هل تعيد خطة «وارنر الأمريكى» أمجاد صناعة النسيج؟!

«بين الحديث عن خطط التطوير الوهمية، وشعارات استعادة أمجاد الماضى».. ظلت صناعة النسيج فى مصر تعانى من الإهمال والخسائر طيلة الأعوام الماضية، إلا أن المرحلة الأخيرة شهدت بدء الحكومة فى تنفيذ خطط تطوير الشركة القابضة للصناعات النسيجية، والتى تمثل نحو 65% من حجم الصناعة محلياً، وذلك وفقا لخطة التطوير الشاملة التى وضعها مؤخراً مكتب وارنر الأمريكى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة قطاع الاعمال العام، عن توجه الحكومة لتخصيص نحو 5 مليارات جنيه مبدئياً لتنفيذ خطة إصلاح القطاع، والتى سيتم البدء فيها مطلع العام المقبل 2018، مشيرةً إلى أنه سيتم البدء فى أعمال الخطة بتطوير عدد من محالج الأقطان، ثم إعادة هيكلة الشركات تباعاً وتطوير معداتها. وأشارت المصادر إلى أن الفترة الوجيزة المقبلة ستشهد توقيع عقد تطوير محالج الأقطان بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، وشركة باجاج الهندية الفائزة بالمناقصة التى تم إجرائها مؤخراً لتطوير محالج الأقطان، وذلك بتكلفة 90 مليون دولار.
وأظهرت القوائم المالية لشركات تجارة وحليج الأقطان، وجود تحسن بنتائج أعمالها، حيث زادت أرباح 8 شركات تابعة، فيما تحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربح، وبذلك يتبقى انعقاد الجمعيات العامة لعدد 6 شركات لتنتهى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عقد جمعيات الشركات التابعة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.
وتعد شركات حلج الأقطان أحد الأصول الأساسية التى توجه نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لخصخصتها فى تسعينيات القرن الماضى، وذلك فى ظل الخسائر التى تكبدتها تلك الشركات.
وتكبدت الشركة القابضة للنسيج، خسائر بقيمة 553 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وذلك وفقاً للميزانية العمومية للشركة، فى حين بلغت إيراداتها 2.7 مليار جنيه خلال العام ذاته.
ومن جانبه قال مجدى طلبة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك توجهاً جاداً لدى الحكومة للمسارعة فى تنفيذ خطط إعادة الهيكلة للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والبالغ عددها 32 شركة منهم 25 شركة صناعية.
وأضاف أنه سيتم اختيار عدداً محدداً من الشركات التابعة للبدء فى إعادة هيكلتها تدريجياً وذلك وفقا لمدى قدرتها على التحول للربحية بشكل سريع.
ولفت طلبة إلى أهمية إنقاذ هذا القطاع خاصة أن 65% من صناعة الغزل والنسيج يتحكم بها قطاع الأعمال العام، فى حين أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من صناعة المنتج النهائى (الملابس الجاهزة)، ويعتمد فى مدخلاته على الاستيراد، فى ظل تدهور صناعة الغزول والنسيج فى مصر.
وبلغت قيمة استيراد مصر من الغزل والنسيج خلال الفترة من «يناير- سبتمبر 2017» نحو 2.018 مليار دولار، بنمو 4% عن نفس الفترة من العام الماضى، التى سجلت 1.94 مليار دولار.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركة القابضة للنسيج تمتلك إمكانيات فنية وبشرية كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو كبيرة خاصة عقب تنفيذ استراتيجية التطوير، مشيراً إلى أن الحكومة تعكف حالياً على توفير كافة الاشتراطات اللازمة لتنفيذ الخطة والتى قد تتطلب توفير احتياجات مالية تصل لنحو 7 مليارات جنيه بدلا من ال 5 مليارات جنيه المرصودة.
ونوه إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعتبر من القطاعات الرئيسية بالدولة القادرة على استقطاب أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
فيما أكد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن خطط تطوير وهيكلة الشركة القابضة للغزل والنسيج ستساهم فى نمو صادرات القطاع بنسبة 20% سنوياً خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة أن تتضمن خطط التطوير بحث آليات رفع القدرات الانتاجية للشركات الحكومية، وتغيير النظم الإدارية بها، وكذلك وضع خطة محددة للتسويق لتلك المنتجات فى الأسواق الخارجية.
وأكد حسن بلحة رئيس جمعية المحلة للغزل، أن قرار الحكومة بالبدء فى عمليات التطوير بشركات حلج الأقطان يعد إيجابياً فى ظل الخسائر الكبيرة التى تتكبدها حالياً تلك المحالج واحتياجها لرفع مستوى جودتها، مطالباً بضرورة تعديل استراتيجية زراعة الأقطان بحيث يتم التركيز على زراعة القطن متوسط التيلة الذى يتم استخدامه فى الصناعة بنسبة 90% بدلا من زراعة الأقطان طويلة التيلة التى تتم حالياً.
وحول قطاع الغزل، أكد أن الصناعة تعانى بشكل كبير من تدنى جودتها وذلك على الرغم من قيام الشركات برفع أسعار منتجاتها خلال الفترة الأخيرة لتصل لنحو 64 ألف جنيه للطن بدلا من 22 ألف جنيه.