أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) عن شراكتهما لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في العاصمة الرياض أكتوبر المقبل. جاء ذلك ضمن حفل العشاء الذي نظمته هيئة الاستثمار في دافوس تحت شعار "استثمر في السعودية"، وشهد حضور ما يزيد عن 100 من رجال الأعمال وصناع القرار الدوليين، من أكثر من 17 دولة يمثلون ما يقارب 80 جهة. ومن المنتظر أن تعقد القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 في الرياض كأحد الفعاليات المصاحبة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في الرياض، ولتكون الرياض بذلك أول مدينة في الشرق الأوسط تُقام فيها المناسبة، حيث تجمع هذه الفعالية أكثر من 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين. من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن الاستثمار الأجنبي المباشر ممكّنٌ للتحول الاقتصادي عبر تعزيزه للتنافسية الاقتصادية للدول وتوفير إمكانية تبادل الخبرات، منوهًا إلى أن المملكة ما زالت تطمح لتحقيق المزيد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. ولفت الانتباه إلى أن انعقاد القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 في الرياض سيجعل منها منصة تجمع صانعي القرار من مختلف الاقتصادات الدولية، وذلك للتباحث حول التحديات الرئيسة وكيفية مواجهتها. وأشار العمر إلى أن المملكة ترحب بالتعاون مع الأونكتاد لإقامة هذه القمة في الرياض حيث ستكون الخبرات والتجارب المشتركة إضافة مميزة لنجاح انعقادها. وفي إطار هذه الشراكة؛ علق مدير شعبة التجارة والاستثمار بمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) جيمس زان أنه على الرغم من التراجع العالمي للاستثمار الأجنبي الذي يشهد انخفاضًا حادًّا منذ مطلع العقد الماضي؛ إلا أن المملكة حققت نجاحًا كبيرًا حيث شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى عامين متتالين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تكشف عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة على مدار العامين الماضيين. وأكد زان أن الأونكتاد يتطلع لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 في أكتوبر من العام الجاري في الرياض، لاسيما في ظل مساهمة المملكة في تشكيل الاستثمار العالمي أثناء رئاستها لمجموعة العشرين 2020. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت مؤخرًا عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية للسوق السعودي خلال عام 2019، حيث شكل هذا الرقم زيادة نسبية بلغت 54% مقارنة مع العام 2018، وزيادة بثلاثة أضعاف عن عدد التراخيص الصادرة في عام 2017، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في الثلاثة أرباع من عام 2019 زيادة بلغت 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ يشكل هذا النمو نتائج سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، والتي على غرارها قفزت المملكة 30 مرتبة وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث صنف التقرير المملكة كأكثر الدول إصلاحًا بين كافة الدول التي تضمنها التقرير.
