فى افتتاح اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى الوزارية للعدالة..

وزير العدل: ضرورة تكاتف دول القارة لتحقيق الأمن

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أهمية دور الاتحاد الإفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو ما يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن و استقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجا من أجل النهوض على كافة الأصعدة .. جاء ذلك خلال كلمته أمس فى بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الافريقى والذى ينعقد لأول مرة بمصر.
وشدد وزير العدل على أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الإفريقى المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليميي، إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الإفريقى السابقة التى أوصت بالاسراع فى تنفيذ قرارات القمة الافريقية التى عقدت فى فبراير 2019 بأديس ابابا بهدف الاسراع فى اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.
واختتم المستشار حسام عبد الرحيم كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لأى تعاون بين الدول اعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم.
عقد الاجتماع بحضور موخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الاجتماع وبعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكى المدير التنفيذى لوكالة التخطيط والتنسيق للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى وعدد من ممثلى الدول الافريقية الاعضاء.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الأساسى للوكالة الافريقية للتنمية (النيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الإفريقى للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، التى تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم اداء الدول الإفريقية الأعضاء .
والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هى إحدى اللجان التقنية المتخصصة التى نص ميثاق الاتحاد الإفريقى على إنشائها، والتى تتبع المجلس التنفيذى للاتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقي، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته.
وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقى والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد لإقرارها.