، الذي عزز الاعتقاد بأن الفائدة قد تُخفض مجدداً، واي خفض للفائدة يقابلة ارتفاع في أسعار الذهب، حيث أن العلاقة بين الفائدة والذهب عكسية. الطلب العالمي على الذهب ، بما في ذلك شراء البنوك المركزية، وظروف جيوسياسية واقتصادية تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة دائما. ضعف الدولار الأميركي نسبياً، وهو عامل لارتفاع أسعار الذهب. التوقعات و السيناريوهات المستقبلية لأسعار الذهب توقعت بعض المؤسسات المالية الدولية الكبرى وصول أسعار الذهب إلى مستويات جديدة في 2025‐2026، ومنها بنك دويتشه، والذي رفع توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى حوالي 4 آلاف دولار للأوقية، مع الاستمرار في الدعم من الطلب الرسمي وتراجع محتمل في الدولار، وتوقعات أخرى تشير إلى أن الذهب قد يُسجّل مزيداً من المكاسب إذا تم اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً، أو إذا ظهرت مفاجآت في مؤشرات التضخم أو الوظائف. مخاطر قد تؤدي لتصحيح سعري للذهب إذا جاءت بيانات قوية لسوق العمل أو التضخم الأميركي تفوق التوقعات، مما يدفع الفيدرالي الأمريكي الى إعادة تقييم سياسته وربما يبطئ من تخفيض الفائدة ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تصحيح سعري للذهب وتراجع في سعر الأوقية بالبورصة العالمية. أي تحوّل في السياسة النقدية العالمية أو تنبؤات بأنه قد لا تكون هناك تخفيضات إضافية قريباً يؤثر سلبا على الذهب ويؤدي إلى تراجع أسعاره. قوة الدولار الأمريكي، أو ارتفاع عوائد السندات الأميركية، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ، ومن ثم تراجع الطلب وهو ما يؤدي إلى حدوث تصحيح سعري للذهب.