قال جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هي أكثر بنحو 30% من المعلن ووفقًا لتقديرات الأونكتاد، مرجعا ذلك لطرق القياس التي لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات. وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، عرض جيمس زان، خلال لقاء مع مسؤولين بالوزارة، مساعدة منظمة الأونكتاد لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية للاستثمار في مصر. وأضاف أنه وفقًا لتقديرات الأونكتاد تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حوالي 17% من إجمالي رأس المال، كما تمثل قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية حوالي 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بباقي دول العالم، مشيرا إلى مصر حققت نجاحا كبيرا في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أفضل من التقارير. وأوضح أن تقارير متابعة الاستثمار الصادرة عن منظمة الأونكتاد أظهرت خلال السنوات الماضية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات. وذكر جيمس زان، أن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة في الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا. وأوضح أنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% في عام 2018، إلا أن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية. وأعرب جيمس زان عن تطلع الأونكتاد للتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة. وقالت وزارة الاستثمار إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب هذا الشهر على قانون الاستثمار تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما وافق البرلمان على منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، مما يسرع من نمو الشركات وتوسع أعمالها، بحسب الوزارة. وأجرى وفد منظمة الأونكتاد جولة بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يصدرون كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات، بحسب البيان. واستمع الوفد إلى شرح من مالك فواز مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، من عرض لكافة الفرص الاستثمارية التابعة لكافة الجهات الحكومية، وإتاحة المرافق، ومعلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين. ومن بين المعلومات التي تتيحها الخريطة القوانين واللوائح والحوافز، وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفقا لفواز.
