قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة انتهت من إعداد دراسة متكاملة حول أهم المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ووضع ملامح لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الآليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف عيسى، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الدراسة تناولت عدداً من الموضوعات، أهمها توفير المواد الخام الأساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، وكيفية تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصرى، ودراسة إعادة هيكلة مراكز التدريب العاملة فى مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها، إلى جانب تقييم دور المساندة التصديرية فى تنمية الصادرات النسيجية واقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة، وتقييم المراكز التكنولوجية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتطوير الإطار المؤسسى لها، وحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية. وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة، التى أعدتها اللجنة التى شكلتها الوزارة مؤخراً، قدمت عدداً من المقترحات الخاصة بالقطن المصرى، أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والصناعة من أجل وضع سياسات زراعية تلبى احتياجات القطاع الصناعى، والتى تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، مع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة، بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجى ومستهلكى الأقطان من الصناع، على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى ومستهلكى الأقطان. وفيما يتعلق بالألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، أوضحت الدراسة أنه من الضرورى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال البتروكيماويات الخاصة بالبوليستر لإنتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، واعتبار ذلك خطة قومية لتوفيرالمادة الخام الأساسية للصناعات النسيجية بجانب القطن، خاصة أن الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة المستخدمة فى الصناعة المحلية الآن لا تقل عن 60% من مجموع الألياف المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منح هذه الشركات حوافز خاصة، نظراً لضخامة الاستثمارات التى يجب أن تضخ فى صناعة البتروكيماويات، والتى ترفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية وتزيد حجم الصادرات، بما لا يقل عن الضعف، خاصة مع تزايد الطلب العالمى عليها. كما أكدت الدراسة على ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصرى، والتى أصبحت مسجلة الآن فى 26 دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الإساءة الحالية، وتشديد العقوبة على الغش التجارى والاستفادة من حصيلة رسوم التراخيص فى عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التى تستخدم قطن مصرى، وذلك على مستوى الأسواق الرئيسية، وكذلك أوصت الدراسة بتحويل علامة القطن من علامة تجارية إلى علامة جودة تحتوى على أسس تقييم بناءً على جودة المنتج والاختبارات التى تجرى عليه، وكذلك فيما يتعلق بمراكز التدريب العاملة فى مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها، وانتهت الدارسة إلى أن 90% من المراكز التدريبية تعمل فى مجال الملابس الجاهزة فقط، وباقى مراحل الصناعة التى تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز لا تلقى سوى 10% فقط من خدمات التدريب، ويعتبر ذلك خللاً شديداً لمعالجته. وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية، أكدت الدراسة على ضرورة اعتبار مكافحة ظاهرة التهريب قضية قومية تقوم جميع الوزارات على الحد منها، لما تمثله من مخاطر على الصناعة المحلية وأضرار للمستهلك المصرى، وكذلك إعادة إعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، كما كان مطبقاً من قبل كنوع من الحوافز لجذب مستثمرين جدد، خاصة صغار المستثمرين فى مجال الصناعات النسيجية.
