قرارات جريئة لإنقاذ صناعة النسيج: سياسة ثابتة لزراعة القطن ومهلة لسداد المتأخرات المالية

جاء قرار رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية عليا تضم عددا من الوزراء المعنيين بملف ازمة صناعة الغزل والنسيج لوضع حلول استراتيجية لهذه الصناعتة بداية التحرك الحكومى الجاد للتعامل مع هذا الملف‮.‬
الأمر لم‮ ‬يقتصر على تشكيل اللجنة بل امتد الى تكليفات محددة الى بعض الوزراء منهم وزير الزراعة الذى تم تكليفه بوضع سياسة الزراعية ثابتة‮ ‬للقطن بالتعاون مع البحوث الزراعية لضمان وجود مساحة ثابتة من الأقطان سنويا تكفى احتياجات الشركات والمصانع كما شمل التكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح مدتها ثلاثة شهور لسداد المتأخرات المالية وإعطائها تصاريح لنقل العمال والبضائع‮.‬
كما شمل التكليف‮ ‬وزيرة التضامن الاجتماعى‮ ‬بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح‮ ‬مدتها ثلاثة شهور لسداد المتأخرات المالية‮ ‬وإعطائها تصاريح لنقل العمل والبضائع‮. ‬هذا التحرك‮ ‬الحكومى جاء على خلفية‮ ‬المعركة التى نشبت خلال انعقاد المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى الأسبوع الماضى لبحث أزمة هذه الصناعة حيث تبادل كل الأطراف الاتهامات‮.‬
فى هذا الإطار أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة‮ ‬،‮ ‬أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من عدد من الوزراء المعنيين لحل مشكلة الغزل والنسيج لأن هذه الصناعة تحتاج إلى الدعم للحفاظ عليها من الانهيار وتوفير الحماية اللازمة للعمال‮ .‬
وقال محمد المرشدى أمين عام‮ ‬غرفة الصناعات النسيجية،‮ ‬أن الفساد مازال موجود داخل دواوين الوزارات و أن وزير الصناعة لم‮ ‬يجتمع بأصحاب المشكلة واجتمع بأشخاص آخرين لا‮ ‬يمثلون المشكلة وهم السبب فى تعطيل صدور التوصيات‮.‬
‮ ‬وأشار‮ «‬المرشدي‮» ‬إلى أن قطاع الغزل والنسيج‮ ‬يمثل‮ ‬25٪‮ ‬من قوة العاملين بالصناعات،‮ ‬مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لتطوير صناعة الغزل والنسيج،‮ ‬بدون أن نمثل فيها نحن أصحاب المشكلة‮ .‬
وطالب عبد الفتاح إبراهيم،‮ ‬رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بضرورة وضع سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة؛ لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلية والخارجية،‮ ‬واستخراج أصناف وسلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بالتعاون مع وزارة الزراعة،‮ ‬وتوفير دعم مالى للفلاح لضمان زراعة هذه المساحة‮.‬
وناشد‮ «‬إبراهيم‮» ‬الدولة،‮ ‬بضرورة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات بشرط أن‮ ‬يتم ربطها بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى حتى تكون الصادرات هى القاطرة التى تقود الصناعة الوطنية،‮ ‬بجانب سرعة هيكلة الشركات والمصانع التى لم تخضع لأى تحديث منذ سنوات طويلة مشددا على أهمية مراجعة القرارات العشوائية التى صدرت من قبل الحكومات السابقة بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع،‮ ‬التى ساهمت فى حدوث‮ ‬غزو استيرادى أثر بشكل كبير على المنتجات الوطنية وإنشاء صندوق دعم الفلاح لحمايته،‮ ‬موضحا أنه فى بداية هذا العام وصل ثمن قنطار القطن750جنيها،‮ ‬والحكومة قامت بدعمه حتى وصل السعر إلى1500للقنطار‮.‬
ويرى د‮. ‬محمد الباجورى رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن‮ ‬يرى ان سد الفجوة‮ ‬بين احتياجات المغازل من ناحية والمحصول‮ ‬من ناحية‮ ‬اخرى‮ ‬يمكن التغلب عليها من خلال التوسع فى المساحات المزروعة من محصول القطن فحجم المحصول ىصل الى نحو‮ ‬2.‬5‮ ‬مليون قنطار فى حين ان احتياجات المغزل‮ ‬يتجاوز ال‮ ‬4‮ ‬ملايين قنطار ومن ثم لابد من زيادة‮ ‬المساحات المزروعة‮ ‬منه لتغطية‮ ‬احتياجات المنازل‮ ‬ويرى د‮. ‬الباجورى انه لا‮ ‬يمكن استبدال تشكيلة اصناف المحصول المزروعة حاليا وهى الاصناف الطويلة‮ ‬التيلة والفائقة الطول بالأصناف القصيرة لأن ذلك‮ ‬يهدر صفات المحصول ويفقده‮ ‬أهم الصفات الغزلية له وهى المتانة والطول هذا بالإضافة إلى زراعة الأصناف القصيرة‮ ‬تتطلب تجربة هذه الأصناف فى مناطق بعيدة عن تركز محصول القطن مثل توشكى‮ ‬لاختيار إنتاجية‮ ‬هذا المحصول فقد‮ ‬يكون إنتاجية‮ ‬الأصناف القصيرة اقلب من انتاجية الاصناف الطويل،‮ ‬وبالتالى فإن زراعته‮ ‬يعتبر حلا‮ ‬غير اقتصادى بالنسبة للمغزل‮ ‬ويؤكد ضرورة‮ ‬تحسين منظومة الإرشاد الزراعى لمحصول القطن وتخفيض تكاليف زراعة القطن عن طريق التوسع فى تطبيق الجنى الآلى‮ ‬للطن حيث‮ ‬يمثل الحسنى أكبر عنصر تكلفة فى زراعة القطن فقد‮ ‬يصل تكلفة الجنى اليدوى الى نحو‮ ‬1000‮ ‬جنيه للفدان فى حين لا‮ ‬يتجاوز تكلفتها فى حالة الجنى الآلى‮ ‬100‮ ‬جنيه‮.‬
ويرفض فتح باب الاستيراد للاقطان قصيرة‮ ‬التيلة‮ ‬من جميع‮ ‬الدول حيث إن فى ذلك خطورة لانتشار عدوى أمراض الأقطان‮ ‬المستوردة إلى المحصول المصرى‮.‬
ويقول د‮. ‬احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج‮ ‬انه منذ عام‮ ‬94‮ ‬وتطبيق قانون تحرير تجارة‮ ‬القطن سعر تداول القطن حرا وغير مسعر وبدأت عدة جهات تتداول القطن‮ ‬ومنها التجار وارتفع سعر القنطار فى هذا العام من‮ ‬100‮ ‬جنيه إلى‮ ‬400‮ ‬جنيه للقنطار‮ ‬وبالتالى ارتفعت تكاليف المادة الخام فى المغازل‮ ‬ومنذ ذلك التاريخ تراكمت الخسائر من عام لآخر على مغازل القطاع العام والتى لم تشهد اى تطوير قبل هذا التاريخ بعشر سنوات وتناقض المحصول من عام لآخر ادى بدوره الى ارتفاع سعر المحصول فضلا عن ارتباطه بالسعر العالمى حيث إن جزءا كبيرا‮ ‬من المحصول‮ ‬يتم تصديره للخارج واصبحت المغازل فى انتظار الدعم من الدولة كل عام حتى تتمكن من تلبية‮ ‬احتياجاتها من القطن واصبح الاستيراد هو الملاذ الأخير امام المغازل‮ ‬لانخفاض سعره مقارنة‮ ‬بسعر المحصول المصري‮.‬
ويرى ضرورة فتح باب الاستيراد من كل الدول المصدرة للأقطان فى ظل وجود فجوة كبيرة بين المحصول وبين احتياجات المغزل ويؤكد ان هناك تشددا من حجر الزراعى بتحديد دول معينة دون الأخرى للاستيراد منها لاسيما وأن هذه الدول‮ ‬يرتفع فيها سعر القطن مما‮ ‬يشكل ايضا عبئا على المغازل وانه لاتخوف من استيراد أقطان من دول مثل باكستان أوالهند التى تصل فيها سعر قنطار القطن إلى نحو‮ ‬500‮ ‬جنيه فى حين ان سعر القنطارالمصرى‮ ‬يتجاوز ال‮ ‬950‮ ‬جنيها،‮ ‬وانه طالما هناك تبخير‮ ‬للأقطان المستوردة فى بلد الاستيراد وايضا فى مصر فى الاسكندرية قبل دخوله الى الدولة فان ذلك‮ ‬يقضى على اي‮ ‬امراض‮ ‬يحتويها القطن المستورد ويتخوف من انتقالها للمحصول المصرى‮.‬
من جانبه اكد د‮. ‬بهاء رأفت عضو مجلس‮ ‬ادارة جمعية رجال الصناعة تحول الاهتمام بالاقطان الطويلة التيلة الى الأقطان القصيرة التيلة فقد كانت المغازل‮ ‬التى تنتج الغزول وتستخدم‮ ‬الأقطان والبالغة حوالى‮ ‬165‮ ‬مليون مغزل تدريجيا حتى أصبحت معظمها فى الصين والهند وباكستان ولم‮ ‬يتبق فى الدول المتقدمة الا عدد بسيط‮ ‬جدا من المغزل ويرجع ذلك الى ان احتياجات الصناعة للغزول تحولت من الغزول الرفيعة المرتبطة الأقطان‮ ‬المصرية الى الغزول السميكة‮ ‬التى تحتاجها الموضة الجديدة مثل الجينز‮ ‬وال تى شيرت وغيرها من الملابس التى لا تحتاج لخيوط رفيعة وهي‮ ‬الخيوط الاقتصادية الضرورية لاستخدام‮ ‬القطن المصرى‮.‬
ويقول د‮. ‬رأفت إن هناك تجارب عدة جرت على زراعة‮ ‬القطن المصرى القصير ان انتاجية الفدان‮ ‬من الأقطان القصيرة التيلة اعلى من انتاجية الاقطان الطويلة فضلا عن تراجع‮ ‬فترة‮ ‬جنى المحصول‮.‬
ويرى ان الدولة امام خيارين‮: ‬الأول مرتبط باستمرار الدولة فى زراعة الأقطان الطويلة وان ذلك سوف‮ ‬يؤدى إلى توقف مصانع الطاع العامة عن الإنتاج حتى وصل إنتاجه حتى وصل إنتاجهم‮ ‬20٪‮ ‬من الطاقة لعدم امكانات بيع الغزول لارتفاع اسعارها وبلغت تكلفة خسارة القطاع‮ ‬8‮ ‬مليارات جنيه وان ذلك‮ ‬يعنى الاعتماد على الاستيراد حيث تبلغ‮ ‬تكلفة استيراد هذه الأقطان نحو‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه‮ ‬وتفقد الدولة‮ ‬الزيوت المستخدمة‮ ‬للطعام من واقع عصر البذرة‮ ‬بحوالى‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه سنويا والخيار الثانى مرتبط بزراعة‮ ‬الأقطان القصيرة التيلة‮ ‬وذلك‮ ‬يعنى وفرا للعملة المستوردة‮ ‬وكذلك توقف لنزيف الخسائر التى تسجلها شركات قطاع الأعمال العام والبالغة‮ ‬8‮ ‬مليارات جنيه‮.‬
//////////////‮
روشتة‮ «‬العمال‮» ‬لوقف نزيف الصناعة
ووضعت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج روشتة علاج لانقاذ الوضع المتدهور لهذه الصناعة الاستراتيجية تضمنت ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن الطويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة فى مصانع الغزل المحلية واستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن القصير والمتوسط التيلة‮ (‬متواضعة فى خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة‮) ‬والتوسع فى زراعتها نظراً‮ ‬لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن‮ ‬يكون قادراً‮ ‬على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن‮.‬
وشددت النقابة على قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث إن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند وطلب المعاونة من البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى وإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل .‬
وأكدت نقابة الغزل والنسيج أهمية إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة‮ . وحول دعم الصادرات شددت النقابة على ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى‮ ‬يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى فى الصادرات حتى تكون الصادرات هى القاطرة التى تجر الصناعة الوطنية وأن‮ ‬يكون حافز الصادرات للمصدر الذى‮ ‬يستخدم خامات مصرية أكثر وعدم صرف أى حوافز تصدير على الأقمشة التى‮ ‬يتم استيرادها من الخارج ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة فى الملابس الجاهزة مصنعة محلياً‮ ‬حتى‮ ‬يتم ربط الصناعة بالصادرات‮.‬
وبالنسبة لنظام السماح المؤقت الدروباك رأت نقابة الغزل والنسيج أن‮ ‬يتم تعديل البند ثانياً‮ ‬بالمادة‮ (‬4‮) ‬من قرار رئيس الوزراء رقم‮ ‬1635‮ ‬لسنة‮ ‬2002م بحيث‮ ‬يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلا من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى حالة التصرف فى هذه السلع فى‮ ‬غير الغرض المستوردة من أجله وتشديد إجراءات الرقابة على ما‮ ‬يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفورى والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً‮ ‬جمركياً‮ ‬لا‮ ‬يجوز التصالح فيه وإصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار للجمارك للتأكيد انه فى حالة التصرف فيما‮ ‬يرد بنظام المؤقت فى‮ ‬غير الغرض التى استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة‮ ‬15‮ ‬من القانون رقم‮ ‬118‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬وأن‮ ‬يتم تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم‮ ‬1635‮ ‬لسنة‮ ‬2002م بحيث‮ ‬يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً‮ ‬لنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود‮ ‬150٪‮ ‬من طاقته الإنتاجية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعى‮.‬
وفى حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً‮ ‬لنظام السماح المؤقت لدى الغير نوهت النقابة بانه‮ ‬يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التى سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى‮ ‬يتسنى للجمارك متابعة ما‮ ‬يتم استيراده وأن تكون بوليصة الشحن باسم الشركة أو المصنع المستورد أى تكون البوليصة باسم المستورد الاصلى وان تكون البوليصة باسم المستفيد‮ (‬اسمية‮).‬