وزير العدل: مصر حاضنة للتعاون بين دول إفريقيا وتحقيق خطة التنمية 2063

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مصر تحتضن أي تعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتولي أهمية خاصة لتفعيل أطر العمل المشترك، مشيرًا إلى أهمية اجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد في سبيل تحقيق التنمية والأمن والأمان لدول القارة والمصالح المشتركة لشعوب دول القارة السمراء.
ونقل وزير العدل تحية ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، للمشاركين في أعمال اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، التي افتتحت جلساتها اليوم الاثنين، بحضور ووزير عدل مملكة ليسوتو موخيلا مولتسان (رئيس الاجتماع)، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي.
وأشار وزير العدل إلى أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الإفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي، إلى جانب الدور بالغ الأهمية في تفعيل توصيات قمم الاتحاد الإفريقي السابقة والتي أوصت بالإسراع في تنفيذ قرارات القمة الإفريقية التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا بهدف الإسراع في اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ .
وأكد وزير العدل أهمية دور الإتحاد الإفريقي في تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، ما يعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة.
من جانبها، قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن الاجتماع يستهدف مناقشة ثلاثة صكوك هي المشروع الأساسي لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الافريقي "أودا- نيباد " الذي يدمج وكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" في أجهزة الاتحاد الإفريقي، ومشروع النظام الأساسي للآلية الافريقية لاستعراض الاقران "APRM" ، والانتهاء من مشروع التقرير ووضع اللمسات الأخيرة علي مشروع الصكوك القانونية من قبل مفوصية الاتحاد الإفريقي.
وأضافت أن نتائج مؤتمر وزراء العدالة في إفريقيا سيرفع طبقا لآليات عمل الاتحاد الإفريقي للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة والمفوض من قمة رؤساء دول القارة لمناقشته واعتماده في عاصمة النيجر نيامي في يوليو القادم.
وأوضحت نجم أن أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الخبراء الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشئون القانونية "لجنة الخبراء" عقدت بمشاركة 48 دولة إفريقية.
بدوره... قال المدير التنفيذي للوكالة الإفريقية للتنمية "نيباد" الدكتور إبراهيم ماياكي، إن القضية الأساسية لتنمية وتطوير الاتحاد الإفريقي تتمثل في تطبيق القرارات التي تم اعتمادها في مجال التنمية، ومنها خطة التنمية 2063، وغيرها مما ينبثق في المواد التي تعتمد على الإصلاح والابتكار.
يذكر أن جدول أعمال اللجنة يناقش ويراجع النظام الأساسي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد"، والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الإفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع
القواعد الإجرائية للوكالة، فضلًا عن مراجعة مشروع النظام الأساسي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتي تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية، والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول
الإفريقية الأعضاء.
وتعد اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية إحدى اللجان التقنية المتخصصة التي نص ميثاق الاتحاد الإفريقي على إنشائها، والتي تتبع المجلس التنفيذي للإتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقي، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته، وتختص بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقي والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد لإقرارها.