افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أعمال الجلسة الافتتاحية لإجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي والذى يعقد لأول مرة بمصر. حضر جلسة الافتتاح ، موخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الإجتماع وبعض وزراء العدل الأفارقة، ود.ابراهيم ماياكي المدير التنفيذى للوكالة الافريقية للتنمية نيباد ، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الافريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الافريقية الأعضاء . وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، في كلمته على أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة ، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليميى، إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الافريقي السابقة والتى أوصت بالإسراع فى تنفيذ قرارات القمة الافريقية التى عقدت فى فبراير 2019 باديس ابابا بهدف الاسراع فى اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ . وأشار إلى أهمية دور الإتحاد الإفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها ، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات امن و استقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجًا من أجل النهوض على كافة الأصعدة واختتم معالى وزير العدل فى كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لاى تعاون بين الدول اعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم . ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الاساسى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد ) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الافريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد ،ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الافريقية لمراجعة النظراء ، والتى تهدف إلى المراقبه والمراجعه الذاتيه والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم اداء الدول الافريقية الاعضاء وتعد اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هى إحدى اللجان التقنية المتخصصة التى نص ميثاق الاتحاد الإفريقى على إنشائها ، والتى تتبع المجلس التنفيذى للإتحاد ، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقى ، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان ، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقى والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد لإقرارها .
