وزارة الصناعة تعد دراسة متكاملة

لتطوير صناعة الغزل والنسيح

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد دراسة متكاملة لحلأهم المشكلات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر وتحديد الأساليب اللازمة لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية, مشيرا إلي أنه سيتم وضع الآليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ هذه الدراسة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الدراسة تضمنت ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة و الصناعة من أجل وضع سياسات زراعية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي, والتي تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ علي زراعة القطن طويل التيلة بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التي يمكن تسويقها وتصديرها للخارج, ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلي للقطن لوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجي ومستهلكي الأقطان.
وأضاف الوزير أنه يجب جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال البتروكيماويات الخاصة بالبوليستر لانتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليسترالمستمرة, واعتبار ذلك بمثابة خطة قومية لتوفيرالمادة الخام الأساسية للصناعات النسيجية بجانب القطن, خاصة ان الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة المستخدمة في الصناعة المحلية الآن لاتقل عن ستون في المائة من مجموع الألياف المختلفة. كما أكدت الدراسة التي اعدتها لجنة مختصة بوزارة الصناعة ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري والتي أصبحت مسجلة الآن في ست وعشرين دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الإساءة الحالية وتشديد العقوبة علي الغش التجاري, مع تحويل علامة القطن من علامة تجارية إلي علامة جودة تحتوي علي أسس تقييم بناء علي جودة المنتج والاختبارات التي تجري عليه. ودعت الي ضرورة تطوير الاطار المؤسسي للصناعات النسيجية عن طريق إنشاء المجلس الاعلي للصناعات النسيجية والذي يضم وزارات الصناعة والزارعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والقوي العاملة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوي الخبرة, ويختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح ان تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.