أظهر تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2019. وبحسب التقرير الذي نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام الماضي بنسبة 5% إلى مستوى 8.5 مليار دولار. وكان تقرير المنظمة العام الماضي، أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار في 2018 بنسبة زيادة عن 2017 الذي شهد تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار. وقال تقرير الأونكتاد، لهذا العام، إن الجهود التي بذلتها مصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أنه بينما لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى مصر مدفوعا بقطاع النفط والغاز، ظهرت استثمارات كبيرة في الاقتصاد غير النفطي، لا سيما في قطاعات الاتصالات والعقارات والسياحة. وكانت بيانات للبنك المركزي الشهر الماضي، أظهرت ارتفاع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 66.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، مسجلا أعلى مستوى له في عامين و9 أشهر، بقيمة 2 مليار و353 مليون دولار. وجاءت هذه الزيادة تزامنا مع تطبيق التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار من خلال إسناد حساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهيئة الاستثمار، وتعديل طريقة الحساب لإضافة عدد من التغيرات منها التوسعات التي تنفذها الشركات الأجنبية. وأدت الطفرة في صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في أول 9 أشهر من العام إلى 5.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 7.1%. وكان جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع ب "أونكتاد"، قال في يوليو الماضي، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هي أكثر بنحو 30% من المعلن ووفقًا لتقديرات الأونكتاد، مرجعا ذلك لطرق القياس التي لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات. وعرض جيمس زان وقتها، مساعدة المنظمة لمصر لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير ما وصفه بالصورة الحقيقية للاستثمار في مصر، وفقا لبيان سابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وشهد التعديل الوزاري الأخير خروج سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة من التشكيل الجديد، وفصل وزارة التعاون الدولي والتي تولتها رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة، على أن يكون مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بشؤون الاستثمار مع منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات واسعة. وقال تقرير الأونكتاد إنه رغم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، انخفضت هذه التدفقات لشمال أفريقيا بنسبة 11% إلى 14 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب تراجع التدفقات إلى المغرب بنسبة 45% لتصل إلى 2 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار في 2018. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قارة أفريقيا بشكل عام إلى 49 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 47 مليار دولار في عام 2018، بنسبة زيادة 3%. وقال التقرير إن استمرار عدم اليقين الاقتصادي العالمي وبطء وتيرة الإصلاحات التي تسعى إلى معالجة اختناقات الإنتاجية الهيكلية في العديد من الاقتصاديات لا يزالان يعيقان الاستثمار في القارة الأفريقية. وبحسب التقرير، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة طفيفة 1% لتسجل تريليونا و394 مليار دولار في عام 2019 مقابل تريليون و413 مليار دولار في عام 2018. وتصدرت الولاياتالمتحدة أكثر الدول استقبالا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 251 مليار دولار بنسبة تراجع 1% عن 2018، وجاءت الصين في المركز الثاني بقيمة مستقرة تقريبا عند 140 مليار دولار، وجاءت سنغافورة في المركز الثالث بقيمة 110 مليار دولار بزيادة 42%، ثم البرازيل بقيمة 75 مليار دولار بزيادة 26%. بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الخامس بقيمة تدفقات 61 مليار دولار بنسبة تراجع 6%، وجاءت هونج كونج سادسا بقيمة 55 مليار دولار بتراجع 48%، ثم فرنسا بقيمة 52 مليار دولار بزيادة 40%، وبعدها الهند بقيمة 49 مليار دولار بزيادة 16%، ثم كندا بقيمة 47 مليار دولار بزيادة 8%، ثم ألمانيا عاشرا بقيمة 40 مليار دولار بزيادة 232%.
