أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في كلمته التي إلقاها خلال فعاليات افتتاح فاعليات أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع ومؤتمر اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي يعقد لأول مرة بمصر، على أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الإفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي . وأشار إلى الدور بالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الإفريقي السابقة والتى أوصت بالإسراع فى تنفيذ قرارات القمة الإفريقية التى عقدت فى فبراير 2019 باديس ابابا بهدف الإسراع فى اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ. وأوضح وزير العدل أهمية دور الإتحاد الإفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن و استقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة. واختتم وزير العدل فى كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لأى تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم . الجدير بالذكر أن موخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو هو من ترأس إجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي وبحضور بعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكي المدير التنفيذى للوكالة الافريقية للتنمية نيباد ،والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الافريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الإفريقية الاعضاء . وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الاساسى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد ) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الافريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد ،ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتى تهدف إلى المراقبه والمراجعه الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم اداء الدول الافريقية الأعضاء.