تعقد بعد غدا اللجنة العليا لإصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج برئاسة المهندس محسن الجيلانى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات التى شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل،الأسبوع الماضى .. وأشار محسن الجيلانى إلى أن الاجتماع الأول غدا يختص بوضع خطة العمل والبدء فى تحديد الجهات المختلفة المعاونة ،وأكد محسن الجيلانى فى تصريح ل "الأخبار المسائى " إن الاهتمام بالقطن بداية من البذور وإضافة سلالات جديدة لمتوسط وقصير التيلة إلى الوصول بصناعة منتج جيد وقليل التكلفة ،وأضاف نسبة انتاج القطن طويل التيلة الذى تتميز به مصر يصل إلى 2% على مستوى العالم الذى يلجأ للصناعات من القطن قصير ومتوسط التيلة نظرا لقلة التكلفة .. وتابع قائلا وقت الكساد لايلجأ أحد لشراء منتجات القطن طويل التيلة نظرا لزيادة التكلفة ، فلا يزيد انتاجية فدان القطن طويل التيلة عن 7 قناطير بينما متوسط وقصير التيلة تصل انتاجية الفدان ما بين 17 و18 قنطار مثلما يحدث فى استراليا و اسرائيل التى تزرع على مياة الصرف المعالج القطن من الصنف الامريكى ( pim ) مؤكدا أهمية استخدام مياه الصرف الصناعى والزراعى المعالج بمراحله الثالثه بزراعة القطن المتوسط التيلة .. وأكد على أهمية أن تتولى القوات المسلحة زراعة القطن المتوسط والقصير التيلة على مياة الصرف الصحى والصناعى للقاهرة الكبرى الذى تصل كميته إلى 2 مليار متر مكعب وذلك بعد المعالجة بالمراحل الثالثة للمعالجة واستغلال الأرضى الرملية القوات المسلحة على طريق السويس ، وأضاف قائلا الآن وبعد ثورتين القوات المسلحة القطاع الوحيد المنظم وليس لديه عراقيل من الروتين الإدارى وقادر للنهوض بقطاع الغزل والنسيج لحين النهوض بالبلاد . وكان قرار المهندس شريف اسماعيل حدد اختصاصات اللجنة فى توصيف الوضع الحالى للقطن المصرى والتحقق من الأسباب التى أدت إلى تدهور زراعته وصناعته، ووضع حلول للنهوض مرة أخرى، بحد أقصى شهرين ووضع تصور لتعديلات تشريعية للنهوض بزراعة وصناعة القطن المصري، واقتراح آليات التنسيق والمتابعة بين الوزارات والهيئات المعنية.وطالب القرار جميع الوزارات والهيئات ومراكز البحوث المعنية بزراعة وصناعة القطن بأن تبادر إلى تقديم جميع المساعدات والبيانات التى تطلبها اللجنة. ومن جانبه أشار عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلى أهمية البدء وفورا فى مناقشة وضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وخروجها من دائرة التعثر ، وحذرمن خطورة الوضع فى قطاع الغزل والنسيج ويزداد سوءا مع مرور الوقت .. وقال فى تصريح ل "الأخبار المسائى " أكثر من 50% من المصانع أغلق من بعد الثورة إلى الآن وقد تشهد الأشهر القليلة المقبلة غلق حوالى 5 مصانع ( منها شركة مصر إيران بفرعيها بالسويس ومنيا القمح والعامرية والعربية بولفارا بالأسكندرية وفستيا بالإسكندرية ) أخرى نظرا لعدم استطاعة إدارات هذه المصانع عن الوفاء بالتزامتها وسداد أجور العاملين إضافة ل 2500 المتوقفة بالفعل عن العمل منذ خمس سنوات .. وأشار إلى حلول وضعها بعض المتخصصين فى هذا المجال للخروج من الازمة التى نتج عنها اغلاق المصانع وتشريد العمال منها إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين مع خبراء الصناعة ،والاهتمام بالعنصر البشرى بالتدريب الفنى والصناعى ،ووضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة للتصدير وكذا المستخدمة للمصانع المحلية ،مع إضافة أصناف جديدة والتوسع فى زراعتها من القطن قصير ومتوسط التيلة لحاجة الصناعات المحلية .. كما طالب ابراهيم عبدالفتاح بإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن بهدف التدخل لحماية الفلاح وتعويضه ماليا فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن وتدخل الدولة لتحديث المصانع لزيادة الانتاج وتحديث الجودة والقدرة التنافسية .. وطلب البنك المركزى واتحاد البنول لوضع سياسة مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة لتكون جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى .. وأكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على أهمية إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية وأثرت سلبا على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التى تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات وبدون سداد رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات والدخل مما ينتج عنه حرمان الدولة من تلك الإيرادات .
