4 مليار دولار حجم الإستثمارات الليبية في مصر أكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية ان الارادة السياسية، متماشية مع الارادة الشعبية، والواقع الاقليمى والعالمى،يطالب بتوفير الحريات الاربعة بين وطنينا..حرية انتقال الافراد،حرية انتقال رؤوس الاموال،حرية انتقال السلع ،حرية انتقال الخدمات لذا لابد من ازالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين ومعوقات انسياب السلع والخدمات والافراد مع توحيد المواصفات واسس الرقابة،مع السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر جاء ذلك خلال الملتقي المصري الليبي الثاني الذي عقد اليوم بحضور من الجانب الليبي محمد الحويج المستشار الإقتصادي ،محمد الرعيص رئيس إتحاد الغرف الليبية ،هاني سفراكس رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة ورؤساء واعضاء مجالس ادارات الغرف المصرية والليبية وتسأل الوكيل كيف تكون ليبيا أقرب البلدان لمصر ومع هذا ينخفض تبادلنا التجارى من مليار و377 مليون دولار فى 2013 الى 455 مليون فقط ، بسبب عدم فتح اعتمادات وتاخر سداد المديونيات الى جانب معوقات عبور الحاويات. ومن غير المقبول ان ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلابد من اعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية اثناء رئاسة معالى الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدا تفعيلها. وبالمثل فمن غير المقبول ان تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل اعادة الاعمار. مؤكدا أهمية البدء في العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة وأضاف الوكيل أن الاتحاد أنتهي من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، لدعم صادرات بلدينا الشقيقتين الى دول الجوار، والتى ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وكذ لابد ان نبدا العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا الى تشاد الى الدول الحبيسة فى وسط افريقيا ومنها الى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة اثناء لقائى به، لنربط البحر الاحمر بالمحيط الالطلسى. وعلى الاتحادين والغرفة المشتركة السعى الان لتنفيذ مشاريع مشتركة لاعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. كما يجب ان نسعى لاعادة اكثر من 2 مليون من ابناء مصر الذين كانوا يعملون مع اشقائهم الليبين فى مختلف مناحى الحياة، وهذا سيستدعى اعادة الخط الجوى للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية. ولتحقيق كل ذلك، يجب ان نعمل سويا، مجتمع الاعمال من الجانبين، وباسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من اجل مستقبل افضل لابنائنا فى بلدينا الشقيقتين