وزير العدل: التنمية الشاملة في إفريقيا تستلزم العمل ضمن أجندة 2063 | صور

بدأت صباح اليوم الإثنين، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي يعقد لأول مرة بمصر.
يحضر الجلسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وموخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الاجتماع وعدد من وزراء العدل الأفارقة، والدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي للوكالة الإفريقية للتنمية (نيباد)، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء.
يتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الأساسي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الإفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة، فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسي للآلية الإفريقية، لمراجعة النظراء، والتي تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية، والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الإفريقية الأعضاء.
وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح الجلسة، على أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الإفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي، إلى جانب الدور البالغ الأهمية في تفعيل توصيات قمم الاتحاد الإفريقي السابقة والتي أوصت بالإسراع في تنفيذ قرارات القمة الإفريقية التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا بهدف الإسراع في اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقي في تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن و استقرار القارة السمراء، متخذين أجندة 2063، منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة.
واختتم وزير العدل في كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لأي تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم.
يذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هي إحدى اللجان التقنية المتخصصة التي نص ميثاق الاتحاد الإفريقي على إنشائها، والتي تتبع المجلس التنفيذي للاتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقي، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته.
تختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقى والوثائق القانونية الخاصة به، تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد لإقرارها.
.
.
.
.