"الوكيل": الاستثمار الليبي في مصر انخفض إلى 25% بسبب المديونيات ومعوقات عبور الحاويات

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية إن الغرفة تسعى بكل السبل لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين اتحاد غرفتي مصر وليبيا ووضع الأسس التى تيسر، ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية، مشيرًا إلى أن هناك إردة شعبية قبل أن تكون سياسية للتكامل بين الدولتين، خاصة أن مصر وليبيا وطن واحد تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه.
وذكر في ذات الوقت أنه من الضروري توفير الحريات الأربعة وهم انتقال الافراد، انتقال رؤوس الأموال، حرية انتقال السلع، حرية انتقال الخدمات، وأنه لابد من إزالة كافة الحدود بين الدولتين، وكافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، وضرورة توحيد المواصفات وأسس الرقابة، السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر.
وتحدث أنه من غير المقبول أن ينخفض التبادل التجاري من مليار و377 مليون دولار فى 2013 لتنخفض إلى 455 مليون فقط، بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، وأن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2،4 مليار دولار فقط.
وشدد على ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، ومحفظة ليبيا للاستثمار التى بدا تفعيلها، كما أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط في مراحل إعادة الاعمار.
وجاء ذلك خلال عقد الغرفة التجارية اليوم الخميس الملتقى الثاني مع المصري الليبي في إحدى فنادق برج العرب، بحضور الوزير محمد الحويج المستشار الاقتصادي الليبي، محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، صالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد، هاني سفراكس، رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة.