الأزهرى الأزهرى : الحكومة حريصة على معالجة السلبيات التى أدت لتدهور صناعة النسيج وإبراهيم : القرارات الوزارية ≪عشوائية≫ و ادت لغزو السوق من المنتجات الأجنبية قال وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري أن الحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تولى اهتماما لصناعة الغزل والنسيج ، وقامت بتشكيل لجنة تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة ، لوضع حلول لمعالجة المشاكل التى يتعرض لها القطاع مشيراً أن اللجنة المشكلة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة مضيفا أن الدولة حريصة على معالجة السلبيات التى تسبب فيها النظام السابق .
وأضاف الأزهرى خلال كلمته التي القاها أمام المؤتمر القومى الثانى لانقاذ صناعة النسيج والذي عقد بمقر النقابة العامة بالمظلات أن النهوض بالقطاع سيضاعف من فرص العمل خاصة وأن مصر تملك من المقومات الأساسية التى تمكنها من الريادة فى هذا المجال وعلى رأسها العنصر البشرى و القطن والمصانع والشركات مشيراً الى أن التهريب الذى تسبب فى تدهور حال صناعة النسيج فى مصر هو ناتج عن عرض غياب أمني داخل الدولة فى كافة القطاعات وليس النسيج فقط مضيفا أن الدولة تعمل علي إعادة الهيبة للأمن للقضاء علي كافة المشكلات المتعلقة بغياب الأمن.
فيما وجهت قيادات صناعة الغزل والنسيج هجوما حادا على الحكومة والإدارة الحالية للبلاد بسبب السياسات التى تقوم بها الحكومة والتى تسببت فى ضياع اهم صناعة مصرية على مدار السنوات الماضية مؤكدين ان 40% من المصانع الغزل والنسيج توقفت عن العمل.
وأوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن قطاع الغزل والنسيج اغتيل بسبب البدء في تخسير شركات القطاع العام ومن ثم برنامج الخصخصة , وهو ما ادي الى المعاش المبكر الذي أدي لابعاد الكفاءات في هذه الصناعات مشيراً إلى ان الدول تخلت عن دورها في تنمية قطاع الاعمال العام قائلا أبشرك يا معالى وزير القوى العاملة ان 40 % من المصانع متوقفة جزيئا بسبب القرارات الحكومية , والخطورة كبيرة.
وطالب المرشدي الحكومة بقيادة حملة داخل مجلس الوزراء للتدخل من خلال وزير الصناعة ووزير الاستثمار وتشكيل لجنة وزارية تناقش الازمة , مؤكدا انه سيقدم هذا المقترح لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا انه حتى الان لم تتوفر الإرادة الحقيقية لدي الحكومة لإنقاذ هذه الصناعة , وهناك اتجاه لتدمير بدل من الاصلاح المشاكل المتواجدة في القطاع العام و الخاص, مشيرا الى ان وزارة الزراعة لا زالت تجبر الصناعة على استخدام القطن طويل التيلة وهو ما يؤثر علي الصناعة وعدم القدرة على المنافسة مع المستورد.
رئيس النقابة العامة للنسيج عبد الفتاح ابراهيم قال ان هناك تجاهل ولا زالت الصناعة في انحدار مستمر وأصبحت المصانع في القطاع العام والخاص في تراجع مستمر , بالإضافة الي ما تتكلفه الدولة كأجور عمال والذي يقدر ب1,2 مليار جنيه فضلا عما تشهده المصانع في القطاع الخاص من اغلاق المصانع وطالب الحكومة في إعادة النظر في القرارات الوزارية العشوائية التي ادت لغزو السوق من المنتجات الأجنبية ودعم مدخلا ت صناعة المنسوجات وتوفير السيولة للترويج وتدريب العمالة , ولابد من تعيين وزير متخصص لهذه الصناعة .
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي قال ان مشاركة الاتحاد في وقفة تضامنية من اجل انقاذ هذه الصناعة التي تعتبر من اقدم الصناعت التي ارتبطت بها مصر واجب, مشيرا الى ان هذه الصناعة الي الانهيار المتعمد بسبب السياسيات السيئة من قبل النظام السابق مضيفاً أن اجتماع ممثلو العمال وأصحاب الاعمال والحكومة نستطيع الوصول الى الهدف المطلوب وهو الوصول الى التنمية المطلوبة وايجاد الحلول للمشكلات وأعلن المراغي عن إستراتيجية الاتحاد التي تقوم على علاج المشكلات الاجتماعية عن طرق الدعوة للعمل , وتوفير العمل اللائق.
رئيس الشركة القابضة للغزل و للنسيج فؤاد عبدالعليم أضاف انه سيقوم ببيع اصول لدى الشركات لتطوير ودعم الصناعة
واتفق المشاركون على ضرورة إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزوا استيراد للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك وذلك ببقاء البنود المعفاة من الجمارك كما هى و رفع التعريفة الجمركية للغزل و الخيوط من 5٪ الى 10 ٪ و للأقمشة من 10٪ الى 30٪ و للملابس الجاهزة من 30٪ الى 40٪ كما شددوا على ضرورة إخضاع جميع الواردات والصادرات سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة ، و ضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة .
واكدوا على ضرورة تعديل المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء بالبند الرابع منه بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجله ، مع تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيه .
وطالب المشاركون ايضا وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بإصدار تعليمات للجمارك للتأكد على انه فى حالة التصرف فى ما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض التى استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة ( 15 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 ، كما طالبوا بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بأن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود 150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي .
