وزير العدل: ماحققه الاتحاد الإفريقى فى طريق التنمية يحتم علينا استكماله

كتب إبراهيم قاسم تصوير كريم عبد العزيز
بدأت صباح اليوم الإثنين ، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع ومؤتمر اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقى، والذى يعقد لأول مرة بمصر، وذلك بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل .

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى كلمته التى القاها خلال فعاليات افتتاح الجلسة، على أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الإفريقى المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليميى، إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الافريقى السابقة، والتى أوصت بالاسراع فى تنفيذ قرارات القمة الافريقية التى عقدت فى فبراير 2019 باديس ابابا بهدف الاسراع فى اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ.

وأشار وزير العدل إلى أهمية دور الإتحاد الإفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن و استقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة.

واختتم وزير العدل فى كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لاى تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد، واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم .

الجدير بالذكر أن موخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو هو من ترأس إجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقى، وبحضور بعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكي المدير التنفيذى للوكالة الافريقية للتنمية نيباد ،والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الافريقى بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الافريقية الاعضاء .

وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الاساسى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الافريقى للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الافريقية لمراجعة النظراء، والتى تهدف إلى المراقبه والمراجعه الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم اداء الدول الأفريقية الأعضاء .

وتعد اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هى إحدى اللجان التقنية المتخصصة التى نص ميثاق الاتحاد الإفريقى على إنشائها، والتى تتبع المجلس التنفيذى للإتحاد ، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقى، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته، وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقى والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد للإقرارها .