تفاصيل خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج ب20 مليار جنيه

الخطة تستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول مقارنة ب37 ألف طن و198 مليون متر قماش مقارنة ب50 مليون متر.. والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس مقارنة ب8 ملايين قطعة
يمثل قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية في مصر، واتجهت الحكومة مؤخرا لتطوير هذا القطاع الهام، حيث يعمل به ما يزيد على مليون عامل، ووضعت الحكومة خطة للتطوير تكلفتها 20 مليار جنيه، وتهدف الخطة إلى دمج شركات الغزل والنسيج ال32 في 10 شركات فقط لكل منها ميزة نسبية. كان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قد أعلن فى سبتمبر الماضى عن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، متضمنة شركات الغزل والنسيج، التى تعانى من تدهور الأوضاع منذ سنوات طويلة. وتبدأ زراعة القطن فى مصر خلال النصف الأول من شهر فبراير وتستمر إلى منتصف أبريل.
وقال توفيق إن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لتطوير زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، خاصة أن النسبة الكبرى من منتجات الغزل والنسيج فى العالم تعتمد على هذين النوعين من القطن، وليس طويل التيلة الذى تتميز مصر بزراعته. وأوضح أن القطن قصير التيلة هو الأرخص والمطلوب، ونسعى لزيادة إنتاجيته بدلا من الاستيراد
وقال توفيق إن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لتطوير زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، خاصة أن النسبة الكبرى من منتجات الغزل والنسيج فى العالم تعتمد على هذين النوعين من القطن، وليس طويل التيلة الذى تتميز مصر بزراعته.
وأوضح أن القطن قصير التيلة هو الأرخص والمطلوب، ونسعى لزيادة إنتاجيته بدلا من الاستيراد من الخارج، ونخطط لزراعة ما يتراوح ما بين 10 و20 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة.
مرحلة التجريب
ووافق مجلس الوزراء، فى سبتمبر الماضى، أيضا، على زراعة مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، وسيتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، تجريبيا، وفى حالة نجاح التجربة لن يكون هناك مانع من التوسع مستقبليا، حسب المجلس، بشرط شراء مصانع الغزل والنسيج الإنتاج من المزارعين.
وقال إن المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة المعدة هو تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات، حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا مقارنة ب37 ألف طن حالياً و198 مليون متر قماش مقارنة ب50 مليون متر حالياً والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم مقارنة ب8 ملايين قطعة يوميا حاليا، بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.
وأكد الوزير أنه سيتم التركيز على تطوير 3 مراكز هامة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته، وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم، كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد، والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحويل 25 محلجا من محالج متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل ل40 فدانا، بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.
وأوضح هشام توفيق أنه تم إعداد دراسة للتطوير، وهناك 11 دراسة جدوى لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 32 شركة إلى 10 شركات فقط، وتزويد الطاقة الإنتاجية بالماكينات الجديدة لمضاعفتها 280%، ونركز فى 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة.
مدة التطوير
وأضاف وزير قطاع الأعمال: "نريد أن نقلل التصدير للقطن، ننتج ونضيف قيمة مضافة، فنحن نستورد نحو 8 ملايين أمتار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التى تستورد من الخارج، وخلال 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف يكون تم تطوير هذه الصناعة".
وقال توفيق: "لدينا 25 محلجا منتشرة فى أغلب المناطق على النيل سيتم دمجها فى 11 محلجا فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية جدا، وتكلفة تمويل الاستثمارات سيكون من حصيلة بيع الأراضى بتغيير استخداماتها من أراض صناعية إلى سكنى لتدخل موارد كبيرة، ونعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج".
وحسب الخطة سيتم فى المرحلة الأولى دمج شركة النصر للصباغة بالمحلة مع شركة غزل المحلة، وهما فى مكانين متجاورين.
كما سيتم دمج شركات السيوف والأهلية والمحمودية فى شركة كفر الدوار، بحيث يتم إنشاء مجمع صناعى كبير فى شركة كفر الدوار بجانب نقل شركة ستيا من موقعها الحالى وبيع أراضيها مرتفعة الثمن فى سموحة، لا سيما أن المعدات فى الشركة قديمة للغاية على أن تنقل الشركة من منطقة سموحة إلى أرض شركة صباغى البيضا، وهى أرض كبيرة تستوعب دمج الشركتين فى شركة واحدة.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة ل"التحرير" إن خطة التطوير ترتبط فقط بشركات قطاع الأعمال العام، التي تبلغ 32 شركة عبارة عن شركات للغزل والنسيج وشركات للصباغة وشركات للملابس الجاهزة، لافتا إلى أن قطاع حلج وكبس الأقطان يسيطر عليه القطاع العام بنسبة 70%، والباقي للقطاع الخاص، بينما يسيطر قطاع الأعمال العام التابع للحكومة على 65% من نشاط الغزل في مصر، أما قطاع النسيج فيسيطر القطاع الخاص على 65% منه، وفي قطاع صباغة المنسوجات يسيطر كل من القطاع الخاص والعام على 50% بالتساوي بينهما، ويسيطر القطاع الخاص على 80% من قطاع الملابس الجاهزة.
تحديث الآلات
وحول خطة التطوير، أكد المرشدي أن الخطة ستشمل دمج ال32 شركة في 10 شركات فقط، كما ستشمل تحديث الآلات والماكينات مع مضاعفة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي، مشددا على أنه لن يتم الاستغناء عن أى عامل كما سيتم تدريب العمالة على الأجهزة الحديثة التي ستأتي من الخارج، وهو ما سيسهم في تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة مع زيادة الإنتاجية للسوق المحلي. لافتا إلى أن مصر تصدر سنويا منسوجات بقيمة 3 مليارات دولار بينما تستورد بما قيمته 9 مليارات دولار، أى أنها تستورد ثلاثة أضعاف ما تصدره.
وبدأت الحكومة خطة التطوير بمحالج الفيوم، حيث يؤكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن عدد المحالج التي يتم تطويرها حاليا على مستوى الجمهورية تصل إلى 11 محلجًا، بحيث تغطي تلك المحالج جميع المحافظات التي تزرع القطن مع زيادة طاقتها الإنتاجية نحو ثلاثة أضعاف طاقة الحليج الحالية، لتتمكن من حلج نحو 4 ملايين قنطار في نهاية الخطة المقررة عام 2021، وتم البدء بتطوير محلج الفيوم.
وأضاف: الهدف من إقامة المحلج الجديد هو الاعتناء بالقطن المصري وتنقيته من الشوائب، حيث يضم آلات مُتطورة، لافتا إلى أن كُلفة بناء المحلج تبلغ 250 مليون جنيه تتم على مرحلتين، وتصل طاقته الإنتاجية بعد التطوير 5 أطنان / ساعة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 10 أفدنة تقع على طريق الفيوم/ بني سويف، ويتم تشغيله آليا دون أي تدخل بشري، وملحق به مخازن مسقوفة لتخزين القطن الشعر والقطن الزهر والبذرة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه فيما يخص المرحلة الأولى من محلج الفيوم المطور، فقد تم تنفيذ 99% من أعمالها التي تشمل إنشاء (صالات التضريبة والحليج والمكبس ومعالجة البذرة، وسور حول مساحة المحلج بالكامل، وإنشاء محطة محولات ومبان خدمية أخرى)، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيبدأ تنفيذها بعد نجاح تجربة التشغيل التجريبي للمحلج، مشيرًا إلى أنه سيتم إدخال أحدث جهاز إلكتروني (H.V.I ) لقياس خواص شُعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.
وقال حمادة القليوبي، رئيس غرفة النسيج الأسبق باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة، في تصريحات خاصة ل"التحرير" إن أهم شيء في خطة التطوير هى تطوير العمالة وتدريبها، خاصة على الماكينات الجديدة مع إنشاء مدارس فنية لتخريج العمالة المدربة بدلا من عمال المكاتب، لافتا إلى أن عدد العمالة بقطاع النسيج بالقطاع العام يصل إلى 54 ألف عامل، بينما يقترب من المليون في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة زراعة القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة بدلا من استيراده، لكن على أن يكون ذلك بسعر مناسب.