بدأت صباح اليوم، أعمال الجلسة الافتتاحية لإجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي والذي يعقد لأول مرة بمصر. جاء ذلك بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وموخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الإجتماع وبعض السادة وزراء العدل الأفارقة، والدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي للوكالة الإفريقية للتنمية نيباد، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء. ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الأساسي لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الإفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتي تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الإفريقية الأعضاء . وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في كلمته التي القاها خلال فعاليات إفتتاح الجلسة، على أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمي، وإلى جانب الدور البالغ الأهمية في تفعيل توصيات قمم الاتحاد الافريقي السابقة والتي أوصت بالاسراع في تنفيذ قرارات القمة الإفريقية التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا بهدف الإسراع في اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ. وأشار إلى أهمية دور الإتحاد الإفريقي في تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة. واختتم وزير العدل في كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لأي تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم.
