«النسيج» يغزل بخطة جديدة

يمثل 27٪ من الناتج الصناعى

21 مليار جنيه لتطوير 32 شركة.. والأرباح 4 مليارات سنوياً
تحديث المحالج بخبرة هندية.. وأحدث الماكينات السويسرية تدخل الخدمة فى مصر
3 مراكز لتصدير المنسوجات.. ومركز متخصص للتسويق الدولى
حينما تقرر شراء ملابس جديدة فأول ما يدهشك هو كم البضائع المستوردة داخل المحلات، وأسعارها المرتفعة.. وإن كنت من متابعى تاريخ الصناعة ستتذكر العصر الذهبى لصناعة النسيج، وهو العصر الذى انزوى مع مرور السنين ودخلت تلك الصناعة الإنعاش.
ويمثل اقتصاد الغزل والنسيج 3% من الناتج المحلى و27% من الناتج الصناعى إلى جانب 12% من إجمالى الصادرات المصرية. ولأن الصناعة أحد أهم الموارد الاقتصادية لمصر حيث تصل صادرات مصر إلى 2.7 مليار دولار سنويا مقارنة بدولة بنجلاديش التى تبلغ صادراتها 35 مليار دولار سنويا، لذلك عقد العزم الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير صناعة الغزل والنسيج وذلك بتحديث الآلات والمعدات والاستعانة بالخبرات الأجنبية.. الخبراء أكدوا أن اهتمام الدولة بالصناعة بدأ من خلال الاهتمام بزراعة القطن لتلبية احتياجات السوق المحلى.
على مر العصور السابقة عانى قطاع الغزل والنسيج من تراكم المشكلات وعدم تطوير معداته التى ظلت على أحوالها منذ السبعينات وتسببت مع خصخصة الشركات فى تشريد أكثر من 100 ألف عامل وبلغت خسائر القطاع 33 مليار جنيه، وبعد أن كانت مصر من أكبر المصدرين للغزل والنسيج تحولت إلى أكثر المستوردين، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة الديون للتأمينات ونقص العمالة المدربة وعزوف الكثير من رجال الأعمال عن دعم الصناعة، لذلك لجأت الحكومة إلى خطة تطوير القطاع وخصصت لذلك 21 مليار جنيه تبدأ بدمج 32 شركة لتصبح 10 شركات فقط كل منها تتمتع بمميزات خاصة وإنشاء محلج بتكنولوجيا هندية بالفيوم بتكلفة 200 مليون جنيه وتطوير 10 محالج أخرى فى الأشهر القادمة.
وكانت قلاع النسيج قد حققت خسائر كبيرة بلغت 2٫7 مليار جنيه حسب الإحصائية التى أعلنها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وحققت شركة مصر حلوان للغزل والنسيج 246 مليون جنيه خسائر فيما بلغت الخسائر 139 مليون جنيه فى شركة مصر للحرير الصناعى، و74 مليون جنيه فى الدقهلية للغزل والنسيج. و66 مليون جنيه فى دمياط للغزل والنسيج، و113 مليون جنيه فى الدلتا للغزل والنسيج، و659 مليونا فى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، و480 مليون جنيه فى مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.
وساهم التهريب فى المزيد من نزيف شركات الغزل والنسيج وكان طعنة فى ظهر الصناعة خاصة أنها أغرقت السوق بالبضائع المستوردة، ما أدى إلى توقف مئات المصانع وضعف وتدهور أهم مدخلات الصناعة وهو القطن المصرى، وتزايد الطلب على الألياف الصناعية لانخفاض أسعارها، إلى
جانب سيطرة دول كالهند والصين وتركيا على مساحة كبيرة من السوق العالمية لأنها تصدر القطن بأسعار منافسة، مما أدى إلى انتقال شركات الملابس العالمية إلى هذه الدول بعد انسحابها من السوق المصرية.
وبحسب تصريحات وزير الزراعة، عزالدين أبوستيت، فإن النهوض بصناعة المنسوجات يبدأ من زراعة القطن، من خلال تطوير الشركة القابضة للمحالج باستثمارات 7 مليارات جنيه لتطوير 11 محلجًا على مستوى الجمهورية، حيث تمت زراعة حوالى 220 ألف فدان، فى ظل إجراءات صارمة من وزارة الزراعة على تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعى 2018-2019، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التى تم تحديدها لكل منطقة، فضلًا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، للحفاظ على بذرة القطن المصرى، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر بطريقة سلبية على إنتاجيته.
وجاء 2019 بشرة خير على الصناعة بعد أن أعلنت الحكومة عن إنشاء المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى على مساحة 34 فدانًا، وهو المشروع الذى تم طرحه قبل 11 عامًا، ولم ينفذ إلا أن الرئيس السيسى أعاد إحياء المشروع لإقامة منطقة صناعية متخصصة لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وهو يعد أكبر مصنع غزل بعدد 182 ألف مردن قطن تحت سقف واحد.
محاور التطوير
وتعتمد خطة التطوير على محورين أساسيين الأول يتمثل فى بيع الأصول غير المستغلة من الأراضى والتى تصل قيمتها إلى 29 مليار جنيه وتم تحويلها إلى استثمار سكنى بهدف تمويل مشروع التطوير الذى سيتكلف 21 مليار جنيه والباقى لسداد المتأخرات.. أما المحور الثانى ويتم بالتعاون مع كل من الهند وسويسرا، ودور الهند يأتى لتطوير المحالج كما حدث بمحلج الفيوم أما سويسرا فتقوم بتوريد ماكينات حديثة من طراز «ريتر» وذلك لإحداث نقلة للصناعة وتحويل الخسائر من 2.5 مليار جنيه سنويا إلى أرباح تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، ولا تنتهى حدود التطوير إلى هنا بل أن الحكومة وضعت سياسة جديدة تعتمد على التسويق الجيد وذلك بإنشاء إدارة تسويق مميكنة للعمل بتطبيق برنامج إدارة موارد الشركات لنحو 70 شركة بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين. بالإضافة إلى تدشين 3 مراكز تصديرية أهمها شركات غزل المحلة وكفر
الدوار والدلتا الجديدة، وذلك سعيا فى إحكام الريادة على المنافسة وزيادة القوة التصديرية لجلب العملة الصعبة اعتمادا على بيع الذهب الأبيض، وحاليا جار إنشاء مركز متخصص للتسويق الدولى لمنتجات الغزل والنسيج.
عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج قال: إنه على مدار السنين كانت مصانع الغزل والنسيج هى بيت لعمال مصر جميعا، ومع تدهور الصناعة عزف الكثير من العمال عن الصناعة إلا أن النقابة العامة استطاعت بالتعاون مع الحكومة والمهتمين بهذه الصناعة وضع خطة لإعادة إحيائها مرة أخرى.
وأكد «عبدالفتاح» أن الخطة خرجت إلى النور بالفعل، وخاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عيد العمال الماضى ضرورة تطوير شركات الغزل والنسيج وإمدادها بالمعدات والآلات الحديثة، ووقعت الحكومة فى أواخر يونيو الماضى عقد توريد ماكينات من ألمانيا وإيطاليا، وطبقا للعقد سيتم توريد أول قطعة من تلك الآلات فى أوائل نوفمبر المقبل.
وأشار رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق فى كل قطاعات الدولة، للتصدى للهجمة الشرسة على هذا القطاع، خاصة فى الآونة الأخيرة، حيث أصبح لدينا شركات متعددة الجنسيات تعمل فى كل دول العالم، وهو الأمر الذى يتطلب تأسيس اتحاد دولى يجمع عمال كل تلك الشركات.
وبحسب أشرف عزت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غزل المحلة، فإن عددًا من الشركات الهندسية تسلمت الأرض وستبدأ الإنشاءات مطلع الشهر المقبل، مضيفًا أن المصنع الجديد سيضم 182 ألف «مردن» (عمود يحمل بكرة للف الخيوط يقوم بغزل الألياف إلى خيوط) وهذا ما يضعه فى المركز الأول عالميًا كأكبر مصنع لإنتاج الغزول فى العالم، وسيُقام المصنع على مساحة 16 فدانًا.
وأشار إلى أن المصنع سيتخصص فى إنتاج خيوط متوسطة 100 و120 نمرة إنجليزى (تدخل فى صناعة المفروشات وأقمشة القمصان والبنطلون، والستائر) بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن يوميا.
وقال «عزت» إن الشركة تنتظر استلام وزارة قطاع الأعمال الماكينات الحديثة التى تعاقدت على شرائها من شركات عالمية، والتى ستحصل منها على 270 ماكينة من إجمالى 700 ماكينة ستورد إلى شركة مصر للغزل والنسيج، ومن المقرر تركيبها وتشغيلها منتصف العام المقبل.
النائب البرلمانى محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أكد أن هناك العديد من الأزمات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر من أهمها ثغرات قانون العمل والاستيراد بطرق غير سلمية أو غير شرعية إلى جانب العديد من المنتجات التى تهدد مستقبل صناعة النسيج فى مصر يتم استيرادها من بعض الدول الأخرى كالصين.
وقال: خطة تطوير الصناعات النسيجية فى مصر، ضخمة وستبدأ بالشركة القابضة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، كونها أكبر الشركات المصرية.
وأضاف أن الخطة تم اعتمادها من وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا إلى أنها تتضمن تطوير عدد آخر من الشركات، وستُوفر عددا كبيرا من الوظائف.
وأوضح «المرشدى» أن ميزانية الخطة تُقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وسيتم توفيرها من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث سيتم بيع بعض الأصول المملوكة للشركة، إضافة لبعض القروض، ولن تتحمل الموازنة العامة للدولة أى شىء.
ولفت رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن خطة التطوير تستهدف توفير الاحتياجات المحلية من الغزول وعدم الاستيراد، بشكل مبدئى، ثم بعد ذلك سيتم السعى للتصدير.