جاءت توجيهات الرئيس السيسى منتصف الأسبوع الماضى لوزراء الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بمثابة قبلة الحياة.. لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية. الجديد هذه المرة أن توجيهات الرئيس جاءت لتعكس رؤية متكاملة حول الأبعاد المختلفة للصناعة، حيث شملت ضرورة النهوض بزراعة القطن - المادة الأولية للصناعة - وإقامة مناطق متكاملة له وتحديد سعر توريد مناسب للفلاحين للتشجيع على زراعته. ومن المعروف أن قطاع الغزل والنسيج يسهم بنسبة 26 % من إجمالى الناتج الصناعى للبلاد وبحجم صادرات يبلغ نحو 7 مليارات جنيه ويعمل به 25% من إجمالى العمالة المحلية يتوزعون على 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه. هنا ملف يتناول أبعاد الأزمة التى تمر بها صناعة الغزل والنسيج وسبل الخروج منها ورؤية الأطراف الفاعلة فى السوق حول مستقبل الصناعة.
رئيس القابضة للغزل والنسيج: مليار جنيه لتطوير «المحالج» .. بداية إنقاذ الصناعة تقرير- زينب فتحى أبو العلا: بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى الخطوات الأولى لإقالة قطاع الغزل والنسيج من عثرته، وبدأت فى معالجة التعثر من مراحله الأولى وهو القطن، حيث من المقرر أن يبدأ التطوير بمرحلة حليج القطن خلال الشهر الحالى، وعقب الانتهاء من مرحلة الحليج تأتى مرحلة الغزل والنسيج كمرحلة لاحقة، ويعد القاسم المشترك فى خطط تطوير القطاع هو إعادة توزيع المحالج وإنهاء خدمة بعضها ونقل بعض الشركات من مكان لآخر أى أن التطوير يعتمد على «الفك والتركيب». كشف د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عن أن الشركات التابعة تعانى منذ عقود من وجود العديد من التحديات التى أعاقت نموها وتطورها إلى الحد الذى أصبح يهدد مستقبلها خاصة مع توقف الاستثمارات اللازمة لإحلال وتجديد الماكينات منذ سنوات ما أدى إلى سوء حالة الماكينات وتخلفها تكنولوجيا وكذا خفض حجم الإنتاج مع ارتفاع عناصر التكلفة وبالتالى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وصعوبة تصريفها نتيجة للوضع الراهن والمنافسة مع المثيل المستورد الأقل سعرا والأفضل جودة وفى الوقت نفسه لا توجد إجراءات حمائية للمنتج المحلى. وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال اهتم بفتح ملف شركات الغزل والنسيج بغرض إقالتها من عثرتها، وكان لدى الشركة القابضة رؤية واضحة فى هذا الشأن وسبق وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير هذا الصرح العملاق الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، عن طريق الاهتمام بالعامل المصرى وجودة المنتج، كل ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحسن فى مستوى الإنتاجية. وقال د. مصطفى: إن خطة الشركة القابضة تعتمد على محورين الأول، خطة قصيرة الأجل، وتتمثل فى ضخ استثمارات بسيطة وعاجلة للشركات للحفاظ على استمراريتها فى التشغيل وفك نقاط الاختناق بها وتحسين جودة المنتج وتوفير قطع الغيار الضرورية حتى لا تتوقف الشركات عن التشغيل . والمحور الثانى، خطة طويلة الأجل، تستغرق من 4-5 أعوام وتهدف إلى تطوير شامل للشركات بدءا من البنية الأساسية والآلات حتى العامل البشرى. وأفاد بأن المكتب الاستشارى الفنى "وارنر" قام بعمل الدراسة المالية للشركات التى توضح الأداء المالى الحالى للشركات وأوجه القصور ومقترحات الحلول، وقام بإعداد دراسة السوق العالمى وتنافسية الصناعة وسلاسل القيمة وتوضح فيها حصة مصر الحالية من السوق العالمى وكيفية زيادتها، ودراسة الخطة التسويقية والمبيعات واستراتيجيات التسويق المقترحة، وشملت الدراسة الفنية، الوضع الحالى للماكينات ومؤشرات التشغيل لكل شركة ومقارنتها بالمعدلات القياسية، وقام بعمل دراسة جدوى إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز والخاص بشركة دمياط للغزل والنسيج كنموذج يمكن تطبيقه فى شركات أخرى وذلك بعد قيام الاستشارى بإجراء عدة تعديلات إضافية إلى تلك الدراسة مثل اختبارات الحساسية فى حالة زيادة سعر القطن الخام أو تغير سعر صرف الدولار أو كانا كليهما معا. وقال د. مصطفى: إنه بعد عرض الدراسة على د. أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج وفقا للدراسة التى وضعها المكتب الاستشارى، مضيفا أن هذه المرحلة ستطبق على 9 شركات فقط وهى شركات حلج وكبس الأقطان، وتعتمد خطة الهيكلة على تخفيض عدد المحالج لتصل إلى 11 محلجا بدلا من 25 محلجا ورفع طاقتها لتصل إلى 4 ملايين و400 طن بدلا من مليون ونصف طن وإعادة توزيع المحالج فى المحافظات التى تزرع القطن، وأن خطة تطوير المحالج تبلغ تكلفتها نحو مليار جنيه، ومن المقرر البدء فى مرحلة التطوير للمحالج الشهر الجارى. أما فيما يتعلق بتطوير شركات الغزل والنسيج فقال د. مصطفى: إن خطة التطوير تعتمد على شقين أساسيين الأول للشركات التى سوف يتم تطويرها فى الموقع ذاته وهى الشركات الكبرى مثل غزل المحلة، والشق الثانى لشركات سوف يتم نقلها من مكانها إلى أقرب منطقة صناعية لها بعد إنشاء مصنع حديث لها يتمتع بأحدث تكنولوجيا مستخدمة فى هذا المجال، وتنقل إلى هذا المصنع كل العمالة التى كانت تعمل إلى المصنع الجديد ولن تزيد المسافة بين المصنع القديم والجديد على 25 كيلو مترا حتى لا تتحمل العمالة أعباء، فضلا عن توافر وسائل نقل لهم وتمويل إنشاء المصانع الجديدة وسوف يكون من خلال عائد بيع أراض وأصول بالمناطق القديمة التى تقع فى مناطق سكنية مرتفعة السعر، وسوف تبدأ الشركة القابضة بنقل أولى الشركات التابعة وهى شركة دمياط للغزل والنسيج حيث سوف يتم نقلها إلى مدينة دمياط الجديدة وبعد الانتهاء من تجربة نقل شركة دمياط سوف يتم تعميمها على باقى شركات الغزل والنسيج. وأضاف قائلا: إن المشكلة الأساسية التى تواجه شركة المحلة هى ضعف السيولة حيث إن التكنولوجيا المستخدمة فيها جيدة ولكن الأجور السنوية تبلغ نحو 720 مليون جنيه، أى أن الشركة ملتزمة بتوفير 60 مليون جنيه كأجور شهرية لما يقرب من 22 ألف عامل، وهذا العدد غير فائض عن احتياجاتها بل من المتوقع أن يتم تعيين عمالة جديدة فى الشركة بعد أن تصل إلى نقطة التعادل. وقال د. مصطفى: إن الشركة القابضة نجحت فى وقف نزيف خسائر عدد من الشركات التابعة وقرب تحولها إلى تحقيق أرباح خلال العامين المقبلين. وقد كشفت الموازنة التقديرية للشركة القابضة للغزل والنسيج عن العام المالى2018/2017، أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى إيرادات بنحو 41 مليون جنيه بنسبة زيادة 3% على المتحقق بالعام المالى 2016/2015، وانخفاض قيمة الخسائر المتوقعة إلى 112.7 مليون جنيه بنسبة 20.6% عن المتحقق فى 2016/2015. ووفقا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إجمالى إيرادات عن العام المالى 2018/2017 نحو 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 171.5% عن المتحقق فى 2015/2016، وتراجع قيمة الخسائر المتوقعة إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 51%.. وقد أعلن د. أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى نهاية فبراير 2017، التى أظهرت انخفاض الخسائر بنسبة 25% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 76% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، وهى زيادة لم تتحقق منذ عدة سنوات، ويرجع هذا التحسن فى الأداء نتيجة عدة عوامل على رأسها التوجيهات الوزارية الصادرة للشركات بعدم البيع بأقل من سعر التكلفة، وضخ استثمارات جديدة بقيمة 98 مليون جنيه.
خبراء الزراعة: القطن .. يحل مشكلات ثلاث صناعات استراتيجية تحقيق- عبد العزيز جيرة: شدد خبراء الزراعة على ضرورة عودة زراعة القطن بمساحات لا تقل عن المليون فدان باعتباره الحل السحرى لعدد من الصناعات فى مقدمتها صناعتا الزيوت والأعلاف وقبلهما صناعة الغزل والنسيج، حيث إن فدان القطن ينتج 120كجم من الزيت و500 كجم من كسب العلف، إضافة إلى أنه أقل استهلاكا للمياه بنسبة 50% مقارنة بمحصولى الذرة والأرز المنافسين له.. وطالب الخبراء بضرورة استخدام الأصناف الجديدة التى استنبطها معهد بحوث القطن والتى تعطى 12 قنطارا للفدان، وأن يكون هناك سعر ضمان معلن لا يقل عن 2500 جنيه لقنطار الأصناف المنزرعة بالوجه البحرى و2200 جنيه لأصناف الصعيد. بداية يؤكد الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن القطن هو الحل السحرى لمشكلتى الأعلاف والزيوت فى مصر، حيث يحتلان قائمة الاستيراد من الخارج الأولى للثروة الحيوانية والدواجن والثانية لغذاء المواطنين، مشيرا إلى أن الوصول إلى زراعة فدان قطن تحل المشكلة لأن إنتاجية المليون فدان تصل إلى 6 ملايين قنطار شعرا تحتاج المغازل المحلية لنحو من 4 إلى 5 ملايين قنطار والباقى للتصدير إلى الخارج، والذى سيغطى وقتها نسبة 100%، لأن الفائض لن يقل عن 1.5 مليون قنطار. وقال إن القطن المصرى أغلى الأقطان سعرا فى العالم، حيث بلغ ما قيمته 3200 جنيه للقنطار الواحد، وهذه ميزة نسبية لا يجوز إهمالها، كما أنه يعد محصولا استراتيجيا مميزا بين المحاصيل لعدة أسباب، منها أنه كثيف التشغيل للعمالة منذ بدء الزراعة وحتى عملية الجنى وهذه أكثر المراحل تشغيلا والأعلى أجرا للعامل فى جنى القطن، كما أن زراعة فدان من القطن توفر 120 كجم زيت طعام من الخام بإجمالى 120 ألف طن من زيت الطعام، وتنتج 500 كجم من كسب العلف عالى الجودة، إضافة إلى أنه من الزراعات التى يمكن تحميل محاصيل الرى عليها كالبصل والطماطم والخيار، وبإنتاجية عالية خاصة إذا كان هناك التزام من الفلاح بزراعة القطن فى موعده المبكر. كما أنه يستهلك 50% من المياه ما يستهلكه الأرز مثلا كمحصول منافس له، وأيضا القطن يحسن من خواص التربة ويزيد الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 20%. أضاف د. عادل أن المعهد قدم من خلال الباحثين به ثلاثة أصناف جديدة من القطن هى جيزة 94، 95، 96 والأول والثالث يزرعان بالوجه البحرى وإنتاجيتهما تصل إلى 12 قنطارا للفلاح الملتزم بالتوصيات الفنية لهذين الصنفين، أما صنف 95 فيزرع بالصعيد ويعطى الإنتاجية نفسها، والأهم أن تكلفة زراعة فدان القطن تصل إلى 10 آلاف، فيما لا يقل العائد عن 20 ألف جنيه، إذن العائد 100% من التكلفة مع احتساب قيمة الإيجار فى التكلفة. ومن وجهة نظر الدكتور محمد عبد الحكيم مدير معهد بحوث القطن سابقا، فإن المساحة المنزرعة هذا العام فى حدود 220 ألف فدان تعطى إنتاجية نحو 2 مليون قنطار من الشعر يوجد منها ما لا يقل عن 35% من المساحة فى كفر الشيخ بنحو 80 ألف فدان بمتوسط إنتاجية للفدان بين 8 و10 قناطير، وهناك أصناف بالمعهد تصل إنتاجيتها إلى 12قنطار للفدان، ولكن لماذا لم يصل الفلاح لأكثر من 7 قناطير للفدان، فذلك يرجع إلى عدم اتباعه التوصيات الفنية للصنف والتأخر فى ميعاد الزراعة وافتقاد المرشد الزراعى. وطالب بضرورة إعلان سعر ضمان للفلاح قبل موعد الزراعة وليكن 3000 جنيه لأصناف الوجه البحرى و2200 حتى 2500 جنيه لأصناف الوجه القبلى، ليعود القطن إلى سابق عهده ويحتل عرشه مره أخرى كمصدر من مصادر العملة من خلال تصديره بعد تصنيعه وهذا ما يقصده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه الأسبوع الماضى مع رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، مطالبا الفلاح بالزراعة فى المواعيد وهى 15/3 والجنى فى 15/8 لأن التأخير حتى نهاية مايو وأوائل يونيو يؤدى لتراجع الإنتاجية بما لا يقل عن 25%. وقال إن قسم تربية الأصناف بمعهد بحوث القطن كسر المعادلة التى كانت معضلة بين الجودة والإنتاجية بحيث لم تكن الجودة على حساب الإنتاجية أو العكس، مؤكدا أن القطن وصناعة الغزل والنسيج محل اهتمام كبير من القيادة السياسية وأنه سبق للرئيس لقاءات مع الحكومة، منوها بأهمية عودة زراعة القطن كمصدر للعملة الصعبة من خلال التصدير، وأن هناك اتجاها قويا لعودة العصر الذهبى للقطن المصرى الذى ما زلت أؤكد أنه بخير وسيعود لما كان عليه سابقا. فيما يرى أيمن عبد الهادى معاذ عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عودة العصر الذهبى للقطن وزراعته بمساحة تتجاوز المليون فدان ستأتى من خلال استنباط معهد القطن لأصناف جديدة تتجاوز إنتاجية الفدان لها 15 قنطارا بدلا من الأصناف القديمة التى كانت تتراوح بين 10 و13 قنطارا، وذلك فى التسعينيات والتى تراجعت حاليا بين 7 و8 قناطير مع ارتفاع فى تكاليف الزراعة، حيث أصبحت عملية الجنى تقتسم مع الفلاح كل عائده من القطن لارتفاع أجور العمالة بها، حيث يحتاج الفدان حاليا إلى 2000 جنيه لعملية الجنى، كما أن الأمر يحتاج كذلك إلى ضرورة استلام المحصول من الفلاح من خلال الشركات العاملة فى المجال والشركة القابضة للغزل والنسيج، متسائلا ما المانع من إدخال الأصناف التى تنتج أقطانا ملونة حسبما تتطلبه المصانع، وهذه أصناف موجودة فى العالم، مشيرا إلى أن شخصا كان من كبار زراع القطن بالمنوفية وترك زراعته منذ عام 1995 لتراجع ارتفاع أجور العمالة وعدم وجود عائد اقتصادى، ومن الأفضل استبداله بالأرز أو الذرة الشامية أو أى محصول منافس للقطن رغم أهميته فى تحسين خواص التربة، مؤكدا عودة القطن إلى عرشه حالة وجود أصناف تعطى إنتاجية تصل إلى 15 أو 20 قنطارا بأسعار مناسبة، لأن تكاليف الزراعة أصبحت مرتفعة بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة مع عدم مناسبة أسعار التوريد للتكلفة. وطالب مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بضرورة مراجعة كل القرارات الخاصة باستيراد القطن من الخارج لأنها تعطى ميزة للمستوردين على حساب الإنتاج المحلى، وقال: لابد من أن تكون الدولة ضامنة للقطن المصرى من خلال تحديد شركات لاستلام القطن من الفلاحين مع أهمية إعلان سعر ضمان لهم لا يقل عن 2500 جنيه لأصناف الوجه البحرى و2000 جنيه لأقطان الصعيد بحيث تتحمل الدولة الفارق حالة انخفاض السعر العالمى عن سعر الضمان، وطالب شراكى بمنع الاستيراد وقت الإنتاج المحلى لأن المشكلة أننا نستورد الصنف وليس الجودة وليس كما يطلب المستوردون من مصر الجودة وليس الصنف، ما يتطلب سياسة سعرية مناسبة تحافظ على الجودة وأنه لا مانع من العودة للدورة الزراعية بحيث يكون دخل الفلاح من الفدان المنزرع بالقطن مثل دخله من أى محصول منافس كالذرة والأرز. بينما قال المهندس هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بدراسة أسباب إحجام الفلاحين عن زراعة القطن وانخفاض مساحته المنزرعة وتدنى إنتاجيته وتراجع صادراته، وتبين أنه بدأ فى التعافى بدليل وصول المساحة إلى 225 ألف فدان هذا العام، وقد أكدت اللجنة ضرورة استنباط أصناف من التقاوى ذات إنتاجية وجودة عالية لاستعادة القطن لعرشه فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلى من الزيوت وأعلاف التسمين، مضيفا أن اللجنة تبين لها أن تدهور إنتاجية القطن بسبب الخلط بين الأصناف أثناء التسويق وزراعة بذور منخفضة الإنتاجية غير مناسبة للأجواء المصرية مع عدم الالتزام بضوابط منظومة تسويق القطن وتحرير تجارة القطن بصدور القانون 2010 لعام 1994 حيث طالبت اللجنة بأن يتم التسويق عن طريق الزراعات التعاقدية أو الحكومة كما كان فى الماضى للتشجيع على زراعته، حيث المستهدف الوصول إلى 500 ألف فدان بحلول 2020.
«روشتة» الصناعيين لتفعيل استراتيجية النهوض بالقطاع: التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة والجنى الآلى للمحصول تحقيق- سلوى يوسف: أجمع صناع المنسوجات على ارتياحهم وتفاؤلهم بإعلان الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، مؤكدين أن تفعيل هذه الاستراتيجية من شأنه مضاعفة الإنتاج ورفع جودته وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.. وأضافوا فى تصريحات ل«الأهرام الاقتصادى» أن هناك عدة توصيات لابد من مراعاتها لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية المطروحة منها: الاتجاه لزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بجانب الطويلة، كذلك تيسير إجراءات استيرادها من الخارج لتوفيرها للصناعة باعتبارها خامة الإنتاج الأساسية لمعظم منتجات المنسوجات، كذلك تحديث مراحل الإنتاج المختلفة فى الصناعة ومنها التحول للجنى الآلى للقطن بدلا من اليدوى، ذلك إلى جانب مساعدة الصناع على تحديث خطوط إنتاجهم لرفع كفاءة الإنتاج. وأشاروا كذلك إلى ضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناع لمساندتهم فى العملية الإنتاجية خاصة فى ظل الأعباء الجديدة التى طرأت عليهم بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة. أيضا أكدوا ضرورة تحسين سلالات بذور الأقطان المستخدمة لتحسين الإنتاجية ورفعها، أيضا الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مصانع الملابس الجاهزة على وجه التحديد خاصة فى الريف، نظرا لقدرتها على استيعاب العمالة بدرجات تفوق أى صناعة أخرى. قال حمادة القليوبى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقا: إن الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج التى أعلنها رئيس الجمهورية خطوة محمودة سيكون لها أثر كبير فى إصلاح حال القطاع ودفعه للانتعاش وتعويض خسائر السنوات الماضية. وأضاف أن تفعيل تلك الاستراتيجية يتطلب ضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى من تعديل التشريعات وتيسير التمويل ورفع كفاءة العمال، كذلك حماية الصناعة الوطنية من المنافسات الأجنبية غير المشروعة. تطوير أساليب الإنتاج وتابع أنه لابد كذلك أن تتم إعادة النظر فى بعض الأساليب المستخدمة فى مراحل الإنتاج المختلفة منها ضرورة الانتقال للجنى الآلى بدلا من اليدوى وذلك لكونه أكثر إنتاجية وأقل تكلفة، فضلا عن كونه يحقق معايير التنافسية المطلوبة أمام المنتجات الأجنبية التى تستخدم الجنى الآلى. وأضاف أنه لابد كذلك من العمل على المحافظة على السلالات المصرية الجيدة من بذرة القطن، وتحسينها لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى جودة المحصول، مشيرا إلى أن تحسين سلالات البدوز المستخدمة من شأنه مضاعفة إنتاج محصول القطن سنويا. وأشار إلى أهمية التركيز على زيادة مصانع الملابس الجاهزة فى المقام الأول وذلك لكونها الأكثر كثافة للعمالة، حيث إن الماكينة الواحدة تحتاج ما يتراوح بين عامل و 3 عمال، الأمر الذى يجعل هناك ضرورة اجتماعية واقتصادية فى الاتجاه لزيادة إنشاء مصانع الملابس الجاهزة لمواجهة أزمة البطالة. من جهته، قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: إن توجه الحكومة لتفعيل خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج يعد توجها حميدا وإيجابيا، موضحا أن الاستراتيجية ليست بجديدة، ولكنها موجودة ومعلنة منذ عدة أشهر ولكن دون تفعيل، لذا فإن إعادة طرحها من قبل رئيس الجمهورية يمنحها القوة. وأضاف أن تفعيل الاستراتيجية وتحقيق أهدافها يتطلب توافر السياسات والأدوات المناسبة لذلك، حيث لابد من تهيئة المناخ لتحقيق النهوض المستهدف فى صناعة المنسوجات كما وكيفا، محليا وتصديريا، موضحا أنه لابد من مواجهة مواضع النقص والتقصير فى الصناعة ومنها الاعتماد على الاستيراد بشكل شبة كامل فى توفير الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة والأقمشة. وتابع: أنه لابد من الاتجاه لزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة إلى جانب طويل التيلة بما يحد من الاستيراد من الخارج، كذلك لابد من دعم المصانع المحلية لزيادة إنتاجها من الأقمشة وهى خامة الإنتاج الأساسية للصناعات النسيجية، كذلك العمل على رفع جودتها بما يضاهى جودة الأقمشة المستوردة، لافتا إلى أنه يتم استيراد ما قيمته مليار دولار سنويا من الأقمشة لتغطية احتياجات الصناعة المحلية. تخفيف الأعباء ضرورة وقال أحمد شعراوى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات: إن الاستراتيجية الجديدة للغزل والنسيج تبشر بانفراج أزمات هذه الصناعة القديمة التى تعددت وتعقدت طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن تفعيلها على أرض الواقع من شأنه مضاعفة الإنتاج الصناعى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب. وأضاف أنه لإنجاح الاستراتيجية ومساعدة القطاع على النهوض، لابد من مساعدة الصناع على استيراد الخامات الأساسية من الخارج منها الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة والأقمشة، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وسرعتها، كذلك لابد من مراعاة التخفيف عن الصناع ومساعدتهم لمواجهة أعباء الصناعة، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة، وتطبيق الضريبة العقارية، وارتفاع مقايسات توصيل الغاز للمصانع، فضلا عن ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية بعد رفع الأجور، جميعها أعباء ثقيلة تزيد الضغط على كاهل المنتجين ما يعود سلبا على قدراتهم الإنتاجية والتوسعية. ولفت إلى ضرورة التركيز على اتجاه مصانع الملابس الجاهزة إلى الريف، وذلك لكونها من الصناعات البسيطة ومنخفضة الاستثمارات بما يتناسب مع المستويات الاقتصادية لأبناء الريف. وأشار إلى أنه لابد كذلك من العمل على دعم تطوير مصانع المنسوجات بالمحلة الكبرى، وذلك لكونها تعد من أهم مراكز صناعة المسنوجات محليا، فضلا عن حاجتها للدعم والتطوير، مؤكدا أن الاهتمام بهذه المنطقة من شأنه مضاعفة فرص العمالة المتاحة بها، فتصل إلى 40 ألف عامل مقابل 18 ألفا حاليا. ولفت إلى أن شبح الإغلاق والتوقف عن الإنتاج من أهم المخاطر التى تهدد مختلف مصانع المنسوجات على مستوى الجمهورية، وذلك بسب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تدبير التمويل. خطوة للأمام وقال مجدى طلبة عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقا: إن الاستراتيجية الجديدة تمثل خطوة للأمام لدعم صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدراتها التنافسية، مؤكدا حاجة الصناعة الملحة للدعم والمساندة لمعاودة النهوض والانتعاش. وأشار إلى أنه لابد فى ظل تفعيل الاستراتيجية وتحقيق أهدافها تقديم المساعدة الحقيقية للصناع من خلال تيسير الإجراءات المختلفة، وتخفيف الأعباء عن الصناع، ومساعدة الصناع لرفع كفاءة الإنتاج المحلى وجودته. وشدد على ضرورة مساعدة المصانع على تحديث معداتها ورفع جودة إنتاجها بما ينعكس على رفع تنافسيتها وطاقتها الإنتاجية، كذلك مواجهة ظاهرة المصانع المتعثرة والمتوقفة التى يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على نصيب كبير منها، أيضا ضرورة تعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكون المحلى بها من خامات. وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات سابقا، إن الاستراتيجية الجديدة تعكس توافر الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع وذلك بعكس السنوات الماضية التى كان يفتقر القطاع لمثل هذه الرغبة الحقيقية. وأكد أن قطاع الغزل والنسيج يتمتع بالقدرة والإمكانيات التى تؤهله للنهوض وزيادة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، معبرا عن تفاؤله بمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة بعد تفعيل الاستراتيجية.
محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية ل«الأهرام الاقتصادى»: مضاعفة الإنتاج وتوفير مليونى فرصة عمل بالقطاع أهم الثمار المتوقعة للاستراتيجية الجديدة 4.5 مليون قنطار حجم محصول القطن طويل التيلة.. 2.5 مليون قنطار منه فائض لا تتم الاستفاده به حوار- سلوى يوسف: بخلاصة خبرة السنوات الطويلة فى قطاع الغزل والنسيج استطاع محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن يضع يده على أوجاع قطاع الغزل والنسيج ويكشف عن آلامه المزمنة منذ سنوات عديدة، كما تمكن من وضع تصور لكيفية النهوض بالقطاع وتحقيق الانتعاشة المستهدفة بإنتاجه ومبيعاته ومن ثم إضافته للاقتصاد المحلى. فى حواره ل"الأهرام الاقتصادى"، يكشف المرشدى عن دور استراتيجية النهوض بالغزل والنسيج فى مواجهة مشكلات القطاع وتعظيمها لعوائده، ويكشف كذلك عن أهم الملفات على طاولة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية. • كيف ترى الاستراتيجية الجديدة التى أعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا للنهوض بصناعة الغزل والنسيج؟ تمثل الاستراتيجية الجديدة خطوة إيجابية ومهمة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، كما أنها تبعث بالارتياح والتفاؤل بين أوساط الصناع والمتعاملين داخل هذا القطاع، حيث إنها جاءت لتحرك الملفات الراكدة منذ سنوات بشأن مواجهة أزمات القطاع والإسراع بإيجاد حلول عاجلة له.. فمشروع إنشاء مدن صناعية متخصصة للغزل والنسيج ليس بالفكرة الجديدة بل إنه تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة ولكن دون اتخاذ أى تحرك جاد فعلى تجاه تنفيذه على أرض الواقع، الأمر الذى يجعل إعلان الرئيس للاستراتيجية الجديدة مبشرا بإحياء خطط النهوض بالقطاع. • ما المطلوب لإنجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها؟ لابد أن يصحبها تحسين شامل فى مناخ الاستثمار المحلى، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها تسيير الإجراءات المختلفة المرتبطة بالنشاط الصناعى، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسات الأجنبية غير المتكافئة، والحفاظ على قوة المنتج المحلى ومبيعاته بالسوق أمام المستورد، كذلك بحث مشكلات المنشآت المتعثرة والمغلقة فى قطاع الغزل والنسيج وإيجاد الحلول اللازمة لها. • كم نسبة الطاقة الإنتاجية التى تعمل بها مصانع المنسوجات حاليا، وما فرص زيادتها حال تطبيق الاستراتيجية؟ غالبية مصانع المنسوجات باختلاف تخصصاتها تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 50 و60% من الطاقة الإنتاجية الكلية، ذلك فضلا عن إغلاق ما لا يقل عن 2500 مصنع فى مختلف المحافظات فى السنوات الأخيرة، إلا أن تفعيل الاستراتيجية من شأنه مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو ما من شأنه توفير ما لا يقل عن 2 مليون فرصة عمل وذلك خلال فترة تتراوح بين عامين و 3 أعوام. • ماذا عن أجندة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذى تم تشكيله مؤخرا؟ لا أستطيع التحدث باسم المجلس حاليا، وذلك لأنه لم يعقد أولى جلساته بعد، حيث لم يدع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذى يرأس المجلس لعقد أول اجتماعاته وذلك منذ تشكيله قبل قرابة الشهرين حتى الآن. ولكن سأتحدث عن تصورى للنهوض بقطاع المنسوجات بصفتى عضو مجلس إدارته ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فيتركز النهوض بقطاع المنسوجات فى 3 ملفات رئيسية، الأول القضاء على التهريب الذى يتم من الخارج إلى الداخل بهدف منافسة المنتجات الوطنية، فيعد التهريب أحد أخطر المشكلات التى تواجه قطاع المنسوجات باختلاف تخصصاته، حيث يضعف من قوة الصناعة ويحد من قدراتها على المنافسة. فيما يكمن الملف الثانى فى توفير الدعم اللازم للصناعة لمساعدتها على زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتعزيز قوتها أمام المنافسة الخارجية سواء المشروعة من قبل المستورد أو غير المشروعة من قبل المنتجات المهربة، أما الملف الثالث فهو ضرورة العمل على تنظيم إنشاء المصانع الجديدة وتوزيعها جغرافيا بشكل سليم بما يعود إيجابا على توفير فرص عمل وتنمية الصناعة فى مختلف المحافظات. • ما أهم العقبات التى تواجه توافر القطن للصناعة؟ من أهم العقبات التى تواجه الصناعات النسيجية هو استمرار زراعة القطن طويل التيلة وبكميات كبيرة رغم عدم الحاجة لكميات متزايدة منه، وذلك فى الوقت الذى يتم فيه إهمال زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة رغم الحاجة الماسة إليها، حيث بدأ العالم خلال العقدين الأخيرين للاتجاه لاستخدام الأقطان القصيرة والمتوسطة بدلا من الطويلة وذلك لاستخدامها فى صناعة غالبية أنواع الملابس الجاهزة، حيث تبلغ نسبة الاستهلاك العالمى من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة 98% مقابل 2% فقط للاقطان طويلة التيلة، والتى يقتصر زراعتها على كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية واليونان والهند وباكستان والسودان ومصر، فيما تتجه أغلب دول العالم لزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وذلك وفقا لأحدث تقرير الاتحاد الدولى لمنتجى الأقطان. وعن حجم زراعة القطن طويل التيلة فى مصر فيبلغ 4.5 مليون قنطار سنويا، فيما لا يتم استهلاك سوى مليون قنطار فقط، بينما يتم تصدير مليون قنطار آخر، ما يعنى أن كل ما نستهلكه ونحتاجه من القطن طويل التيلة مليونا قنطار فقط، وبالتالى فإن هناك 2.5 مليون قنطار فائض عن الحاجة. فى المقابل، يصل حجم الاستهلاك المحلى من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة نحو 5 ملايين قنطار سنويا، ويتم توفيره بالاستيراد من الخارج، ما يعنى أن هناك إهدارا للقطن، وذلك لزراعة نوعية من محاصيل القطن غير مطلوبة فى حين يتم استيراد المحاصيل المطلوبة رغم القدرة على زراعتها، والمطلوب لدعم وإنعاش صناعة المنسوجات زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة إلى جانب الأقطان الطويلة بما يغطى احتياجات الصناعة المحلية من الأقطان. • لماذا لا تتم زراعة الأقطان قصيرة والمتوسطة التيلة محليا، وفقا لما يخدم احتياجات الصناعة؟ ذلك لأن هناك دراسة بحثية لمركز بحوث الأقطان تفيد بأن زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بجانب المساحات المزروعة بالأقطان طويلة التيلة، قد يضر بسلالات القطن المصرية، على الرغم من أن هناك حلولا لهذه المشكلة - إن صح التخوف منها – حيث يمكن زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة فى المناطق البعيدة عن مناطق زراعة الأقطان الطويلة، وبالتالى فإن احتمالية الخلط بين النوعين أمر صعب. • فى المقابل كم يمثل حجم استخدام القطن أمام الألياف الصناعية والبوليستير فى إنتاج المنسوجات؟ تمثل الأقطان نسبة 45% من الخامات المستخدمة فى صناعة المنسوجات المحلية، فيما تمثل الألياف الصناعية والبوليستير نحو 55% من الخامات. • هل نجح قرار تنظيم الاستيراد فى الحد من المنافسة غير المتكافئة أمام المنتجات المستوردة؟ للأسف لا.. لم ينجح القرار فى وقف اجتياح المنتج المستورد خاصة فى قطاعى الملابس الجاهزة والأقمشة بالسوق المحلى، وذلك لكون تلك المنتجات تدخل البلاد عن طريق التهريب وليس الاستيراد المشروع، فلا يزال التهريب مستمرا وذلك بسبب ضعف الرقابة على المنافذ الجمركية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب، ومنها سد الثغرات فى نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة العامة والخاصة لكونها أحد أهم أبواب التهريب للسوق المحلى. ويتسبب التهريب فى إهدار مليارات الجنيهات سنويا، وذلك لعدم سداد الرسوم الجمركية التى تقدر بما يترواح بين 20 و30 مليار جنيه سنويا، وعدم سداد الضرائب المختلفة كالدخل والقيمة المضافة، كذلك يضر بالمستهلك لعدم إخضاع البضائع المهربة لرقابة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. فضلا عن أنه عاد على الصناعات النسيجية بانخفاض شديد فى المبيعات لدرجة أن شركة مثل "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى التى تعد أحد أكبر شركات الغزل بالشرق الأوسط لا تغطى قيمة مبيعاتها قيمة أجور العمال بها. • بما تصف الحال الذى وصل إليه قطاع الأعمال العام من تدهور وخسائر؟ أرى أن قطاع الأعمال "اتظلم" وتم العمل على إفشاله وتدميره، وذلك منذ بزوغ عهد الخصخصة وبيع الشركات العامة، حيث تعمدت الحكومات السابقة تشويهه ووقف الدعم عنه أو ضخ الأموال به، وذلك لإيجاد المبرر لخصخصته وبيعه.. على الرغم من أهمية هذا القطاع فى اقتصاد أى دولة، حيث يعد أحد أهم الركائز لضبط الأسواق والأسعار فى مختلف دول العالم.. والحقيقة أن القطاع العام فى مصر يمتلك إمكانات هائلة تمكنه من النجاح والإضافة للاقتصاد، فضلا عما يتمتع به من موارد بشرية متميزة تعد الأفضل على مستوى العالم، لذاك فإن ما جرى به من تدمير ومساع للإفشال، يوصف بأنه جريمة ارتبكت فى حق الشعب المصرى بأكمله، وذلك لإهدار هذه الكيانات القوية رغم ما تمثله من أهمية للاقتصاد القومى.
