"الغزل والنسيج": الانتهاء من تطوير الصناعة بنهاية 2022 (فيديو)

قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، إن الغزل النسيج صناعة عريقة في مصر ولكنها شهدت إهمالا أخر 30 عاما، ولم تشهد تطوير بشكل كبير.
وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم وضعوا خطة لرفع كفاءة القطاع وتطويره بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه وقابلة للزيادة، وتم اعتمادها من كافة الجهات، موضحا أنه تم التعاقد على آلات جديدة، فضلا على إنشاء مراكز تدريب للعمال.
وأضاف أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العمالة، وعددهم 54 ألف عامل، منوها بأنهم سينفذون أكبر مصنع على مستوى العالم في قطاع للغزل والنسيج بمدينة المحلة، وتم استلام موقع المصنع، وبدأ العمل به، ومعظم إنتاج المصنع سيخصص للتصدير.
وتابع أنهم يقومون بتطوير عدد من محالج القطن، منوها بأنه سيتم الانتهاء من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج للوصول إلى منتج مصري خالص بنهاية 2022.
وفي هذا السياق، أكد محمد المرشدي، النائب البرلماني، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تسعى بكل جهد لإعادة إحياء صناعة عانت كثيرا من الإهمال وتوارثت مشكلات متلاحقة على مدى ال20 عاما الماضية.
وعن خطط تطوير مصانع الغزل والنسيج الكبرى، أكد المرشدي في تصريحات صحفية، أن خطط الدولة لإحياء الغزل والنسيج تتم على محورين الأول يكمن في تطوير المصانع الحالية والتي عانت من الإهمال وتراكمت عليها الخسائر، والثاني يتمثل في إنشاء مدن جديدة تقوم على صناعة الغزل والنسيج، داعيا إلى ضرورة مكافحة كل العوامل التي أدت لضعف هذا الصناعة التي تشكل 25 % من الإنتاج الصناعي في مصر، وكما تستحوذ على أكثر من 27% من حجم العمالة.
وشدد المرشدي على أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تراجع صناعة النسيج في مصر بشكل حاد، منها الإهمال، إلا أن هناك مشكلة رئيسة تسببت في انهيار صناعة العزل والنسيج وهي التهريب، وهو الأمر الذي عاد بالسلب على القطاع بأكمله فتراجعت الاستثمارات الموجهة لمصانع الغزل والنسيج وانخفضت الصادرات، إلا أن الدولة عملت على مكافحة التهريب من خلال التشريعات.
وأشار المرشدي إلى أن بداية إصلاح قطاع النسيج يبدأ من الإنتاج وسد الفجرة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تزيد على 50 مليار جنيه، وتوفير احتياجات السوق المحلية وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة صادرات القطاع مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وهو التوجه الذي ترعاه القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بحل مشكلات المصانع المتعثرة وتطويرها لتعود إلى الإنتاج من جديد.