أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على احتضان مصر لأي تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم. وقال وزير العدل في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي والذي يعقد لأول مرة بمصر، الإثنين، على أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الإفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي، إلى جانب الدور البالغ الأهمية في تفعيل توصيات قمم الاتحاد الإفريقي السابقة والتي أوصت بالإسراع في تنفيذ قرارات القمة الإفريقية التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا بهدف الإسراع في اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ. وأشار «عبدالرحيم» إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقي في تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو ما يعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة. بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية، بحضور المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وموخيلا مولتسان، وزير عدل مملكة ليسوتو، رئيس الاجتماع، وبعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور إبراهيم ماياكي، المدير التنفيذى للوكالة الأفريقية للتنمية نيباد، والسفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء. ويتضمن جدول أعمال اللجنة، مناقشة ومراجعة النظام الأساسي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الإفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة، فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتي تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الإفريقية الأعضاء. جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشؤون القانونية هي إحدى اللجان التقنية المتخصصة التي نص ميثاق الاتحاد الإفريقي على إنشائها، والتي تتبع المجلس التنفيذي للاتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الأفريقي، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته، وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقي والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد لإقرارها.
