قرارات جديدة لحماية الصناعة الوطنية

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عدداً من القرارات تستهدف رفع القدرة التنافسية لصناعة الغزل والمنسوجات ومواجهة ظاهرة التهرب.
وقال رشيد في بيان صحفي إن الاجراءات تتضمن تعديل نظام السماح المؤقت لتقليل المدة المسموح بها لإعادة تصدير المنتجات المستخدم فيها الغزول والمنسوجات المستوردة بنظام السماح المؤقت، بما يضمن منع دخول هذه الخامات المستوردة المعفاة من الجمارك الي السوق المحلية وتخصيص عدد من الموانئ لاستيراد الغزل والمنسوجات، بحيث يقتصر تسليم الشحنات المستوردة من الغزل والمنسوجات والأقمشة علي هذه الموانئ فقط بهدف إتاحة الفرصة للأجهزة الرقابية لإحكام الرقابة والحيلولة دون تهريب الغزل والمنسوجات بالإضافة الي وضع ضوابط لمنع تزوير فواتير الاستيراد أو التلاعب بالأسعار من خلال استخدام فواتير بأسعار متدنية لا تمثل القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، حيث سيتم استخدام أسعار استرشادية لكل أنواع الغزول والأقمشة، وتعديل نظام التحكيم لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين. الي جانب اتخاذ إجراءات لمنع تهريب الغزول والمنسوجات والملابس من خلال التلاعب في تجارة الترانزيت لاستبدال أو تهريب شحناتها الي السوق المحلية بدون جمارك.
وقال الوزير خلال اجتماعه بمجموعة العمل التي تم تشكيلها لحل مشكلات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إن الحكومة لن تقدم أي مساندة مادية من المبالغ المخصصة للمساندة وقدرها »100« مليون جنيه الا للشركات الملتزمة بالمعايير والضوابط والتي تمتلك سجلاً صناعياً ومراجعة مستنداتها والتأكيد علي ميزانيتها، كما سيتم تطبيق نفس المعايير للحصول علي المساندة التصديرية من صندوق مساندة الصادرات والذي تم تخصيص »2« مليار جنيه له.
وطالب مصنعي الغزل والمنسوجات بالتقدم لجهاز مكافحة الاغراق بالمستندات لاثبات دعوي الاغراق في حالة زيادة أي صادرات للغزل والمنسوجات من أي دولة بشكل غير طبيعي أو انخفاض في أسعارها المتداولة في السوق المصري في أسعارها في بلد المنشأ واثبات الضرر الواقع علي الصناعة المحلية.
ومن جهة أخرى، يتم حالياً صياغة قرار وزاري ينظم نشاط مراكز الخدمة والصيانة في مختلف المحافظات للحد من انتشار مراكز الصيانة الوهمية. وحظر الاعلان عنها ما لم تستوف الشروط الجديدة ويتضمن المشروع تحديد اجراءات جديدة لاصدار تراخيص مراكز الصيانة.
يذكر أنه تم ضبط »58« مركزاً للصيانة غير مرخص علي مستوي الجمهورية خلال الأربعة أشهر الماضية، كما تم ضبط »2358« سلعة من بينها قطع غيار مجهولة المصدر.