صادرات مصر من الغزل والنسيج فى 2018 تستقر عند 18 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه واردات

«المرشدى»: التهرب الجمركى أضاع على الدولة 100 مليار جنيه
استقر العجز فى الميزان التجارى لقطاع الغزل والنسيج والملابس فى عام 2018 عند 56 مليار جنيه؛ حيث بلغت قيمة الواردات 74 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه للصادرات، وهى نفس الارقام المحققة فى عام 2017، بحسب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، ل«الشروق».
وقال إن الغرفة طالبت وزيرى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، باتخاذ قرار فعال لحماية الصناعة من معوقات عديدة تواجه زيادة الصادرات والإنتاج.
وتعانى صناعة الغزل والنسيج من مشاكل عدة، منها الركود والانهيار فى السنوات الماضية؛ حيث تعمل المصانع بما يتراوح بين 25 و50% من طاقتها الإنتاجية، فضلا عن نقص العمالة بالإضافة إلى ارتفاع حجم المصانع المتعثرة والتى تبلغ 2000 مصنع بالقطاع.
وأضاف المرشدى، أن زيادة الصادرات ترتبط بحجم الطاقة الإنتاجية، موضحا أن 3 مصانع تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، تنتج أكثر ما ينتجه ألف مصنع بطاقة إنتاجية أقل.
وتستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة التوسع فى زراعة القطن لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتطوير الشركات وإعداد عمالة مدربة وتحديث المحالج والماكينات، والوصول إلى أفضل سبل مكافحة التهرب الجمركى، الذى يضرر الصناعة المحلية، وأضاع على الدولة المليارات وأصاب معظم الشركات بالعجز.
وأوضح المرشدى، أن حجم التهريب الجمركى أهدر على الدولة 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع المهربة، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك، وهو ما يمثل حجم الفجوة بالسوق.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: إن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة فى مجال الغزل والنسيج، لتطوير هذه الصناعة، متوقعا تحقيق مكاسب خلال عامين.
ولفت توفيق، إلى أن هناك دراسات متكاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، وبيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما، مؤكدا أن تكلفة إعادة التطوير ستكون بتمويل ذاتى من خلال بيع الأراضى والأصول غير المستغلة.
وبدأت الوزارة بيع أصول غير مستغلة من أراضى شركات الغزل والنسيج بقيمة 29 مليار جنيه لتطوير القطاع.
وتستهدف الغرفة، زيادة الصادرات بحلول عام 2020 إلى 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج، بحسب تصريحات سابقة لخالد البحيرى مدير الغرفة، ل«الشروق».