«الصناعة» طرحت إنشاء 3 مدن نسيجية وأراضى للاستثمار بالمحلة وكفر الدوار «الزراعة» تستنبط أصنافاً جديدة وتواصل الجهود لزيادة المساحات المنزرعة «قطاع الأعمال» تنفذ خطة متكاملة لتطوير المحالج مع كبرى الشركات الهندية انتهت الحكومة ممثلة فى كل من وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال، من وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة النسيج. وحول دور وزارة الصناعة فيها، أكد طارق قابيل، وزير الصناعة، أهمية جذب استثمارات جديدة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بطرح إنشاء 3 مدن نسيجية، فضلاً عن طرح أراضٍ صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة، بإجمالى مساحة 255 ألف متر مربع لإقامة مشروعات فى مجال الصناعات النسيجية. وأوضح «قابيل»، أن هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضى بإجمالى استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، وأتاحت حوالى 51 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة، مطلع العام الماضى بشأن ترشيد الواردات، قد ساهمت، أيضاً، فى انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار فى عام 2016 لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017، وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية لزيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو لزيادة معدلات التصدير. وفيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصرى، أوضح «قابيل»، أن الوزارة تعكف، حالياً، على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصرى من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة، وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلاً عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصرى وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصرى من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) لتتبع الشركات والموردين الذين يعرضون منتجات حاملة علامة القطن المصرى. أما الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فقد قال إن الوزارة أطلقت حملة قومية للقطن المصرى تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة، وهو ما ساهم فى زيادة المساحات المنزرعة من القطن، حيث بلغت 220 ألف فدان ونستهدف الوصول بها إلى 250 ألف فدان. وأضاف «البنا»، أن الوزارة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية الفدان المنزرع من القطن بما يساهم فى تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الوزارة لا تمانع زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة وبصفة خاصة فى الصعيد. ولفت إلى أن الوزارة بصدد الموافقة على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، حيث يجرى حالياً دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين، وهما الهند وأستراليا، إضافة إلى المناشئ المعتمدة لدى الوزارة. فيما أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج التى تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث تم طرح مناقصة دولية، وتم بالفعل إجراءات ترسيتها على إحدى كبريات الشركات الهندية، والتى قامت بإنشاء وتطوير 60 ألف محلج على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التطوير سيشمل 11 محلج قطن موزعاً على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن. وقال «الشرقاوى»، إن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لتطوير مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيتم قريباً طرح المناقصة الخاصة بعملية التطوير، مشيراً إلى افتتاح مصنع قنا للغزل بعد تزويده بماكينات جديدة الذى سيكون إضافة قوية لصناعة الغزل فى مصر. د. إبراهيم نوار: مطلوب تحديث الآلات وزيادة الاستثمارات لخص الدكتور إبراهيم نوار، مستشار وزير الصناعة الأسبق، أزمة صناعة النسيج وخصوصاً مصانع المحلة تتمثل فى أن الاستثمارات في الشركات توقفت، وسياسة الدولة الخاصة بزراعة وتجارة القطن كل يوم متغيرة والصيانة تكاد تكون متوقفة. وأضاف «نوار»، أن زيادة الإنتاج من مصانع هذه الشركات يحتاج إلى زيادة الاستثمارات وتحديث الماكينات وتدريب العمال والصيانة المستمرة والقضاء على الأعطال حتى تعمل المصانع دون توقف وبطاقة إنتاجية تبلغ 80 % على الأقل. ولفت مستشار وزير الصناعة الأسبق، إلى أنه يجب تغيير إدارات شركات الغزل والنسيج ووضع أهداف جديدة لتحقيقها، مضيفاً «الشركات لديها أراضٍ فضاء ممكن تبيعها بنفسها، وتسدد منها ديونها لبنك الاستثمار القومي.. أما اتحاد الصناعات، والمجلس الأعلى للغزل والنسيج ووزارة الصناعة، ووزارة التخطيط والمجلس التصديري للمنسوجات والملابس، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المعنية بصناعة الغزل والنسيج يجب أن تعمل جميعاً معاً من أجل إنقاذ شركات غزل المحلة وصناعة الغزل والنسيج بشكل عام».
