"قلاع النسيج".. صناعة دمرها الإهمال.. 2.7 مليار جنيه خسائر 35 شركة بالقطاع.. وخطة لإنقاذ مصانع الغزل خلال 6 أشهر

على مدى سنوات طويلة تعرضت صناعة النسيج لإهمال متعمد، دمر أركانها وأودعها فى الجانب المظلم، حيث بلغت خسائره مطلع العام الحالى نحو 2.7 مليار جنيه؛ فمن بين 8 شركات قابضة تملكها الدولة، كانت «القابضة للغزل والنسيج»، أحد أبرز الشركات الخاسرة، وهى الشركة التى ينضوى تحتها 35 شركة، ويصل رأسمالها لما يزيد على ال10 مليارات جنيه.
وبرغم تراجع وضع صناعة النسيج فى مصر خلال الآونة الأخيرة؛ فإنها تُسهم بنحو 3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر، وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15 % من الصادرات المصرية غير البترولية، وفقًا لأرقام وزارة الصناعة والتجارة، التى أعلنتها مطلع العام الجارى 2018.
خسائر قلاع النسيج
وحسب الإحصائية التى أعلنها وزير قطاع الأعمال فإن خسائر قلاع النسيج المصرى، بلغت 2.7 مليار جنيه وكانت على رأس الشركات الخاسرة كلًا من:
- 246 مليون جنيه، خسائر شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.
- 139 مليون جنيه، خسائر شركة مصر للحرير الصناعي.
- 74 مليون جنيه، خسائر شركة الدقهلية للغزل والنسيج.
- 66 مليون جنيه، خسائر شركة دمياط للغزل والنسيج.
- 113 مليون جنيه، خسائر شركة الدلتا للغزل والنسيج.
- 659 مليون جنيه، خسائر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
- 480 مليون جنيه، خسائر شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.
- 180 مليون جنيه، خسائر شركة المصرية لغزل ونسج الصوف وولتكس.
خطة حكومية
بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات واسعة للنهوض بالصناعة؛ بعدما وصف متخصصون وضع قلاع القطاع ب«المتردي»؛ إذ أعلنت خططًا تنموية لإنشاء تجمعات صناعية بل مدن بأكملها فقط لهذه الصناعة، ومن هنا جاء الإعلان عن بدء الخطوات الفعلية لإقامة مدينة الغزل والنسيج فى المنطقة الصناعية بالمنيا خلال 6 أشهر.
وحسب ما أوردته الحكومة، فإن مدينة الغزل فى المنيا ستقام على مساحة 306 أفدنة، ومن المنتظر أن توفر 30 ألف فرصة عمل للشباب بقيمة استثمارات محلية وأجنبية تصل قرابة 5 مليارات دولار، كما اعتمدت الحكومة عدة برامج تهدف إلى الترويج والتسويق للمنطقة النسيجية، والتى ستقام بالمنطقة الصناعية بالمحافظة على مساحة 306 أفدنة، لجذب المستثمرين فى مجال صناعة الغزل والنسيج.
كما أعلن مجلس الوزراء نهاية العام الماضي 2017 بدء العمل على تنفيذ مشروع مدينة النسيج بمركز السادات بمحافظة المنوفية، وهو المشروع الأضخم، حيث ستتم إقامة 568 مصنعًا، يتم تنفيذه على 5 مراحل، المرحلة الأولى من المشروع عبارة عن 57 مصنعًا يتم الانتهاء منها فى 2020، ويوفر المشروع 160 ألف فرصة عمل مباشرة.
وحملت المدينة الجديدة اسم مدينة «مان كاى» لتكون أضخم تجمع لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، بإجمالي رأسمال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها على 7 سنوات باستثمار أجنبي 87٪، و13٪ استثمارا محلى، وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليارات دولار.
ووقع اختيار الحكومة على «شركة مان كاى للاستثمار» الصينية، وهى إحدى الشركات القابضة، التى تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج فى الصين على مدار أكثر من عشرة عقود، وتصدر منتجاتها لمصر، وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية.
مراحل المشروع
وينطلق مشروع النسيج خلال الشهر الجاري، على 5 مراحل، ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2020، وتضم 57 مصنعًا بإجمالي استثمار 228 مليون دولار، فيما تضم المرحلة الثانية إنشاء 85 مصنعًا، بتكلفة 343 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منها فى 2021.
أما المرحلة الثالثة فتضم إنشاء 114 مصنعًا، بتكلفة 457 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منها فى 2022، وفى المرحلة الرابعة سيتم إنشاء 170 مصنعًا، بتكلفة 685 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منها فى 2023، أما المرحلة الخامسة والأخيرة فتضم إنشاء 142 مصنعًا، بتكلفة 571 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منها فى 2024.
زراعة القطن على الطريق
وبجانب النهوض بالصناعة كان لزاما على الحكومة معالجة الأسباب الرئيسية وراء الأزمات التى كبدت شركات النسيج مليارات الجنيهات من الخسائر، ومن هنا كان اعتماد مجلس الوزراء لمخطط النهوض بزراعة القطن، وكذلك خطة عاجلة لتطوير الشركة القابضة للمحالج باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه لتطوير 11 محلجًا على مستوى الجمهورية.
وهدفت الخطة القومية لتطوير محالج القطن على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، للمساهمة فى دعم الصناعات النسيجية والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصرى، وهو ما أكده الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، الذى شدد على أن القيادة السياسية والحكومة، بما تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصرى المعروف بجودته وسمعته العالمية.
وشهد الموسم الماضي زيادة فى المساحة المنزرعة من القطن مقارنة بالموسم الذى يسبقه، حيث تمت زراعة حوالى 220 ألف فدان، فى ظل إجراءات صارمة من قبل وزارة الزراعة على تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى، خلاف التى تم تحديدها لكل منطقة، فضلًا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان فى الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، وذلك فى سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصرى، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبًا على انتاجيته.
وسرعان ما رأى مشروع «القطن من البذرة إلى الكسوة»، النور حيث يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
وتعمل المنظومة على تحسين الأداء الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي القطن من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوي غير الملوث وتطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين فى قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوي بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق.
ويستغرق تنفيذ المشروع عامين، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 1.5 مليون يورو، يتضمن بناء قدرات 400 مزارع قطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي، كما يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى رفع مهارات عدد من التجار وتجارة التجزئة وتنمية مهارات عدد من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين فى شركات المنسوجات وتنفيذ برامج تدريبية ل300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لعدد من مؤسسات للدعم الفني والمراكز المتخصصة، وفقًا لتصريحات وزير الزراعة.
خبراء: نقل المصانع للمدن الجديدة تفكير خارج الصندوق
تباينت آراء خبراء الاقتصاد، حول مساعي الدولة للنهوض بصناعة النسيج، ففى الوقت الذى دعا البعض فيه لإخراج قلاع النسيج بعيدًا عن التكتلات السكنية، مؤكدين أن المدن الجديدة من شأنها إنتاج منتجات نسيجية عالية الجودة تتماشى مع السوق العالمية، رفض البعض الآخر هذه الرؤى، مطالبين بضرورة النهوض بالمصانع التاريخية لمصر فى هذه الصناعة، وعلى رأسها المحلة الكبرى وكفر الزيات.
من جانبه يقول المستشار الاقتصادى أحمد خزيم، إنه يجب إدراك كل عناصر منظومة صناعة النسيج فى مصر، قبل البدء فى إنشاء مدن وهيئات غير مجدية، والمشكلات تكمن فى نقصان زراعة القطن، والإعطاب فى المحالج وصناعة الغزول والنسيج التى تعرضت للإتلاف عن عمد خلال ال25 عامًا الأخيرة، فتجب إعادة رسم رؤية كاملة للنهوض بصناعة النسيج.
ويوضح خزيم أن رؤية النهوض بالنسيج المصرى ترتكز على محاور، أولها العودة لتوسيع رقعة زراعة القطن وإعادة تأهيل المحالج، ووضع تشريع كامل من أجل إدارة المصانع المتوقفة، مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار على أن تعود المصانع للعمل وأن يتم منح المستثمرين حق الانتفاع «لا تخصص ولا تُباع»، وحق الانتفاع مدد طويلة 30 سنة، يتم خلالها إحلال وتجديد الماكينات المصانع، وأن تسلم فى نهاية المدة مجهزة بالكامل دون عيوب، بشرط أن تتنازل الدولة عن رفع أسعار الإيجار، ومن ثم يتم عمل مناطق لتصنيع كل أنواع المنسوجات أو مناطق ذات كفاءة تصديرية عالية.
ويضيف أن صناعة النسيج تستوعب عددًا غير طبيعى من العمالة، وعانت خلال السنوات الأخيرة من الإهمال الأمر الذى أدى لتشريد العمال، ومنح تحديث الصناعة تم صرفها فى غير محله، مؤكدًا أنه منذ بداية التسعينيات بدأ إهمال عن عمد فى المحلة وكفر الدوار، ولذلك يجب فك الشركة القابضة للغزل والنسيج، لأنها تؤسس لقاعدة خطيرة وتتحكم فى 32 شركة نسيج، وأن تكون كل شركة بمجلس إدارتها مسئولة بالكامل عن مجال عملها، حتى يسهل محاسبتها كل مجلس إدارة يحاسب على إنتاجه، ويكون هناك ثواب وعقاب، وجدد «خزيم» تأكيده على أنه يجب وضع رؤية شاملة لصناعة النسيج بداية من زراعة القطن ثم المحالج ثم المصانع ومن بعده بناء المدن الصناعة، قبل تجهيز «مدن النسيج» علاج مشاكل الصناعة والزراعة، فهذه صناعة قائمة على الزراعة ومضمون العوائد منها».
أما الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، فيرى أن صناعة النسيج فى مصر تعانى منذ 1990، ومن هنا كان تفكير الحكومة فى إبعاد المناطق الصناعية عن المناطق المأهولة بالسكان، ومن هنا كان التفكير فى إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة بعيدًا عن التكدس السكانى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مدن النسيج.
ويضيف عامر أن صناعة النسيجة تعد من أهم الصناعات كثيفة العمالة وتتجاوز أعداد العمال بقطاع النسيج عشرات الآلاف، ووفقا لآخر الإحصائيات فإن عدد العاملين فى هذا القطاع يتراوح ما بين 18 و23 ألف عامل.
وأضاف أن التفكير فى إنشاء مدن وتجمعات لصناعة النسيج فى الآونة الأخيرة هو تفكير إيجابي تمامًا، فالمصانع الموجودة حاليًا متهالكة تعانى على مر 3 عقود متتالية، وتحقق خسائر بالملايين بل بالمليارات، وأشار إلى أن شركات القطاع العام الموجودة منذ سنوات الآن محاصرة بالكتل السكانية، ومن الضروري التوجه إلى المناطق الصناعية أو الصحراوية بعيدًا عن السكان لنتفادى الأضرار البيئية المتعددة من الوجود الصناعي وسط المناطق مأهولة الكثافة السكانية.
كما رأى عامر ضرورة الاستفادة بالأسعار الباهظة لأراضي شركات القطاع العام الواقعة فى أماكن متميزة فى كل محافظات الجمهورية وبأموال بيع أراضي هذه الشركات يمكن أن تشكل قاعدة لإنشاء تجمعات أكثر كفاءة وجودة.
غرفة الصناعات النسيجية: التطوير استراتيجية دولة
اعترض محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بشدة على أطروحات الخبراء الاقتصاديين، سواء من ناحية بيع الشركات والاستفادة بأراضيها أو خصخصتها، وقال: إن الدولة عازمة على النهوض بصناعة النسيج فى الآونة الأخيرة، مشددًا على أن الحكومة اعتمدت خططًا لتطوير صناعات النسيج المختلفة جنبًا إلى جنب مع إقامة مدن جديدة.
وقال المرشدي: إن صادرات صناعة النسيج ارتفعت بشكل ملحوظ فى العام الماضي، مشيرًا إلى أنها بلغت 2.6 مليار دولار فى العام، بنسبة 15٪ من الصادرات المصرية غير البترولية، وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تسهم بنسبة 3٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر.
وشدد المرشدي على أن تطوير صناعة النسيج من شأنه الارتقاء بصادرات القطاع من خلال 3 محاور، وهي: «توفير الإنتاج للمواطن المصرى ما يحقق الأمن الكسائي، والحد من الاستيراد من الخارج بعد الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة حجم الصادرات، التى من شأنها إثراء الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة». ولفت المرشدي إلى أن مجلس الوزراء اعتمد خطة لإعادة تأهيل محالج القطاع، التى تعد عصب صناعة النسيج فى مصر، حيث تم تخصيص 7 مليارات لتطوير الشركة القابضة للمحالج.
وأضاف أن القطن المصرى بخير وفى طريقه للتعافي أكثر وأكثر، بعدما واجه الكثير من التحديات فى الفترات السابقة، مؤكدًا أن القطن ليس المادة الخام الوحيدة فى صناعة النسيج بل إن القطن يمثل 45 ٪ من الصناعة، فيما تدخل الألياف الصناعية بنصيب أكبر يتجاوز ال55 ٪، داعيًا المستثمرين المصريين والأجانب إلى ضرورة التوجه إلى الاستثمار فى قطاع الألياف الصناعية و«البوليستر» التى أصبحت تمثل ركنًا من الأركان الرئيسية لصناعة النسيج المصرى.
ولفت المرشدي إلى أن غرفة الصناعات النسيجية تستهدف زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقية، والتى تعتبر سوقًا واعدة، لافتًا إلى أن الوجود بها يقوى المركز التجاري والسياسي للدولة.
ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته، كما أشار إلى أن التطوير والتنمية فى قطاع النسيج يجب أن يتم جنبًا إلى جنب مع صد باب التهريب الذى يهدد الصناعة المصرية بشكل عام وصناعة النسيج على وجه التحديد، فالملابس الجاهزة هى أكثر الفئات التى يتم تهريبها.
وأضاف المرشدي، أنه حدث تغيير فى أذواق المستهلك العالمى وتحول الذوق العالمى إلى منتج كاجوال، وهذه الموضة يستخدم فيها الأقمشة التى تصنع من القطن القصير والمتوسط، والاتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج على مستوى العالم فى تقريره ذكر أن حجم القطن القصير والمتوسط المستخدم فى العالم يمثل 97.5٪ من حجم الإنتاج العالمى، إذن استخدام القطن طويل التيلة لا يزيد على 2.5٪، إذن مصر فى هذه الشريحة التى أصبحت السوق العالمية لا تقبل عليها، وأصبح ينتج أقمشة بديلة منها بحكم التطوير التكنولوجي واستحداث آلات حديثة، وأصبح القطن طويل التيلة المصرى ليس له سوق عالمية.
وأشار إلى أنه يجب العمل فى مركز بحوث القطن من وزارة الزراعة على استحداث سلالات من القطن المصرى على أن تكون هذه السلالات من القطن «قصيرًا ومتوسط التيلة» والتى تحتاجها الصناعة المحلية، والمفارقة أن مصانع النسيج المحلية تستورد هذا النوع من القطن الذى لا تتم زراعته فى مصر، والبدء فى التوسع الزراعي للقطن قصير ومتوسط التيلة.
أما المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصدير للمفروشات المنزلية، لفت إلى أن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بشكل عام بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، بجانب الزيادات المتتالية فى أجور العاملين، والتى تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011، بجانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف.
ورأى أن صناعة النسيج فى مصر تعانى من مشاكل أزلية، أهمها: ارتفاع أسعار الخيوط والمواد الخام، وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، داعيًا إلى سرعة صرف مساندة الشركات لدعمها فى مواجهة أعباء الصناعة.