وزير الصناعة يدرس إعادة تشكيل مجلس «رشيد» لتطوير الصناعات النسيجية

كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، عن انتهاء وزارته من إعداد دراسة متكاملة حول أهم المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، كما قرر بحث إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذى تم تأسيسه خلال فترة الوزير الأسبق «رشيد محمد رشيد».
وقال عيسى إن الدراسة تناولت عدداً من الموضوعات، من أهمها توفير المواد الخام من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر، وكيفية تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصرى، ودراسة إعادة هيكلة مراكزالتدريب العاملة فى مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها، إلى جانب تقييم دور المساندة التصديرية فى تنمية الصادرات النسيجية واقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة -التى أعدتها اللجنة التى شكلتها الوزارة مؤخراً- قدمت عدداً من المقترحات الخاصة بالقطن المصرى، من أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والصناعة من أجل وضع سياسات زراعية تلبى احتياجات القطاع الصناعى التى تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج.
واقترحت الدراسة إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجى ومستهلكى الأقطان من الصناع على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى ومستهلكى الأقطان.
وطالبت الدراسة بجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال البتروكيماويات الخاصة بالبوليستر لإنتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، واعتبار ذلك خطة قومية لتوفير المادة الخام الأساسية للصناعات النسيجية بجانب القطن، خاصة أن الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستخدمة فى الصناعة المحلية الآن لا تقل عن 60% من مجموع الألياف المختلفة.
وكشفت الدراسة عن أن 90% من المراكز التدريبية تعمل فى مجال الملابس الجاهزة فقط، بينما لا تلقى باقى مراحل الصناعة التى تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز سوى 10% فقط من خدمات التدريب، كما اقترحت إنشاء جهة للتنسيق بين مختلف الجهات التى تقدم خدمات تدريبية للصناعات النسيجية، إلى جانب ضرورة إقامة مراكز تدريب فى المناطق الصناعية كثيفة الصناعات النسيجية، خاصة بالمدن العمرانية الصناعية الجديدة ودعم إنشاء محطات التدريب وتوفير حوافز للمصانع التى تنشئ وحدات تدريب بداخلها.
وطالبت الدراسة بإعادة إحياء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذى تم تأسيسه خلال فترة وجود الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد والذى كان يضم وزارات الصناعة والزارعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية وممثلى المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوى الخبرة، وكان يختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح أن تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.