وزير العدل في إفتتاح اللجنه الوزارية للعدالة والشئون القانونية : ماحققه الاتحاد الإفريقي فى طريق التنمية الشاملة يحتم علينا استكماله تحت مظلة أجندة 2063 التنموية

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لإجتماع اللجنهالفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقي والذى يعقد لأول مرة بمصر، وذلك بحضور المستشار حسام عبدالرحيم- وزير العدل وموخيلا مولتسان- وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس
الإجتماع وبعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكي-المدير التنفيذى للوكالة الأفريقية للتنمية نيباد ،والسفيرة نميرة نجم- المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الأفريقية الاعضاء.. تضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الأساسى لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الأفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد ،ومشروع
القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ، والتى تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية
والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم اداء الدول الأفريقية الاعضاء .
وقد أكد المستشار حسام عبد الرحيم- وزير العدل في كلمته التى القاها خلال فعاليات إفتتاح الجلسة ، على أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة
لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة ، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الأفريقي المشترك و
تحقيق التكامل و الاندماج الإقليميى . إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الأفريقي السابقة والتى أوصت بالاسراع فى تنفيذ
قرارات القمة الافريقية التى عقدت فى فبراير 2019 باديس ابابا بهدف الاسراع فى اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ .
كما أشار الوزير إلى أهمية دور الإتحاد الأفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها ، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة
واختتم معالى وزير العدل فى كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لاى تعاون بين الدول اعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم .
والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هى إحدى اللجان التقنية المتخصصة التى نص ميثاق الاتحاد الأفريقى على إنشائها،والتى تتبع المجلس التنفيذى للإتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقى ، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته، وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان ،بفحص جميع مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقى والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد للإقرارها.
2 Attachments