وزير العمل: نخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية وغير الملتزمة، والتي تستغل أحلام الشباب وتوقعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال.
وقال جبران، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إن هذا الملف كبير وخطير، وقد شهدت الفترة الأخيرة حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق العديد من هذه الشركات المخالفة، حتى المرخصة منها إذا لم تلتزم بالقانون.
وكشف الوزير أن الوزارة ستصدر قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بإعادة تقييم شامل لجميع الشركات المسجلة خلال 45 يومًا، بهدف تنقية السوق من الكيانات غير الجادة أو غير النشطة، مؤكدًا أن أي شركة يثبت تلاعبها أو إخلالها بالقانون ستواجه إجراءات صارمة.
وأضاف جبران أن الوزارة رصدت مخالفات جسيمة في بعض الشركات التي تتقاضى رسومًا غير قانونية من الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة هذه التجاوزات، وأن العقود الوهمية أو المزورة يتم التعامل معها بحسم، حيث تم اكتشاف ثلاث حالات تزوير لعقود هذا الأسبوع فقط.
وأشار إلى أن الوزارة تضع حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج على رأس أولوياتها، من خلال آليات متطورة تبدأ من التدريب والتأهيل، وصولاً إلى متابعة العامل بعد سفره، مؤكدًا أن الوزارة لا تسمح لأي عامل بالسفر دون عقد موثق ومعتمد منها، ومحذِّرًا من التعامل مع أي عقود مزورة أو غير مختومة.
وتابع وزير العمل أن الوزارة تحرص على توجيه العامل قبل سفره وتعريفه بحقوقه وواجباته، والعادات والقوانين في البلد المضيف، بالإضافة إلى إرشاده إلى جهات الاتصال الرسمية.
وشدد على أن الوزارة وضعت آلية جديدة للفحص المهني بالتعاون مع بعض الدول المستقبلة للعمالة، بهدف التأكد من كفاءة العامل واستعداده لتلبية احتياجات السوق الخارجي.
وأكد وزير العمل على أن حماية الشباب المصري من الاستغلال أولوية قصوى، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في ملاحقة الشركات غير الملتزمة وتطبيق القانون عليها بحزم.